بررسی‌های "تجارت آنلاین" نشان داد؛

بازدارندگی نظام پولی و بانکی در رشد اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: سرمايه مالي يا همان منابع مالي، نقدينگي هست که در اختيار بانک‌هاي عامل خصوصي و دولتي قرار دارد و اين نقدينگي به صورت‌هاي متفاوتي به بانک‌ها براي توسعه و رونق توليد و بازار ارائه مي‌شود.

کد خبر: ۵۱۹۰۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲

ايليا پیرولي: سرمايه مالي يا همان منابع مالي، نقدينگي هست که در اختيار بانک‌هاي عامل خصوصي و دولتي قرار دارد و اين نقدينگي به صورت‌هاي متفاوتي به بانک‌ها براي توسعه و رونق توليد و بازار ارائه مي‌شود.
"انواع تأمين مالي شامل دريافت وام کوتاه يا بلندمدت، مشارکت در سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري به شرط خريد محصول، فروش سهام شرکت يا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر براي شرکت‌هاي بزرگ مقدور است) و غيره انجام مي‌گيرد. تأمين مالي پروژه‌ها چه مربوط به بخش دولتي باشد و چه بخش خصوصي يا از طريق منابع داخل کشور صورت مي‌گيرد يا از طريق جذب منابع خارجي. در هر کدام از اين روش‌ها گزينه‌هاي مختلفي وجود دارد که کارفرماي پروژه با توجه به نياز خود از يکي از اين دو روش پروژه خود را تأمين مالي مي‌کند".

*نبود منابع مالي کافي
اما موضوعي که پيشتر گفته شد، علاوه بر اينکه يکي از دغدغه‌هاي بزرگ توليدکنندگان نحوه عملکرد بانک‌ها و دولت‌ها در تخصيص اين‌گونه منابع است، زمان‌بر بودن بازدهي سرمايه و همچنين نگراني از بدهي انباشته نيز از ديگر دغدغه‌هاي کارشناسان و فعالان اقتصادي است.
بدون شک آنچه که در حال حاضر طرح‌هاي عمراني کشور را به محاق برده است نبود منابع مالي کافي بوده و از آن سو عدم آمايش مناسب سرزميني نيز مزيد بر علت شده است تا اين‌گونه طرح‌ها و بنگاه‌هاي توليدي نتوانند آنچه که در اهداف تعيين شده بود را به سرانجام برسانند.
دغدغه‌هاي تامين مالي و چالش‌هاي پيش‌روي بنگاه‌ها دغدغه‌امروز بنگاه‌هاي اقتصادي تامين مالي براي پروژه‌هاي در دست اجراي آنها است.
بسياري از پروژه‌ها به گونه‌اي در‌گير دست‌اندازهاي مسير تامين مالي و ورود منابع به مراحل مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شوند که از زمان برنامه‌ريزي‌شده عبور کرده و طرح‌ها اغلب از اقتصادي بودن خارج مي‌شوند.

*عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها
کارشناسان اقتصادي معتقدند که ساختار تامين مالي کشور به علت عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها از يک سو و نبود نظارت کافي در نحوه تخصيص منابع از طرفي، موجب شده است تا نظام مالي کشور با پديده انباشت بدهي مواجه و به تبع آن معوقات بانکي با افزايش مواجه شود. نکته جالب از تبعات اين موضوع افزايش نقدينگي در اقتصاد کشور بدون اينکه طرحي به اتمام برسد يا بنگاه اقتصادي احيا، ايجاد يا توسعه يابد.

*دخالت مستقيم دولت در بانک‌ها
کارشناسان بر اين باورند علاوه بر موضوعات گفته شده، دخالت مستقيم دولت در بانک‌ها و استفاده از منابع آنها براي رفع نيازهاي هزينه‌هاي جاري و اجراي سياست‌هاي پوپوليستي نيز عامل ديگري است که نشان مي‌دهد نظام تامين مالي کشور با بروکراسي اداري پوسيده و سنتي مواجه است به گونه‌اي که ادامه اين روند تداوم ناکامي‌ها را در پي خواهد داشت.
اين امر موجب شده تا بانک‌ها تنها حلقه متصل به توليد باشند و دولت‌ها همواره ضمن وابستگي به بانک‌ها آنها را به عنوان قلک خود تصور کنند و اين موضوع به دليل رشد نفوذ گروه انحصارگرا و رانت‌خواري است که به اعتقاد اقتصاددانان در 28 سال گذشته بر اقتصاد کشور مسلط شده‌اند.

*نبود تنوع ابزارهاي مالي
اين در حالي است که بازار سرمايه انگار جزيره‌اي جدا افتاده است که دولت‌ها نيز نوجه کافي به آن نداشته و ندارند. اين موضوع نيز به‌دليل مشکلات نظام تامين مالي بانک پايه است.
به گفته اقتصاددانان نبود تنوع ابزارهاي مالي و عدم توجه به بورس کشور تزريق منابع به بخش‌هاي توليدي به خوبي انجام نتمي‌گيرد.
به گفته اقتصاددانان، اصلي‌ترين معضل نظام مالي کشور دخالت دولت‌ها به دليل نفوذ گروه‌هاي نئوفوداليسم و رانت‌جو بوده است و بحران بانکي که در اين مدت گريبان اقتصاد را فرا گرفته است نيز به اين دليل بوده است.
به عقيده رضا بوستاني، پژوهشگر اقتصادي، رفع مشکل تامين مالي نيازمند اصلاح ديدگاه دولت درخصوص استفاده از منابع بانک‌ها است. فقدان چهارچوب منسجم درخصوص نحوه برخورد دولت با بانک‌ها باعث شده است مشکلات زيادي به وجود آيد. همچنين دخالت دولت در نظام مالي باعث شده مقررات‌گذاري و نظارت بر فعالان اين نظام دشوار شود.
به نقل از "ايرنا"، ممکن است دولتي با استفاده از منابع بانک‌ها طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را انجام دهد، اما به مرور زمان اين طرح‌ها به مشکلي جديد براي دولت تبديل مي‌شوند. به‌طور مثال، حتي اگر طرحي در ابتدا سودآور باشد، مديريت ناکارآمد دولتي باعث مي‌شود بازدهي اين طرح در طول زمان کاهش يابد و بعد از چند سال دولت با يک طرح زيان‌ده روبه‌رو شود که هر سال باري بر بودجه اضافه مي‌کند.
از طرف ديگر، اين طرح‌ها نمي‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها انجام دهند و باعث افزايش معوقات در ترازنامه بانک‌ها مي‌شوند. در نهايت نيز دولت بايد در فرآيند پيچيده خصوصي‌سازي آن را به بخش خصوصي واگذار کند. اين فرآيند در سال‌هاي گذشته باعث شده است حجم زيادي از منابع بانک‌ها به طرح‌هاي دولتي تخصيص داده شود که بازدهي نقدي براي بانک ندارند. همچنين برخي از طرح‌هايي که با توصيه‌هاي دولتي و از طريق منابع بانک‌ها تامين مالي شده‌اند، نتوانسته‌اند بازده مورد نظر بانک‌ها را محقق کنند.
در همين زمينه بيژن بيدآباد به موضوع بانکداري راستين اشاره مي‌کند و براين باور است مادامي‌طرح بانکداري راستين در کشور اجرا نشود نبايد موفقيت دولت‌ها را در تامين منابع مالي و ثبات در آن انتظار داشت.

*اصلاح نظام بانکداري
اين کارشناس ارشد بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت با بيان اينکه اصلاح نظام بانکداري از الزامات اصلي در اين مورد است. از اجراي بانکداري بودن ربا در ايران سخن گفت و لازمه رشد و توسعه را در تحقق اين مورد اعلام کرد.
در عين حال اين کارشناس بانکي بر اين باور است که مسئله اصلي دخالت دولت‌ها در بانک‌ها نيست، بلکه وجود گروه‌هاي انحصارگرايي هست که بازار را بر همه چيز ترجيح داده‌اند و تجاري‌سازي را بر توليد مقدم مي‌دانند.

*مالکيت گروه‌هاي رباخوار بر سرمايه بانک‌ها
بيدآباد در اين زمينه مي‌گويد: مسئله اساسي در نظام بانکداري ايران هجمه دولت به بانک‌ها نيست، بلکه مالکيت سرمايه بانک‌ها و سپرده‌هاي بزرگ در اختيار گروه‌هايي است که در شريعت آنها اخذ ربا از مسلم جايز است. به دليل اينکه اين گروه نفوذ سياسي قوي دارند و نظام بانکي کشور را به گونه‌اي راهبري مي‌کنند که نرخ بهره موجب انتفاع نياز آنها شود. يعني نظام بانکي بدون ربايي خلق کرده‌اند که رباي آن در جهان سرآمد همه بانک‌هاي جهان است.

*اجراي بانکداري راستين
اين کارشناس ارشد بانکي ادامه مي‌دهد: راه‌حل‌هاي اساسي براي اصلاح نظام بانکي کشور و نظام تامين مالي براي اعلام سطوح سرمايه‌گذاري قبلا طراحي و تدوين شد و تحت عنوان بانکداري راستين در بانک ملي نيز به صورت آزمايشي اجرا گرديد.
به گفته وي، نتايح آن کاملا رضايت بخش بود. اين نظام بانکداري راستين عملا موجب مي‌شود تا بانک‌ها از وام‌دهي به ارائه خدمات تغيير وضعيت دهند.
بيدآباد، مي‌گويد: اين امر موجب مي‌شود خدمات سرمايه مديريت شده و با ارائه اين خدمات منابع سپرده‌گذار در فعاليت اقتصادي مجري، شراکت داده خواهد شد. يعني نظام بانکداري اسلامي‌مشارکت در سود و زيان در نظام تامين مالي کشور مستقر شود. اين سيستم عملا به دليل کارآيي زياد خود سيستم بورس را به صورتي کم توجه تبديل کرده و خود جايگزين آن خواهد شد.
وي در پايان اضافه مي‌کند: اما متاسفانه علاقه‌مندان به ربا و کساني‌که از عدم شفافيت در نظام بورس بهره مي‌جويند همواره مانع احراي بانکداري راستين شده‌اند. حالا در دوران پسا برجام و در دوراني که سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي به سمت اقتصاد کشور سرازير شده است، لازم است برنامه ريزان اقتصادي دولت به اين امر توجه ويژه‌اي داشته باشند چرا که به گفته کارشناسان، تحقق اين امرمستلزم تسهيل فضاي کسب و کار اصلاح نظام بانکي است.