اقتصاد نيازمند تصميم‌گيري‌هاي راهبردي

کد خبر: ۵۱۶۵۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴

ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
[email-masked]
هواي اقتصاد کشور همچنان ابري است. ابرهايي که بارش‌زا نيستند؛ بلکه از نوع طوفاني آن هستند. شايد به عبارتي بهتر سقف اقتصاد کشور در حال فرو ريختن است و هر لحظه‌امکان آوار شدن آن بر فضاي کسب و کار وجود دارد.
نبود برنامه‌ريزي و عدم سياست‌گذاري مناسب در دولت دوازدهم و از همه مهمتر نبود يک تيم اقتصادي و يک ليدر در اين دولت از مهمترين نشانه‌هايي است که‌امکان دارد هر لظه سقف پر از روزن اقتصاد بر سرش آوار شود. در حال حاضر با گذشت بيش ازدو ماه از آغازبه کار دولت دوازدهم استراتژي مشخصي براي اقتصاد هنوز تدوين نشده است و برنامه‌ريزي‌هاي سليقه‌اي و جزيره‌اي را در اين مدت شاهد بوده‌ايم. برنامه‌هايي که گاهي در برخي موارد دوران دولت‌هاي نهم و دهم را برايمان يادآوري مي‌کند. بنابراين مادامي‌که وضع اقتصادي به اين روند ادامه يابد نبايد اميد به بهبود اقتصاد و رونق توليد داشت.
آنچه که بيش از همه در حال حاضر اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند مناسبات رانتي است؛ ازاين رو دولتمردان بايد با تغيير رويه و ايجاد فضايي مناسب براي حضور بخش خصوصي مولد اين مناسبات را بر هم بزنند.
دولت دوازدهم يا به عبارتي بهتر تيم اقتصادي دولت دوازدهم بايد ابتدا با استراتژي مناسب از خام فروشي به سمت توليد محوري حرکت کند و در اين راستا بايد اصلاحات ساختاري را در درون اقتصاد انجام دهد. به معنايي ديگر بايد رفتارهاي مالي خود را اصلاح کند و مادامي‌که اين رفتارها در دستگاه‌هاي اجرايي حاکم باشد نبايد انتظار رونق توليد را داشت. ايجاد ستادي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در اين زمينه بسيار مهم است چرا که با ايجاد اين نوع ستاد يا تشکل مي‌توان اقتصاد نفتي را به اقتصاد توليد محور متصل کرد. به قول دکتر مومني، در حال حاضر به هم ريختگي‌هاي ناشي از فقدان ستاد حاکميتي در درون دولت باعث شده است که در بسياري از مسايل سرنوشت ساز، مجريان فاقد صلاحيت کافي، نقش تصميم‌گير راهبردي را پيدا مي‌کنند و طي ربع قرن گذشته هزينه‌هاي بسيار سنگيني را در اين رابطه کشور پرداخته است. نهايتا اينکه مسئله خام فروشي اشتغال‌زدا، متاسفانه در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ما قباحت خود را از دست نداده است.
ازاين رو است که اقتصاد کشور نيازمند يک ستاد راهبردي اقتصاد است. تشکلي يا اتاق فکري عمل‌گرايي که بتواند از هرگونه به‌هم‌ريختگي و نابساماني اقتصاد بکاهد.