بررسي تجارت درباره چالش‌هاي صادرات غيرنفتي در برنامه ششم نشان داد؛

راه ناهموار تجارت خارجی

تجارت آنلاین: اگر زماني كه دولت يازدهم دغدغه مهار ركود تورمي در كنار عبور از تحريم‌هاي اقتصادي را داشت، حالا دولت دوازدهم با چالشي به نام گسترش صادرات غيرنفتي مواجه است. ازاين‌رو دولت‌مردان اين دولت سخت دنبال رويكردي براي افزايش صادرات و توسعه تجارت خارجي هستند.

کد خبر: ۵۱۵۴۰

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

گروه اقتصاد كلان: اگر زماني كه دولت يازدهم دغدغه مهار ركود تورمي در كنار عبور از تحريم‌هاي اقتصادي را داشت، حالا دولت دوازدهم با چالشي به نام گسترش صادرات غيرنفتي مواجه است. ازاين‌رو دولت‌مردان اين دولت سخت دنبال رويكردي براي افزايش صادرات و توسعه تجارت خارجي هستند.
اين در حالي است كه سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي تجارت خارجي كشور به دلايل متفاوت خود موانعي براي رشد اين حوزه شده‌اند؛ به گونه‌اي كه  اقتصاد كشور نيازمند تغيير سريع و جدي اين سياستگذاري‌هاست.
البته توصيه كارشناسان اقتصادي به دولت بر اين موضوع تاكيد دارد كه قبل از ورود به مرحله اصلاح و تبيين سياست‌گذاري‌هاي توسعه تجارت خارجي براساس برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز، ابتدا ساختارهاي موجود اقتصادي را كه در سطح كلان، توليد را به محاق برده‌اند را اصلاح شود.
آنها بر اين عقيده‌اند كه در حال حاضر منابع مالي تزريق شده به هر نحوي بايد جهت‌دار باشد و اين امر امكان‌پذير نخواهد شد مگر اينكه نظام بانكي و ارزي كشور به سامان شود.
موضوعي كه فايناس‌ها را هم نشانه مي‌گيرد و كارشناسان مي‌گويند: حركت به سمت توسعه صادرات غيرنفتي با رويكردهاي تزريق منابع مالي بدون هدف و جذب سرمايه‌گذاري بي‌جهت با انبساطي كردن اقتصاد ناممكن است و اين تنها نقشه انحرافي و تداوم سياست‌گذاري‌هاي نادرست در سال‌هاي گذشته است.
از نظر يك كارشناس اقتصادي، راه ورود به تجارت خارجي و توسعه آن تنها و تنها در كنار اصلاح ساختار اقتصادي و گلوگاه‌هاي آن، به حركت درآوردن چرخه توليد است.
ابراهيم رزاقي در اين باره به تجارت مي‌گويد: براي توسعه تجارت خارجي بايد ابتدا دست به اصلاحات ساختاري زد و اين امر بايد در كنار اصلاح سيستم نظام بانك مركزي و فراهم كردن بستري مناسب براي استقلال اين بانك در راستاي اجراي سياست‌گذاري‌هاي مطلوب پولي و مالي باشد تا بر اساس آن نرخ ارزاصلاح و منابع مالي نيز به سمت توليد هدايت شود. آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه تجارت خارجي با رشد مواجه خواهد شد.البته در كنار اين موارد تجارت خارجي نيز با چالش‌هاي درون‌زا و برون‌زا مواجه است؛ از جمله اينكه در داخل بايد اقداماتي همچون اصلاح نظام اداري كشور، حذف قوانين مزاحم، ايجاد مشوق‌هاي اجرايي شونده و اصلاح نظام گمركي نيز در دستور كار قرار بگيرد.
يك کارشناس اقتصادی نيز با بيان اينكه توسعه تجارت خارجي نيازمند بازنگري در قوانين دارد گفته: در اين باره ما نبايد به شكل  مجزا يا به عبارتي مستقل به اين بخش نكاه كرده بلكه بخشي‌نگري يكي آفت‌هاي اين حوزه است و بايد براي اين موضوع همسو با كل مجموعه اقتصاد توجه شود.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی،در اين باره می گوید: توجه به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در كنار تدوين قوانين جامع و يكپارچه مي‌تواند عاملي براي رشد صادرات غيرنفتي در برنامه ششم توسعه باشد.
اين مقام سابق مسئول در سازمان توسعه تجارت خارجي به مشوق‌ها نيز اشاره كرده و در اين باره گفته است: با حذف قوانين مزاحم و تسهيل در بروكراسي اداري مي‌توان اميدار شد كه تمامي مشوق‌ها عملياتي شوند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نيز به نقش گمرك اشاره كرده است و در اين باره گفته كه اين سازمان براي توسعه تجارت خارجي با چهار مانع يا به عقيده وي با چهار عدم تعادل مواجه است.
به گفته يوسف حسن پور كارسالاري كه در پژوهشي به آن اشاره كرده است گفته است:  بالا بودن حجم قاچاق و تقلب سازمان‌یافته، توسعه‌نیافتگی در زمینه تجارت فرامرزی، شفافیت پایین در اطلاعات تجاری به جهت شرایط نامناسب تعیین ارزش پایه کالا و کارکردهای دوگانه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری از عوامل چالش برانگيز گمرك است.
در پژوهشي كه  كارسالاري انجام داده، گفته است: این عدم تعادل‌ها ناشی از کیفیت پایین قوانین تجارت خارجی دلالت دارد. تردیدی نیست برای رسیدن به حجم تجارت خارجی 256 میلیارد دلار در افق برنامه ششم توسعه، نیاز به قوانین تجارت خارجی بهبود یافته است. با این ویژگی که از یک طرف هماهنگ با استانداردها و رویه‌های گمرکی بین‌المللی باشد و از طرف دیگر زمینه را برای افزایش هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها نظیر گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران و نهادهای نظارتی در جهت اجرای صحیح سیاست تجاری فراهم کند.
برای بررسی دقیق مبانی قانونی سازمان گمرک و کارایی آن، توجه به دو سنجه مهم ضروری است؛ نخست اجرای سیاست تجاری در چارچوب قانون امور گمرکی و سایر قوانین مرتبط و دوم پاسخگویی و شفافیت. هریک از سنجه‌های یادشده، نقش مهمی در جایگاه سازمان گمرک در گسترش تجارت خارجی سالم در طول برنامه ششم خواهد داشت.
*اهداف صادرات غير نفتي در برنامه ششم
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، ارزش تجارت خارجی غیرنفتی (بدون میعانات گازی) تا انتهای برنامه ششم توسعه 256 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است که 113 میلیارد دلار آن به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و 143 میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد.
برنامه ششم توسعه صادرات غیرنفتی 120 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است، حال اینکه در سال گذشته کالاهای غیرنفتی سهم نزدیک به 44 میلیارد دلاری را در صادرات داشتند. این فاصله را می‌توان با رشد صنایع کوچک و متوسط و ارائه بسته‌های حمایتی بدون قوانین مزاحم پر کرد.
طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به 120 میلیارد دلار برسد.
طبق آخرین گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور یعنی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، حدود 48.041 هزار تن و به ارزش 17 میلیارد و 193 میلیون دلار بوده است.
همچنین آمار مجموع 12 ماهه سال گذشته نشان می دهد، مجموع تجارت خارجی کشورمان به 87 میلیارد و 614 میلیون دلار بوده که صادرات غیر نفتی سهم 43میلیارد و 930 میلیون دلاری از این رقم داشته البته هر چند نسبت به سال 1394 صادرات غیر نفتی 4 درصد افزایش یافته اما هنوز فاصله 76 میلیارد دلاری با اهداف برنامه ششم دارد.
دولت و مجلس در مهم‌ترین سند راهبردی کشور تکلیف کرده اند که صادرات غیرنفتی سالانه باید 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجی به 120 میلیارد دلار در پایان سال 1400 برسد. این تکلیف می‌تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم‌ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی است.