افزايش تنش دروني ميان سياست گذاران بانك مركزي؛

اعلام محرك‌هاي تازه مالي براي نجات اقتصاد اتحاديه اروپا

ماريو دراگي رئيس بانك مركزي اروپا از اعمال محرك‌هاي تازه مالي براي نجات روند كند اقتصادي ، منطقه اتحاديه اروپا در سال آينده ميلادي صحبت كرده است.

کد خبر: ۵۱۶۲

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۴

به گزارش روزنامه تجارت، فايننشال تايمز معتقد است اين وعده‌هاعلا رغم افزايش تنش دروني ميان سياست گذاران بانك مركزي همراه بوده است. روز پنجشنبه نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا در ساختمان جدید این نهاد در فرانکفورت برگزار شد. قابل ذكر است رقابت ميان هيئت مديره بانك مركزي ازسرگرفته شده است.

اين سازمان معتقد است كه خريد اوراق قرضه بايد گسترش يابد تا به حدود 3 تريليون يورو برسد و باعث تقويت نرخ تورم شود ولي اعضاي هيئت مديره اين بانك هريك نظر خاص خود را دارد و مخالفتها علارغم پيش بيني‌هاي اقتصاد دانان نسبت به نرخ رشد اقتصادي و تورم در منطقه اتحاديه اروپا ادامه دارد.

شوراي بانك مركزي اروپا دريك چيز موافق‌اند كه اگر قيمت پايين نفت باعث تهديد بر چشم‌انداز تورم شود يا محرك‌ها ناموفق باشند اين سازمان نيازمند رويكرد راديكال تري خواهد بود.

تشديد تدابيرحمايتي بانك مركزي

به گزارش يورونيوزبا وجود اراده این نهاد برای تقویت بنیه اقتصادی حوزه پولی یورو، مدیران آن برای کاهش مجدد نرخ بهره بانکی به توافق نرسیدند. بنابراین نرخ بهره بانکی بانک مرکزی اروپا همچنان ۰.۰۵ درصد باقی ماند.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در جریان یک کنفرانس خبری پس از نشست یاد شده گفت: «اگر لازم باشد برای پاسخگویی به خطرات ناشی از نرخ بسیار پایین تورم در دوره ای طولانی پاسخ گفت، هیئت مدیره متفقا نسبت به تعهداتش درباره استفاده از ساز و کارهای غیر متعارف پایبند است. موضوعی که کار را پیچیده می کند ایجاد تغییر در آهنگ و ساختار تدابیر اتخاذ شده در آغاز سال آینده است. ما تدابیر مقدماتی فنی برای اعمال این ساز و کارها را تشدید کرده ایم.»

بانک مرکزی اروپا نسبت به خطر ابتلای حوزه پولی یورو به تورم منفی بسیار نگران است. این نهاد نسبت به پیش بینی‌های خود درباره نرخ تورم در این منطقه تجدیدنظر کرد. بر اساس پیش بینی‌های جدید نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۱۵ هفت دهم درصد خواهد بود.

این درحالی است که پیش از این نرخ تورم بالاتر پیش بینی می شد. مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به رشد اقتصای در حوزه پولی یورو نیز بدبین هستند و پیش بینی‌های خود را در این زمینه تغییر داده‌اند.

براساس پیش بینی‌های جدید میزان رشد اقتصادی در این منطقه تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی ۰.۸ درصد و در سال آینده تنها یک درصد خواهد بود. در پیش بینی‌های قبلی این رشد برای سال جاری میلادی ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۶ درصد ارزیابی شده بود.

ورود ليتواني به اتحاديه اروپا

به گزارش اكونوميست 18 كشورعضو اتحاديه اروپا درحالي درگير بدهي و ركود اقتصادي هستند كه تنش‌هاي تحريم‌ها عليه روسيه نيز بازار انرژي را تحت الشعاع خود قرار داده و به زودي كشور ليتواني نيز به عضويت اتحاديه درخواهد آمد.

اگرچه سياستگذاران ليتوانيايي تاكيد دارند كه همانند ديگر اعضا به اين واحد پولي نياز دارند و اين الحاق باعث دريافت كمك‌هاي مالي با نرخ پرداختي كمتر فراهم كند. اتحاديه اروپا يكي از بزرگترين بازارهاي صادركننده به ليتواني است ولي شركت‌هاي اين كشور ديگر توان مالي لازم را ندارند و از نرخ پايين پرداخت بدهي‌ها سود خواهند برد ولي ميزان بخش توليد ليتواني يك سوم ميانگين اتحاديه اروپا نيست درعين حال وضعيت اقتصادي اتحاديه اروپا با ورود كشور ليتواني كه داراي اقتصادي متزلزل است ، شدت خواهد يافت.

انتهای پیام/