رئیس کل بانک مرکزی در پیام تلگرامی اعلام کرد:

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در پیام‌تلگرامی: نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ‌سود‌بانکي

ولی اله سیف بامداد دوشنبه در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، با اشاره به اقدام های اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، به اظهار نظر منتقدان در این زمینه پاسخ داد.

کد خبر: ۵۱۴۰۲

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۰

سیف: از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.

- وی در این یادداشت نوشت: رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري مي‌شود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.

- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كرده‌اند.

- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.

در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.

- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.

در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياست‌هاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.