«تجارت آنلاین» در گفت‌و‌گو با رضا پديدار پيامدهاي نرخ خوراک با ارز آزاد را بررسي كرد:

برچیده شدن بساط رانت در پتروشیمی

تجارت آنلاین: وزارت نفت به تازگي اعلام كرده است كه ديگر نمی‌تواند به شركت هاي پتروشیمی براي تامين خوراك مورد نياز خود يارانه دهد، بنابراين نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر پيدا خواهد كرد.

کد خبر: ۵۱۵۱۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۲

سوگند السادات چاوشي: وزارت نفت به تازگي اعلام كرده است كه ديگر نمی‌تواند به شركت هاي پتروشیمی براي تامين خوراك مورد نياز خود يارانه دهد، بنابراين نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر پيدا خواهد كرد. اين دستورالعمل جديد وزارت نفت همانند ساير تصميم‌ها و برنامه‌ها در صنعت پتروشيمي كشور با موافقت  و موافقت برخي از مسئولان  و فعالان اقتصادي مواجه شده است  به طوري كه فعالان صنايع پايين دستي و برخي از مجلسي‌ها  اتز اين دستورالعمل استقبال كرده اما مسئولان صنفي صنعت پتروشيمي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخالف محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز آزاد هستند.
تاریخچه نحوه محاسبه نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها بدين شرح است كه پتروشیمی‌هاي گازي بايد خوراک مورد نیاز خود را از شرکت ملی گاز ايران و پتروشیمی‌های مایع بايدخوراك مورد نياز خود را ازشرکت‌های پالایشی دریافت ‌کنند و نرخ خوراک مورد نیاز واحدهاي پتروشیمی بايد براساس دلار تعیین ‌شود، به عنوان مثال نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی‌های گازی حدود هشت سنت برای هر مترمکعب است، اما تسویه حساب بین شرکت‌های پتروشیمی و فروشندگان خوراک بايد به صورت ریالی انجام ‌شود كه پيش از اين مبنای تبدیل دلار به ریال نرخ ارز مبادله‌ای بوده است، اما طبق مصوبه اخیرِ شورای رقابت از این پس نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی صادراتی با نرخ دلار آزاد محاسبه خواهد شد كه اين امر بدين معنا است كه آن دسته از واحدهای پتروشیمی که با هدف فروش در بورس کالای ایران محصولاتی تولید می‌کنند، می‌توانند از خوراک با ارز مبادله‌ای استفاده کنند،اما آن دسته از مجتمع‌های پتروشیمی که با هدف صادرات تولید می‌کنند، باید از خوراک با ارز آزاد استفاده کنند.

*رانت ۱۵ هزار میلیارد تومانی!
به عقيده بسياري از موافقان دستورالعمل جديد شوراي رقابت، محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با ارز مبادله‌اي و فروش محصولات آن‌هابه صنايع پايين دستي با ارز آزاد باعث ایجاد رانت 15 هزار میلیارد تومانی در برخي پتروشيمي‌ها شده بود!
ماجرا از اين قرار است كه در سال‌هاي گذشته تسویه حساب فروشندگان خوراک با پتروشیمی‌ها تنها براساس دلار بوده است به عبارتي پتروشیمی‌ها بايد پول خوراك مورد نياز خود را به صورت دلار به حساب‌های خارجی وزرات نفت واریز مي كردند، به همین منظور رانتی در شركت‌هاي پتروشيمي ایجاد نمی‌شد، اما مصوب شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ریالی و براساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی تسويه حساب شود. به عبنوان مثال براساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی بابت خوراک مورد نياز خود سالانه ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت مي‌كرد دیگر نیازی نبود كه ۲۰۰ میلیون دلار را بپردازد، بلکه با تبدیل این ميزان پول به ریال در بازار ارز آزاد با وزارت نفت بر پايه ارز مبادله‌اي تسویه حساب کرده و از مبالتفاوت ارزمبادله اي با ارز آزاد سود قابل توجهي مي‌بردند به عبارت ساده تر اگر قیمت میانگین دلار در بازار ارز آزاد را ۳۶۰۰ تومان در يكي از سال‌ها در نظر گيريم یک شرکت پتروشیمی با تبديل ۲۰۰ میلیون دلار خود در بازار آزاد ۷۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب كرده است كه با توجه به دستور‌العمل وزارت نفت برای دریافت پول خوراک به ریال و با پایه ارز مبادله‌ای حدود ۳۱۰۰ تومان، یک شرکت پتروشیمی تنها از این محل ۱۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. به گفته هدايت الله خادمي نایب ريیس کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي،مجموع بررسی‌های موجود و اسناد حاكي از آن است كه پتروشیمی‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این دستور العمل سود برده‌اند و این جدای از نوسانات ارزی است که در بازار ارز رخ داده است به عبارت ساده تر هر چه ارز در بازار آزاد گران‌تر مي‌شد پتروشیمی‌ها سود بيشتري كسب مي‌كردند. اين دستورالعمل در دولت دوازدهم مورد بازنگري قرار گرفته است و وزارت نفت با اشاره به اينكه ديگر نمی‌تواند به پتروشیمی‌ها يارانه دهد، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها را از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر داده است.

*پايان رانت ارزي پتروشيمي‌ها
در خصوص محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد، رضا پديدار رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و نایب ريیس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: وقتي صحبت از فرآيند اقتصادي مي‌كنيم اين فرآيند اقتصادي يك سري پيامدهايي دارد كه اين پيامدها برمي‌گردد به نقطه شروع يا بستري كه آن مسير را طي كرده است. سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور ناظر بر جريان تثبيت اقتصادي است. چنانچه شرايط متغير يا لحظه‌اي در اقتصاد داشته باشيم هيچگاه نمي‌توانيم به نتيجه برسيم، مگر اينكه اين شرايط لحظه‌اي و متغير را براساس نموداري اصلاح كنيم كه آن نمودار با خود روندي به همراه داشته باشد. اين روندي كه براي صنعت پتروشيمي‌ها درگذشته صورت گرفت و در وهله اول منجر به روال محاسبه قيمت‌گذاري نرخ مواد خام شد و براساس آن پتروشيمي‌ها ملزم شدند كه محصولات خود را به چه ترتيب و با چه نرخ ارزي عرضه كنند. معتقدم دستورالعمل جديد وزارت نفت مبني بر محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد صحيح و كارشناسانه است، زيرا بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كرد و برنامه اقتصادي كشور هم به سمت يكسان سازي نرخ ارز است.

*مبارزه با فساد با يكسان سازي نرخ ارز
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصريح مي‌كند: معتقدم تعدد نرخ ارز در فرآيندهاي اقتصادي معضل است و خود باعث ايجاد رانت براي برخي  افراد وابسته به قدرت مي‌شود، بنابراين تك نرخي شدن ارز يكي از راه‌هاي مبارزه با رانت و فساد در كشور است، وقتي يكسان سازي نرخ ارز در حال اجرا باشد بايد تمام محاسبات با يك نرخ ارز واحد صورت گيرد كه با محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با يك نرخ ارز واحد در كشور، قيمت تمام شده شركت‌هاي پتروشيمي تثبيت مي‌شود.

*پتروشيمي‌هاي خصولتي!
متاسفانه اين‌روزها پدیده سه وجهی آهنین که به معناي تبانی برخي مسئولان با ذی‌نفعان اقتصادی در جهت کسب منافع بخش‌های اقتصادی خاص است به میزان زیادی در كشور شیوع پیدا کرده است. همچنين موضوع درهای چرخان هم كه به معناي مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی است هم در كشور افزايش پيدا كرده است، به عنوان مثال برخي مسئولان پس از اتمام دوره فعاليت خود در يك سازمان يا نهاد، پست‌های عالی در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتي دريافت مي‌كنند، درخصوص محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد برخي نمايندگان مجلس مخالفت كرده‌اندكه در اين زمينه نایب ريیس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران اظهار مي‌كند: متاسفانه برخي پتروشيمي‌هاي كشور از رانت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استفاده مي‌كنند. به عنوان عضو  پارلمان بخش خصوصي كشور به صراحت مي‌گويم كه شركت‌هاي پتروشيمي كشور، پتروشيمي‌هاي خصولتي و وابسته به دولت هستند زيرا بيش‌ از 76 درصد از مالكيت برخي پتروشيمي‌هاي كشور متعلق به صندوق سرمايه‌گذاري تامين ‌اجتماعي و صندوق سرمايه‌گذاري نيروهاي مسلح است.
پديدار تصريح مي‌كند: اين نهادهاي نظامي و اقتصادي كماكان با مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز آزاد در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها خواهان اين امر هستند كه پتروشيمي‌‌هاي تحت مالكيت خود را سرپا نگه‌دارند در صورتي كه به عقيده بسياري از پتروشيمي‌هاي‌ واقعي بخش خصوصي قيمت‌ها بايد نقطه تلاقي عرضه و تقاضا باشد، لذا بايدمباني واقعي نرخ وجود داشته باشد به طوري كه مباني واقعي نرخ باعث مي‌شود كه به قيمت واقعي مواد اوليه، مواد واسطه‌اي و مواد تكميلي در توليد محصول دسترسي پيدا كنيم. موافق دستورالعمل وزارت نفت در راستاي محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با ارز آزاد هستم و اگر بسياري از اين پتروشيمي‌ها صد در صد متعلق به دولت و وابسته بخش‌خصولتي نبودند و صد در صد خصوصي واقعي بودند، لذا از دولت مي‌خواستيم كه روند يكسان سازي نرخ ارز را به صورت پلكاني انجام دهد تا بخش خصوصي واقعي بتواند خود را با افزايش هزينه‌ها هماهنگ كند و قيمت تمام شده محصول را به صورت قيمت تمام شده محصول كنترل شده وارد بازار كند.

*جولان اقتصاد بيمار در پتروشيمي‌هاي كشور
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصريح مي‌كند: وضعيت مالكيت پتروشيمي‌هاي كشور بسيار نابسامان است كه اين وضعيت نابسامان در مالكيت‌ها به حدي است كه در حال حاضر شركت پتروشيمي‌ دولتي، شركت پتروشيمي‌ خصولتي، شركت پتروشيمي خصوصي، شركت پتروشيمي‌ وابسته به نهاد نظامي از جمله صندوق سرمايه‌گذاري نيروهاي مسلح و شركت پتروشيمي‌ وابسته به نهاد اقتصادي از جمله صندوق سرمايه‌گذاري تامين ‌اجتماعي وجود دارد كه هر كدام از اين شركت‌هاي پتروشيمي با استفاده از قدرت چانه‌زني خود خواهان رسيدن به قيمت تمام شده مطلوب هستند به‌طوري كه به صورت ظاهري قيمت تمام شده را مناسب نشان مي‌دهند تا سود كلاني بدست آورند، بدون شك پتروشيمي‌هاي كشور گرفتار اقتصاد بيمار هستند.

*داستان ادامه دار يك بام و چند هواي پتروشيمي‌ها
پديدار تاكيد مي‌كند: نرخ خوراك تمام پتروشيمي‌ها بايد واقعي و براساس همان نرخي تعيين شود كه هم‌اكنون شركت‌هاي پتروشيمي خصوصي واقعي طبق آن فعاليت مي‌كنند. عدم استفاده تمام شركت‌هاي پتروشيمي از يك نرخ ارز واحد باعث داستان يك بام و چند هواي پتروشيمي‌هاي كشور شده است، به همين منظور وزارت نفت دستورالعمل محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد را ابلاغ كرده است. همچنين زماني كه نرخ خوراك براي تمام پتروشيمي‌ها به يك قيمت واحد باشد، رقابت سالم در بين پتروشيمي‌هاي كشور ايجاد خواهد شد و چنانچه پتروشيمي‌هايي نتوانند با اين قيمت واقعي در بازار رقابت كنند بايد از رده خارج شوند. به طوركلي در وهله اول بايد هزينه تمام شده در پتروشيمي‌هاي كشور كنترل و تثبيت شود و پس از‌ آنكه روند توليد در اين واحدها بهينه‌سازي شد، پتروشيمي‌ها به يك قيمت نهايي مطلوب خواهند رسيد كه اين قيمت نهايي بايد در بازار داخلي حفظ  شود.

*ضرورت مداخله تشويقي دولت در اقتصاد
نایب ريیس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران اظهار مي‌كند: متاسفانه مداخله دولت و شركت‌ها و نهادهاي دولتي در امر اقتصاد آزاد باعث كاهش شاخص‌هاي كسب و كار ايران شده است، لذا باتوجه به شرايط فعلي اقتصادي كشور مداخله تشويقي دولت بسيار ضرورت دارد. به‌عنوان مثال كشور تركيه اعلام كرده است كه نرخ مواد اوليه آزاد است، اما اگر شركتي 50 درصد از محصول توليدي خود را صادر كرده و بتواند با قيمت‌هاي جهاني رقابت كند به مدت 5 سال از پرداخت ماليات معاف است يا حق بيمه كارگران به مدت 5 سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود كه به اين امر مداخله تشويقي دولت گفته مي‌شود، لذا دولت بايد تدابيري بيانديشد تا شركت‌ها و واحدهاي توليدي بدون استفاده از رانت به قيمت مطلوب دست پيدا كنند و اين قيمت مطلوب هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي قابل رقابت باشد. به طوركلي مداخله تشويقي دولت باعث رشد شركت‌ها خواهد شد. به عبارتي سياست مداخله تشويقي در كشور تركيه، كره جنوبي و مالزي اجرايي شده است كه در حال حاضر شاهد رونق و توسعه شركت‌هاي اين سه كشور در بازارهاي جهاني هستيم.
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مي‌گويد: دولت بايد براي شركت ها و واحدهاي توليدي از جمله پتروشيمي ها مشوق‌هاي صادراتي در نظر گيرد و از طرفي از اين شركت‌ها تعهد بگيرد كه ارز حاصل از فروش محصولات در بازارهاي جهاني به بانك مركزي تزريق شود. ارز به معناي قدرت بين‌المللي است و زماني كه قدرت بين‌المللي پيدا كنيم، قدرت چانه زني بين‌المللي پيدا كرده و سپس جايگاه جهاني پيدا خواهيم كردكه در اين صورت هيچ كشوري نمي‌تواند بر مسائل اقتصادي و سياسي كشور دخالت كند.