امید تولیدکنندگان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی

بانک‌ها به کمک صنعت می آیند؟

یک سال و اندی از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد. در این مدت بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به نقش موثر آنها در اقتصاد کشور اهمیت ویژه ای برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است.

کد خبر: ۵۱۶۰

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶

به گزارش روزنامه تجارت، براساس گزارش بانک جهانی از میزان اشتغال صنعتی در کشورهای جهان، در سال 2012 میلادی 31 درصد از نیروهای شاغل در ایران در بخش صنعت مشغول به کار بودند و سهم نیروی‌های شاغل در این بخش نسبت به متوسط جهانی بیشتر بود. با این وجود مشکلات فراوانی در سر راه افزایش تولید و سهم واحدهای صنعتی کشور قرار دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مهمترین مشکل امروز اکثر واحدهای تولیدی کشور در کمبود منابع نقدینگی و سرمایه در گردش خلاصه می شود.

بخشنامه ای برای حمایت از صنعت

پیش از این نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در نامه ای به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در خواست‌های صنعتگران و تولیدکنندگان را به او اعلام کرده بود و خواستار حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان شده بود. طی یک سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی جلسات متعددی را با مسئولان بانکی کشور و صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی برگزار کردند. در نهایت مدتی قبل با ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی، به نظر می رسد اولین گام عملیاتی برای حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی در دولت جدید برداشته شده است. براساس این بخشنامه متقاضیان دریافت تسهیلات ملزم به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان نیستند و این موضوع در بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است. در این بخشنامه که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، نوشته شده: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی ، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد. علاوه بر این در بخش دیگری از این بخشنامه به اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها اشاره شده است و از بانک‌ها خواسته شده به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش خط تولید آن‌ها فعال می شود، تسهیلات داده شود. البته این پرداخت این تسهیلات شرایطی نیز دارد که درباره آن در این بخشنامه نوشته شده: پرداخت این تسهیلات در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط صورت گیرد؛ اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت باشد و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد.

کمبود نقدینگی بزرگترین

مشکل صنعت

با این وجود آنطور که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران می گوید؛ در حال حاضر مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش معضل بزرگ واحدهای صنعتی کشور است. سید محمدعلی سید ابریشمی همچنین معتقد است، صنعت ایران احتیاج به کمک جدی مدیران بانک‌ها برای احیای دوباره دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره نامه ارسال شده برای مسئولان بانک مرکزی و تقاضای اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل بانک‌ها برای حفظ اشتغال موجود واحدهای صنعتی، می گوید: متأسفانه تاکنون پاسخ شفاف و روشنی در این خصوص داده نشده است. به گفته سید ابریشمی؛ در سنوات گذشته وام‌های بانکی به اسم صنعت به افرادی اعطا شده که صنعتگر نبوده و تسهیلات دریافتی را در جاهای دیگری به جز تولید و بخش صنعت هزینه کرده اند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می گوید؛ برای اصلاح این مو ضوع، شناسایی دقیق و واقعی واحدهای تولیدی و تزریق نقدینگی به جا و به موقع در دستور کار جدی مسؤلان وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار گرفته است. با این حال آنطور که گفته شده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مداوم جلساتی را با بانک‌ها در خصوص رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برگزار می کنند.

عملکرد اشتباه دولت قبل در مورد واحدهای تولیدی

در حال حاضر با وجود ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و نامه نگاری‌های صورت گرفته در این زمینه؛ آنطور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته هنوز پاسخ روشنی در این زمینه داده نشده است.

در همین زمینه یک فعال صنعتی معتقد است؛ مشکل اصلی واحدهای صنعتی در تامین نقدینگی عملکرد اشتباهی بود که مسئولان دولت قبل داشتند. محمدرضا خان محمدی در گفتگو با «تجارت» در مورد مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی می گوید: هدفمندی یارانه‌ها قانون خوبی بود که در دولت قبل به بدترین شیوه ممکن عملی شد. قرار بود تا 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌های به بخش تولید تزریق شود اما در عمل یک ریال هم در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفت. این فعال صنعتی ادامه می دهد: در سال‌های قبل بسیاری از افراد بودند که به علت روابطی که داشتند موفق شدند به نام فعالیت صنعتی و تولیدی، وام‌هایی با بهره پائین از بانک‌ها بگیرند و بیشتر این افراد در محل‌هایی غیر از تولید سرمایه گذاری کردند و این عمل آنها به نوعی موجب بی اعتمادی بانک‌ها به بخش صنعت و تولید در کشور شده است. این کارخانه دار افزود: در دولت قبل رویکرد اشتباهی هم در قبال واحدهای صنعتی کوچک اتخاذ شد. دولت قبل برای آنکه نشان دهد به بخش‌های صنعتی اهمیت می دهد، اکثر منابع را به واحدهای بزرگ صنعتی اختصاص داد این در حالی است که براساس آمار و گزارش‌های مختلف این صنایع کوچ و متوسط هستند که سهم قابل توجهی از اشتغالزایی و تولید ارزش افزوده در کشور را به خود اختصاص می دهند. خان محمدی در ادامه گفت: با آغاز دولت یازدهم مذاکرات متعددی میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جریان بود که نتیجه آن خوشبختانه ابلاغ بخشنامه مدتی قبل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی بود. این فعال صنعتی در پایان گفت: مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مسئله ای است که همیشه با واحدهای تولیدی و صنعتی همراه بوده اما حالا با وجود ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی و حمایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان وزارت صنعت و معدن بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی امیدوارند اتفاقات خوبی در چرخه تولید کشور پیش بیاید.