"تجارت آنلاین" در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد؛

چالش‌های لایحه "کاهش معافیت های مالیاتی"

تجارت آنلاین:" مادامي ‌که دولت در ساختار نظام مالياتي توآمان با اصلاح نظام تجاري و اقتصادي کشور تجديدنظر نکند، نبايد انتظار داشت، منابع مالياتي سهم قابل توجهي را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده و سهم نفت را کاهش داد."

کد خبر: ۵۱۶۴۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

" مادامي ‌که دولت در ساختار نظام مالياتي توآمان با اصلاح نظام تجاري و اقتصادي کشور تجديدنظر نکند، نبايد انتظار داشت، منابع مالياتي سهم قابل توجهي را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده و سهم نفت را کاهش داد."
اين موضوع را دکتر محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت مطرح مي‌کند. موضوعي که اين روزها در مجلس در حال بررسي است يعني لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده. ديروز عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از دو بخشي شدن نرخ ماليات بر ارزش افزوده و همه معافيت‌هاي مالياتي بر پايه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داده بود.
هادي قوامي، نماينده مردم اسفراين در مجلس در اين باره گفته بود: بر اساس لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجلس شوراي اسلامي‌در حال بررسي است، قرار است مشکلات اجرايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جاي نرخ واحد 9 درصدي به نرخ‌هاي دوگانه تبديل شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب نهايي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به جاي نرخ واحد 9 درصد تبديل به دو نرخ 6 درصد براي کالاهاي اساسي و 12 درصد براي کالاهاي غيراساسي مي‌شود و همه معافيت‌هاي مالياتي در راستاي سياست کاهش اتکاي دولت به نفت برداشته مي‌شود. وي تأکيد کرد: البته هنوز تصميم نهايي گرفته نشده و لايحه ماليات بر ارزش افزوده در جهت دائمي‌کردن قانون ماليات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرايي اين قانون در مدت 10 سال اجراي آزمايشي آن در همه کميسيون‌هاي مجلس براي اصلاح قانون در دست بررسي قرار دارد. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده گرچه نيمي‌از درآمدهاي مالياتي کشور را تشکيل مي‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتي براي کشور ايجاد کرده است و براي بنگاه‌هاي توليدي شرايط سختي را فراهم نموده است. نماينده اسفراين در مجلس افزود: همچنين در جريان بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز تغييراتي پيدا مي‌کند، به عنوان مثال ماليات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پيدا مي‌کند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي کالاهاي اساسي 6 درصد و براي ساير کالاها 12 درصد در نظر گرفته مي‌شود. حالا کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اين امر مادامي‌که ساختار نظام جامع مالياتي با توجه به بخش‌هاي ديگر اقتصادي بازنگري نشود نبايد اميدوار بود که ماليات به نوعي سر به راه شده و به صورت عادلانه دريافت شود.
دکتر جام‌ساز در اين باره مي‌گويد: تصويب اين‌گونه لوايح و مصوبات عملياتي نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر نظام جامع مالياتي از مشکلات عديده‌اي رنج مي‌برد و شفاف نيست به گونه‌اي که علاوه بر اينکه برخي از نهادها از پرداخت ماليات معاف هستند. از سويي ديگر به دليل فقدان شفاف سازي در نظام مالياتي کشور و همچنين نبود افزايش در پايه‌هاي مالياتي، حقوق‌بگيران و دهک‌هاي پايين درآمدي و در کل مصرف کنندگان عمده پرداختي م اليات را دارند. به گفته اين کارشناس اقتصادي، دولت بايد با بازنگري در اين نظام مالياتي از يک سو مشوق‌هايي را براي توليدکنندگان در نظر بگيرد و ازطرفي ديگر نيز هزينه مالي و اعتباري را براي توليدکنندگان کاهش دهد. وي گفته وي، سيستم مالياتي بايد تغيير کند و ماليات‌هاي مستقيم جايگزين ماليات‌هاي غيرمستقيم شود که موجب شفافيت درآمدها و افزايش درآمد دولت نيزخواهد شد. ازسويي ديگر سيد ابوالفضل موسوي بيوکي، نماينده مردم يزد در مجلس دهم، کاهش معافيت‌هاي مالياتي را مستلزم کاهش مواد و قوانين ناکارآمد و کاستن از موارد بروکراسي دانسته و مي‌گويد: اگر به صورت محدود اين معافيت‌ها کاهش يابند بهتر است. وي به تجارت مي‌گويد: با اين روش از هر گونه رانت و انحصار جلو گيري خواهد شد. به گفته وي، البته لايحه‌اي در مجلس در حال بررسي است نياز به بررسي بيشتري است و در اين راستا نيازمند کار کارشناسي در اين‌باره است.البته بايد ديد کاهش معافيت‌هاي مالياتي قرار است شامل چه ماليات‌هايي شود؟  به هر حال دولت با شناسايي بخش‌هاي ماليات‌گريز و جلوگيري و محدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و حذف معافيت‌هاي مالياتي از برخي ارگان‌ها مي‌تواند درآمد خود را افزايش دهد تا بهتر بتواند درآمد و هزينه خود را مديريت کرده و عدالت اجتماعي را اجرايي کند. در حالت کلي براي اجراي عدالت اجتماعي، سيستم ماليات بايد براساس ميزان درآمد باشد. دولت بايد براي شفافيت اقتصادي و شفافيت سيستم مالياتي کشور به‌صورت کارآمد از صاحبان سرمايه و از تمامي‌کساني که فعاليت اقتصادي دارند، ماليات واقعي اخذ کند.