تا پایان مهرماه مشخص می شود؛

تعیین محل تامین مالی مسکن اجتماعی

سوگند السادات چاوشي :براساس مطالعات طرح جامع مسکن، دهک‌هاي کم‌درآمد يک و دو جامعه، سالانه به حدود 200 هزار واحد مسکوني نياز دارند که نزديک به يک پنجم کل نياز سالانه مسکن برآورد مي‌شود.

کد خبر: ۵۱۹۰۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰

سوگندالسادات چاوشي :براساس مطالعات طرح جامع مسکن، دهک‌هاي کم‌درآمد يک و دو جامعه، سالانه به حدود 200 هزار واحد مسکوني نياز دارند که نزديک به يک پنجم کل نياز سالانه مسکن برآورد مي‌شود. به همين جهت دولت در راستاي اجراي طرح مسکن اجتماعي با تصويب مصوبه تامين سالانه 100 هزار واحد مسکوني براي دو دهک اول کم‌درآمد جامعه، تکليف دستگاه‌هاي اجرايي مربوط از بابت واگذاري واحدهاي مسکوني ملکي و استيجاري اجتماعي تا پايان برنامه ششم توسعه را ابلاغ و بنياد مسکن را به‌عنوان مجري اصلي اين طرح معرفي کرد، اما پس از گذشت بيش از 6 ماه از ابلاغ اين مصوبه، هم‌اکنون بنياد مسکن به‌عنوان مجري طرح مسکن اجتماعي براي تامين دو ابزار عمده اجراي اين طرح به منظور شروع فازهاي بعدي طرح مسکن اجتماعي با چالش مواجه است. مطابق مصوبه مسکن اجتماعي، بنياد مسکن براي اجراي اين طرح به دو ابزار کليدي شامل منابع مالي يارانه‌اي و زمين نيازمند است که هم‌اکنون مسکن اجتماعي در اولين مرحله اجرا يعني تامين منابع مالي متوقف شده است و تاکنون ريالي بابت تامين منابع مالي براي اجراي اين طرح در اختيار مجري قرار نگرفته است.
اجراي فاز اول اين طرح نيازمند به حدود 2800 ميليارد تومان منابع مالي است و منابع مالي مورد نياز براي اجراي فاز اول طرح مسکن اجتماعي در قالب تامين 100 هزار مسکن ملکي و استيجاري براي دو دهک اول کم‌درآمد، شامل حدود 400 ميليارد تومان يارانه و 2400 ميليارد تومان تسهيلات بانکي است که بنا بر اعلام مجري طرح مسکن اجتماعي در صورت عدم تامين اين منابع امکان آغاز اين طرح وجود نخواهد داشت.
متوليان تامين مالي طرح مسکن اجتماعي محدوديت منابع مالي در اختيار دولت و نظام بانکي را مهم‌ترين علت تاخير در تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح مسکن اجتماعي عنوان كرده‌اند كه خوشبختانه ديروز شنبه ( 22 مهر 96) ابوالقاسم رحيمي‌انارکي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا خبر از تعيين تكليف محل تامين مالي پروژه مسكن اجتماعي تا پايان مهر ماه داد.
عضو هيات مديره بانك مسكن اعلام كرد: درباره محل تامين مالي پروژه مسکن اجتماعي بررسي‌هايي گسترده‌اي انجام داده‌ايم و توافقات اوليه انجام شده و اين توافقات در حال نهايي شدن است. محل تامين منابع اجراي پروژه مسکن اجتماعي تا پايان ماه جاري نهايي و اعلام مي‌شود. رحيمي‌انارکي در پاسخ به اين سوال که آيا امکان تامين منابع اجراي اين پروژه از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر وجود دارد، گفت: بازپرداخت اقساط مسکن مهر تا 10 سال آينده تعيين تکليف شده است

*کسري منابع بانک‌مسکن بايد تامين شود
بازار مسكن همچنان در ركود به سرمي‌برد، اما به‌طور‌حتم تزريق ۱۵ هزار ميليارد تومان سرمايه از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم به بازار مسکن کل کشور باعث افزايش حجم معاملات خريد و فروش مسكن در نيمه دوم سال جاري خواهد شد. به عبارتي ۱۵ هزار ميليارد تومان سرمايه صندوق پس‌انداز مسكن يكم از اين جهت اهميت دارد اين است که متکي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام شده است، بنابراين توسعه پايداري را تضمين مي‌کند، زيرا تقاضاها به تدريج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قيمتي ايجاد نخواهند کرد.
صندوق پس‌انداز مسکن يکم (خانه اولي‌ها) از ابتداي سال ۹۴ با نرخ سود مشخص توسط بانک مسکن راه‌اندازي شد و تاکنون ۲۸۲ هزار نفر در اين صندوق سپرده‌گذاري کرده‌اند که رقم سپرده‌ها بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد تومان است و پيش‌بيني مي‌شود بانک مسکن حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان روي آن بگذارد و اين پول به بازار مسکن در جهت رونق اين بخش تزريق شود.
از زمان راه‌اندازي اين صندوق كه نرخ سود تسهيلات در يک روند تدريجي از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد، ۱۱ درصد و سپس به ۹.۵ درصد کاهش يافت، تاكنون تنها ۲۰ هزار نفر تسهيلات دريافت کرده‌اند و علت اين مساله اين است که در روزهاي ابتدايي استقبال از اين تسهيلات به دليل نرخ بالاي سود پايين بود اما با كاهش نرخ سود تسهيلات اين صندوق استقبال مردم از آن به تدريج بالا رفت. به همين دليل زمان سررسيد بخش عمده‌اي از تسهيلات هنوز فرا نرسيده است و به احتمال زياد در سال آينده عمده تقاضاي موثر از طريق اين صندوق وارد بازار مسکن خواهد شد. همچنين چندي پيش وزارت راه و شهرسازي پيشنهاداتي به منظور کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات خانه اولي‌ها ارايه کرد که هم اكنون اين پيشنهادات توسط بانک مرکزي در حال بررسي است. درخصوص اجراي تغيير شرايط تسهيلات خريد مسکن از جمله افزايش دوره بازپرداخت اقساط، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاري از 12 ماه به 10 ماه و همچنين کاهش نرخ سود بانكي، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي عضو هيات مديره بانک مسکن اعلام كرد: هنوز هيچ تصميمي‌درباره تغيير شرايط تسهيلات خريد مسکن نهايي نشده است و تغيير شرايط وام مسکن بايد بررسي شود، به‌طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، اين پيشنهاد به اجرا مي‌رسد، در غير اين صورت کسري منابع بانک مسکن در صورت اجراي اين طرح بايد به نحوي تامين شود.

*افزايش قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم
اين‌روزها بازار مسکن شهر تهران تحت تاثير عوامل محرک افزايش قيمت ازجمله افزايش نرخ دلار آزاد، نزديک شدن قيمت به کف، رشد نسبي ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و انتظار براي کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن خانه‌اولي‌ها، مسير خود را براي ورود به دوره رونق طي مي‌کند و برآورد کارشناسان از بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه دوم سال جاري حاکي از آن است که با توجه به اين عوامل محرک افزايش قيمت، احتمال افزايش ۱۰ درصدي قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم در نيمه دوم امسال وجود دارد، البته بسياري از کارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند كه جهش قيمتي در بازار مسكن رخ نخواهد داد، به گفته رحيمي‌انارکي عضو هيات مديره بانک مسکن با تاکيد بر اينکه در حال حاضر عمده تقاضا در بازار به سمت خانه‌هاي کم‌متراژ است، اعلام كرد: انتظار مي‌رود در نيمه دوم امسال شاهد افزايش سرعت رشد حجم معاملات مصرفي مسکن با واحدهاي کوچک باشيم، اما رکود در بازار معاملات واحدهاي مسکوني لوکس کماکان ادامه دارد و مطابق آنچه که پيش بيني مي‌شود، شاهد نوسانات قيمتي در نيمه دوم امسال و رشد قيمت بالاتر از نرخ تورم عمومي‌نخواهيم بود. همچنين حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک درخصوص پيش بيني از قيمت مسکن شهر تهران مي‌گويد: نيمه دوم سال جاري پايان دوره رکود مسکن خواهد بود، اما جهش قيمتي نخواهيم داشت و پيش‌بيني مي‌كنم افزايش قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم است.

*گراني مسكن با افزايش نرخ دلار
باتوجه به گفته كارشناسان اقتصاد مسكن جهش قيمتي در بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري رخ نخواهد داد، اما احتمال افزايش ۱۰ درصدي قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم در نيمه دوم امسال وجود دارد. يكي از عواملي كه باعث افزايش قيمت مسكن در آينده خواهد شد افزايش چشمگير نرخ دلار در بازار آزاد است. طي روزهاي اخير نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرده است و تجربه نشان مي‌دهد رشد قيمت دلار در کوتاه‌مدت اثر منفي در بازدهي بخش مسکن دارد و در بلندمدت به افزايش قيمت مسکن منجر مي‌شود. به گفته بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، به طورحتم افزايش قيمت دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي از جمله مصالح ساختماني و دستمزد كارگران در صنعت ساختمان خواهد شد به عبارتي با افزايش نرخ دلار در بازار آزاد، قيمت مواد اوليه وارداتي براي ساخت مسكن گران شده كه اين امر انتظار قيمتي را در زمان فروش افزايش مي‌دهد. هم‌اكنون در صنعت ساختمان به دليل فاصله زياد قيمت مسكن با ميزان قدرت خريد مردم، تقاضاي موثر وجود ندارد كه با افزايش بيشتر قيمت آن در راستاي افزايش نرخ دلار دور از دسترس خواهد شد كه در نتيجه ركود مسكن را تشديد خواهد كرد.
به گفته عباس زينعلي،كارشناس اقتصاد مسكن، افزايش نرخ ارز و دلار تاثير قابل‌توجهي بر خروج بخش مسكن از ركود نخواهد داشت و تنها قيمت تمام شده ساختمان را به دليل افزايش قيمت مصالح از جمله تيرآهن افزايش مي‌دهد، بنابراين در صورت تداوم افزايش نرخ دلار، مسكن در آينده‌اي نه چندان دور گران مي‌شود كه اين امر ركود موجود در بخش مسكن را عميق‌تر خواهد كرد. به طوركلي تا زماني كه دولت نسخه‌اي براي رونق بازار مسكن و ساختمان در راستاي افزايش اعتماد مردم به سرمايه‌گذاري تدوين نكند، روند ركودي بخش مسكن ادامه خواهد داشت.

*گراني مسكن با تداوم كاهش نرخ سود بانكي
همچنين درحال حاضر رشد ارزش افزوه بخش ساختمان مثبت شده است. به عبارتي بر اساس آمار جديد فعاليت‌هاي بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفي، در زمستان سال 95 به رشد مثبت ۴ درصد رسيده است که افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني دليل اين رشد اعلام شده است. به عبارتي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش ۴۰.۶ درصدي را تجربه کرده و در مجموع افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني در کل مناطق شهري کشور در سه ماهه پاياني سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسيده است. همچنين طي هفته‌هاي اخير شوراي پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف کرد كه بيش از ۱۵ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت نکنند، هرچند كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي باعث ورود نقدينگي به سمت بازارهاي موازي چون طلا، سكه و دلار شد اما تدوام روند كاهش نرخ سود سپرده بانكي مي‌تواند منجر به خروج سپرده‌‌ها از بانك و ورود سرمايه‌ها به بخش مسکن شود. باتوجه به اينكه هر رونقي با گراني همراه است افزايش معاملات خريد و فروش باعث افزايش قيمت مسكن در آينده خواهد شد.