"تجارت آنلاین" بررسی کرد؛

دستمزد کارگران گرفتار ملاحظات سیاسی

تجارت آنلاین: اگر توليد کنندگان مدام ازتعطيلي واحدهاي توليدي خود مي‌نالند در عوض کارگران سفره خود را کوچک‌تر مشاهده مي‌کنند. سفره‌اي که حالا مدت‌هاست که ديگر تنوعي در آن ديده نمي‌شود و خانوارهاي مزدبگير ديگر انگار زنده ماندن را بر زيستن ترجيح داده‌اند.

کد خبر: ۵۱۷۱۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲

در حال حاضر بيش از نيمي‌از کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل مي‌دهند که بر اساس محاسبه‌هاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آنها 187 درصد کاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد.
نبود تقاضاي موثر در اثر رکود اقتصادي 10 سال اخير، بي‌ارتباط با کاهش قدرت خريد مردم نيست. وقتي اين بازه زماني را از سالهاي 1384 تا 1394 بررسي مي‌کنيم، ردپاي دولت گذشته در آن نمودعيني دارد و سايه سياست‌هاي هولناک آن براقتصادي که به خواب زمستاني رفته سنگيني مي‌کند. دراين مدت، جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، سياست‌گذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعي تعيين کنند. افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است. نکته جالب تر آنکه بر اساس آمارهاي ارائه شده سهم دستمزد کارگران پس از سال 1389، 50 درصد کاهش يافته است.
حتي معاون وزير کار نيز به اين موضوع اذعان کرده و در اين باره گفته است: شکاف دستمزد و تورم از سال‌هاي گذشته تا کنون، هزينه سبد معيشت را نتوانسته پوشش دهد.
احمد مشيريان ادامه داده است: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته تاکنون حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است يا اينکه رشد نرخ تورم به ميزاني بوده که حداقل دستمزد را پوشش نداده است.
البته او ادعا کرده که دولت يازدهم از افزايش اين شکاف جلوگيري کرده است و به ميزان قابل توجهی ازاين شکاف کاهش يافته است.
وي در اين باره به مهر گفته است: طي ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب يا بيش از نرخ تورم افزايش يافت بنابراين بخشي از عقب ماندگي و شکاف دستمزد و تورم طي چند سال گذشته جبران شد.
حالا قرار است که راس ساعت ده صبح امروز، اولين جلسه کميته مزد در معاونت روابط کارِ وزارت کار برگزار شود. اين در حالي است که همواره تشکيل اين‌گونه جلسات معمولا در سه ماهه انتهايي سال برگزار مي‌شد اما اعلام زود هنگام تشکيل جلسه اين کميته بي‌شک حکايت از نگراني کارگران  ازسياست‌گذاري‌هاي دولت دارد.
آنها معتقدند که دولت امسال مي‌خواهد با سياست‌گذاري‌هايي خاص جلوي افزايش دستمزد واقعي را بگيرد. همين امر باعث شده تا اين جلسه تقريبا دو ماه زودتر از موعد مقرر تشکيل شود. آنها بر اين عقيده‌اند که براي سال آينده نرخ دستمزدي بايد تعيين شود که به هزينه معيشت برسد. هزينه معيشتي که در حال حاضر دغدغه همه خانوارهاي مزدبگير شده است. رئيس هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور درباره اين موضوع و علت تشکيل زود هنگام اين جلسه مي‌گويد: اين شورا مسئول مستقيم تعيين دستمزد سالانه بوده و خروجي آن بنا برنص صريح قانون از قدرت اجرايي برخوردار است.
اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت ادامه داده است: اظهارات نوبخت در چند روز گذشته درباره بررسي احتمالات نرخ دستمزد بايد بر اساس قانون باشد. به عبارتي از هرگونه مسائلي که باعث شود، دغدغه اصلي اين قشر عظيم جامعه دچار حواشي شود جلوگيري به عمل آيد.
به گفته وي، کميته مزد يک ستاد قانوني مشورتي است که محاسبات مرتبط با ماده 41 قانون کار، به ويژه محاسبات سبد معيشت را به صورت سه‌جانبه انجام مي‌دهد و نتايج را به شوراي عالي کار ارائه مي‌دهد.
اما قصه دنباله‌دار دستمزد به همين جا ختم نمي‌شود، بلکه تازه آغاز قصه است که از امروز زنگ مباحث آن نواخته مي‌شود. کارگران مدعي هستند که بايد دستمزد را واقعي و براساس هزينه معيشت و نرخ واقعي تورم محاسبه و تعيين شود، اما کارفرمايان و دولتي‌‎ها با دلايل متفاوت خود مدعي هستند که ميزان تعين دستمزد همواره واقعي بوده و تخطي در اجراي آن به عمل نيامده است. حتي کارفرمايان در بعضي مواقع و در سال‌هاي گذشته معتقد بودند که اين ميزان تعيين نرخ دستمزد نيز بسيار بيشتر از نرخ تورم است و بايد کمتراز اين ميزان تعيين شده محاسبه شود.
حالا دولت دوازدهم اولين سالي است که با چالش تعيين حداقل دستمزد کارگران مواجه شده است. اما با توجه به کمبود منابع مالي و شرايط نامطلوب اقتصادي، انتظار نمي‌رود افزايش دستمزد کارگران متناسب با تورم مورد حمايت دولت قرار گيرد.
کارشناسان بر اين عقيده‌اند که دولت بايد همواره افزايش دستمزد کارگران را مد نظر قرار دهد و براي منابع آن نيز چاره‌‎جويي کند.
به اعتقاد اين کارشناسان، دولت بايد مابه التفاوت افزايش دستمزد را از طريق منابع خود تامين کند نه اينکه از طريق کارفرما.
اين گروه از کارشناسان، مشکلات کنوني بين کارفرما و کارگر را به دولت نسبت مي‌دهند و بر اين باور هستند که هزينه‌ها را با خود دولت پرداخت کند.
به گفته آنها، زماني که دولت قيمت حامل‌هاي انرژي و ارز را افزايش مي‌دهد موجب کاهش سهم توليدکننده از سبد توليد از 50 به 15 درصد مي‌شود. لذا نبايد تاوان آن را کارگر بپردازد.
سال گذشته شوراي عالي کار در برابر سبد دو ميليون چهارصدو هشتاد و نه هزار توماني هزينه‌هاي يک خانوار متوسط، حداقل دستمزد کارگران را حاضر شد که تنها دستمزد کارگران تا سقف يک ميليون تومان افزايش بدهد، حالا کارشناسان و فعالان کارگري معتقدند که بايد دولت براي سال آينده براساس هزينه معيشت اقدام کند و در اين راستا قدرت خريد خانوارهاي مزدبگير را با رشد ميزان نرخ دستمزد، افزايش دهد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه‌اي تعيين شود که معيشت و زندگي براي کارگران، قابل تامين باشد؛ اين درحالي است که اين موضوع، عموما در اغلب موارد معيار دوم يعني «معيشت» مورد غفلت قرار مي‌گيرد.