با اصلاح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد جدید برای سال 97 صورت می گیرد؛

پایان نفت محوری در بودجه

گره بودجه ريزي سالانه كشور سرانجام باز شد و دستگاه هاي اجرايي ملزم هستند با ايلاغيه اي كه روحاني اواخر هفته گذشته (پنج مرداد) به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد بايد بودجه خود را بر مبناي عملكرد تدوين كنند. اين همان آرزويي بود كه پس از يك دهه محقق شد.

کد خبر: ۵۱۴۰۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۳

گره بودجه ريزي سالانه كشور سرانجام باز شد و سر نخ آن پس از سالها پيدا شد. حالا دستگاه هاي اجرايي ملزم هستند با ايلاغيه اي كه روحاني اواخر هفته گذشته ( پنج مرداد) به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرده است بايد بودجه خود را بر مبناي عملكرد تدوين كنند. اين همان آرزويي بود كه پس از يك دهه محقق شد و حالا اين موضوع نويد يك بوجه منظبي مالي در سال آينده را در نگاه اول مي دهد.

اما هنوز اين گره كه سرنخ آن نيز يافته شده است داراي كلاف هاي سردگمي هست كه باز نشده و بايد در اين چند ماهه به سرعت باز شوند و راه را براي يك سال مالي منظم و به دور از هر گونه بي انضباطي مالي هموار بشود.

به تعریف صاحبنظران، برخلاف بودجه افزایشی که در آن به بودجه سال پیش هر دستگاه درصدی اضافه می شود، بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مبتنی بر قیمت یا هزینه تمام شده و گزارش عملکرد است.

در بودجه ريزي عملياتي، انضباط قوی در تصویب و تخصیص بودجه در دستور كار قرار مي گيردو  تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد» خلاصه می شود كه مهمترين خروجي آن صرفه جوييدر منابع خواهد بود.

اما همناطور كه گفته شد در اين ميان كلافهاي سر درگمي همچنان وجود دارند كه موضوع بودجه ريزي عملياتي را به حاشيه خواهد راند ، همانطور كه در سالهاي گذشته دولت به ناچار دست به اين اقدام زده بود و اين موضوع را عملياتي نكرده بود.

به اعتقاد كارشناسان دولت براي ضمانت اجرايي لازم در راستاي تحقق اهداف بودجه سال 97 كه همان بودجه ريزي عملياتي است بايد ساختار مالي را اصلاح كرده و منابع درآمدي جديدي را جايگزين درآمد نفتي كند؛ البته اين موضوع بايد به تدريج انجام شود و تنهادر كوتاه مدت اصلاح ساختار مالي بايد براي سال آينده همگام با ايجاد بستر لازم براي منابع جديد احرايي شود.

یکی از مشکلات بودجه های کشور طی سالهای گذشته وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بود.به طوری که با افزایش قیمت نفت،بودجه ها فربه شده و استفاده از نفت در بودجه افزایش می یافت و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی،کسری های بودجه فشار مضاعفی بر دخل و خرج دولت وارد می کرد.

نخستین گام دولت،اصلاح بودجه ریزی بود.درمرحله بعد برنامه دولت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بودجه عمومی از درآمدهای مالیاتی بود.

کارشناسان می گویند،درصورتی که سالانه حدود 30ميليارد دلار از منابع نفتي از دسترس مستقيم دولت و به صندوق توسعه ملي واریز شود، آنگاه مي توان گفت بودجه از نفت جدا شده است.

در دولت يازدهم، اقدامات مناسبي در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفتي انجام گرفت به گونه اي كه براساس اعلام سازمان برنامه وبودجه دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد را به ٣۶ درصد افزایش داد. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافت.

حالا دولت دوازدهم اولین لایحه بودجه خود را  آن هم به صورت عملياتي به مجلس می برد،که از حجم وابستگی منابع پیش بینی شده به نفت در این بودجه کاسته شده است.

از سويي محاسبات صورت گرفته نشان مي دهد هرچند درصد وابستگي بودجه به نفت در سالهای اخير كاهش يافته، اما همچنان بيش از  منابع بودجه عمومي نفتي است و طبق تعاريف کلاسیک دولت ايران همچنان دولتي رانتي است.

از سویی محاسبه ميزان منابع نفتي در بودجه عمومي ايران برخلاف ظاهر ساده آن كاري پیچیده و نياز به تسلط كافي بر لایه های تودرتوی بودجه عمومي كشور دارد،زیرا منابع نفتي بودجه عمومي نه در يك رديف بلكه در رديف هاي متعدد و با نام های مختلف درج شده است.

پرسشي كه مطرح مي شود اين است  كه دولت چگونه مي تواند منابع جديدي را تعريف كرده و از برنامه ريزي و مديريت لحظه اي در سال آينده خود داري كند بودن آنكه به بودجه تنظيم شده خللي وارد شود؛ با توجه به اين نگته كه همچنان منابع نفتي حرف اول را در بودجه ريزي سال آينده خواهد زد؟

آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: هرچند دولت ملزم شده که منابع درآمدی دیگری را جایگزین نفت کند، حتما در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که وابستگی به درآمد نفت در بودجه کاهش یابد. برای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت می توان درآمدهایی چون عایدات گردشگری و یا صادرات محصولات غیرنفتی را به عنوان جایگزین این منبع درآمدی عظیم طرح کرد، چراکه این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق و بلندمدتی دارند که متاسفانه تا به امروز در آن توفیقی نیافته ایم.

به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در وضعیت کنونی، دولت برای غلبه بر بحران کاهش بهای نفت ناچار به استفاده از تنها راه ممکن، یعنی اصلاح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد جدید بر پایه عوارض و مالیات بوده، البته با درنظر گرفتن این ملاحظه که پایه مالیاتی جدید نباید به تولید لطمه بزند.

به نقل از خبر آنلاين، اين اقتصاد دان ادامه داده: باید توجه داشت که اگر نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا کند، باعث ایجاد رکود می شود.بنابراین تنها راه حل کوتاه مدت، شناسایی راه های فرار مالیاتی و اخذ مالیات و افزایش مالیات برای کالاهای غیرضروری، کارهای غیرمولد و شغل های کاذب است. نخستین و بزرگترین نفع حاصل از حمایت تولید و اخذ مالیات از بخش هایی که از مالیات فرار می کنند، افزایش رقابت پذیری به معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشور و پا گذاشتن در راه پیشرفت است.در ایران از دیرباز به علت وابستگی درآمدهای دولت به نفت، هیچگاه فشاری برای دریافت مالیات وجود نداشته و همین امر سبب شده که فرار مالیاتی افزایش پیدا کند، نرخ مالیات پایین باشد و دولت انگیزه ای برای دریافت مالیات نداشته باشد. اگرچه هر زمان که نوسان قیمت ارز و کاهش قیمت نفت رخ می دهد شاهد توجه دولتمردان به موضوع مالیات هستیم، اما زمانی که موارد عنوان شده بهبود  بحث مالیات و مشکلاتی که این بخش پیدا کند مجددا دارد به فراموشی سپرده می شود.اگر دولت مالیات را در بودجه پررنگتر ببیند باعث خواهد شد که میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. زمانی که مبنای کار پیش بینی قیمت آینده باشد دولت این امکان را ندارد که به درستی برای یکسال برنامه ریزی کند؛ در نتیجه اگر درآمد نفتی خوب باشد، دولت در اجرای طرحهای ملی و عمرانی موفق خواهد بود.