محاسبه نرخ خوراک پتروشيمي با ارز آزاد، آري يا نه؟

کد خبر: ۵۱۵۸۸

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳

احسان سلطاني
کارشناس اقتصادي
وزارت نفت با اعلام اينکه به مدت طولاني نمي‌تواند به پتروشيمي‌ها يارانه بدهد، نرخ محاسبه خوراک پتروشيمي‌ها را از ارز مبادله‌اي به آزاد تغيير داد . تاکنون پتروشيمي‌ها خوراک (مواد اوليه) را به نرخ ارز مبادله‌اي خريداري مي‌کردند و توليدات خود را به نرخ ارز آزاد به توليدکننده پايين‌دستي داخلي مي‌فروختند که به معناي فقط بين ۱۵ تا ۲۰ درصد رانت تفاوت نرخ ارز در سال‌هاي اخير است.  اين رانت جدا از رانت خوراک و انرژي ارزان به بهاي در حدود يک‌سوم جهاني است که هنوز هم تداوم دارد به عبارتي بخش غالب قيمت تمام شده توليدات پتروشيمي‌به بهاي يک‌سوم جهاني تامين مي‌شود، اما بهاي فروش آنها به بهاي جهاني است.
سوال اين است که اگر پتروشيمي‌هاي کشور با اين حجم عظيم از رانت ورودي،‌ نظر به عدم کارآيي اقتصادي و اداره ضعيف آنها کماکان تقاضاي رانت بيشتر دارند، چه توجيهي براي فعاليت و توسعه هر چه بيشتر آنها وجود دارد؟
يکي از نمايندگان عضو کميسيون انرژي مجلس ضمن مخالفت با تامين خوراک به نرخ ارز آزاد، با توجه به رکود اقتصادي درخواست زمان و فرصت بيشتر و تجديد نظر در اين خصوص داشته است. در اين رابطه توجه به دو نکته زير لازم است، اول اينکه بيش از يک دهه است که خوراک و انرژي به بهاي بسيار ناچيز به پتروشيمي‌ها عرضه مي‌شود و از سه سال پيش وزارت نفت در تلاش است تا بهاي خوراک را بالا ببرد. دوم اينکه بر طبق داده‌هاي بانک مرکزي نه تنها صنايع پتروشيمي‌از رکود خارج شده‌اند که در ۵ سال اخير از بالاترين نرخ رشد نسبت به ديگر رشته‌هاي صنعتي برخوردار هستند.  موضوع حمايت بعضي نمايندگان مجلس از بخشش منابع و ثروت‌هاي ملي (که متعلق به عموم مردم است) به صورت رانت و امثالهم، تازگي ندارد.
پديده سه‌وجهي آهنين (Iran Triangle) که عبارت از تباني و همکاري نمايندگان مجلس، مسئولين دولتي و ذينفعان اقتصادي در جهت کسب منافع بخش‌هاي اقتصادي خاص است، متاسفانه به ميزان زيادي شيوع پيدا کرده است.
موضوع درهاي چرخان هم (Revolving Doors) که عبارت از مهاجرت و رفت و برگشت کارکنان بخش عمومي‌به بخش خصوصي (مانند کسب مسئوليت‌هاي مهم در دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌خصوصي توسط نمايندگان مجلس) است، در مبارزه با فساد اهميت زيادي دارد. تعداد نمايندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمايندگي، پست‌هاي عالي در دولت يا بخش شبه دولتي مي‌گيرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدياد است. متاسفانه مجلس شوراي اسلامي‌براي بعضي از نمايندگان به محل بده و بستان و پلکان ترقي مبدل شده است.  اميد است سياست‌ها و تدابيري از سوي بخش اعظم نمايندگان که به دنبال تامين منافع عمومي‌هستنذ اتخاذ شود، تا جلوي منفعت‌طلبي شخصي و گروهي بعضي سودجويان و فرصت‌طلبان بر ضد منافع ملي، گرفته شود. بايد به ياد داشت که «رانت و فساد ملازم يکديگرند. رانت محرک فساد است و فساد محرک رانت».