صندوق بين المللي پول: وام ایران را پرداخت می‌کنیم

دست رد «لاگارد» بر سینه «ترامپ»

تجارت آنلاین: کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد هيچ تغييري در سياست اين نهاد بين‌المللي در ارتباط با اختصاص وام و منابع مالي به ايران به دنبال سخنان ترامپ ايجاد نشده است.

کد خبر: ۵۱۹۵۶

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

فاطمه مهتدي: درحاليکه رهبران اقتصادي و وزراي دارايي جهان در واشنگتن درباره چالش‌هاي اقتصاد جهاني گفتگو کردند به طور واضح سياست‌هاي ترامپ رئيس جمهور آمريکا با انتقادات مقامات اقتصادي همراه شد. مواضع تند و واهي رئيس جمهور آمريکا درباره ايران با مخالفت صندوق بين المللي پول روبرو شد. به گزارش بيزينس استاندارد، کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد هيچ تغييري در سياست اين نهاد بين‌المللي در ارتباط با اختصاص وام و منابع مالي به ايران به دنبال سخنان ترامپ ايجاد نشده است. وي در يک کنفرانس خبري در واشنگتن در پاسخ به پرسشي در مورد سياست جديد دونالد ترامپ که شديدا از صدوق بين‌المللي پول و بانک جهاني خواسته است تا به ايران وام و منابع مالي اختصاص ندهند، گفت: «ما هيچ دليلي نمي‌بينيم که در راهبردي که از هيئت صندوق بين المللي پول دريافت کرده‌ايم، تغييري ايجاد کنيم و به فعاليت با همان روش پيشين ادامه مي‌دهيم .»لاگارد ادامه داد: «ما با 189 کشور عضو کار مي‌کنيم و ما تنها وقتي حمايت مي‌کنيم و وارد برنامه‌هاي مذاکراتي مي‌شويم که يک کشور از ما درخواست کند.» گفتني است، جمهوري اسلامي‌ايران هجدهمين سهامدار صندوق بين المللي پول بين کشورهاي عضو است.دونالد ترامپ در سخنان روز جمعه خود از صندوق بين المللي پول خواست تا ضمن بازنگري در سياست خود در قبال ايران، پرداخت وام به اين کشور را متوقف کند. اين رويکرد جديد ترامپ با اعتراض شديد بسياري از کشورها، نهادها و مقامات بين المللي و محافل سياسي مواجه شده است. فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بلافاصله در واکنشي قاطعانه به ترامپ اعلام کرد: برجام يک توافق دوجانبه نيست و به هيچ کشوري تعلق ندارد و رئيس جمهوري هيچ کشوري نمي‌تواند به آن پايان بدهد.کشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس ، چين و روسيه نيز در بيانيه‌هايي از برجام دفاع کردند.

*تاکيد وزراي اقتصاد جهان بر همکاري مشترک
در جريان نشست پاييزه گروه 20 در واشنگتن ، وزراي اقتصادي و دارايي جهان از بانک‌هاي مرکزي خواستند تا به سياست نرخ بهره‌هاي پايين تا حد ممکن ادامه دهند امري که توانسته وام گرفتن را جذابتر کند و به بهبود اقتصاد جهاني کمک کرده است.به گزارش واشنگتن پست ، صندوق بين المللي پول اعلام کرد که پس از گذشت هشت سال از بحران مالي "بهبود کامل نيست". نشست پاييزه اقتصادي در واشنگتن با هشدار درباره اينکه "جايي براي خوشنودي از خود نيست" اين درحالي است که 189 کشور عضو صندوق بين المللي پول با چالش‌هاي تازه در رشد اقتصاد جهاني و تهديدهاي گسترده از جمله حملات سايبري و تغييرات اقليمي‌روبرو هستند. نشست سران اقتصادي جهان همچنين در حاشيه خود با سياست "اول آمريکا" دونالد ترامپ برخورد کرد درحاليکه وزيرخزانه داري آمريکا استيون مينوچين از داشتن بحث‌هاي پربار با مقامات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نسبت به متعهد بودن به سياست‌هاي اين سازمان‌ها تاکييد کرد. وزير دارايي آلمان با انتقاد از سياست ترامپ نسبت به رويکرد رئيس جمهور آمريکا هشدار داد. وزير دارايي آلمان بدون نام بردن از دونالد ترامپ و سياست "اول آمريکا" نسبت به رشد سياست‌هاي ضد تجارت آزاد هشدار داد. وي در ادامه اظهاراتش از سياست‌هاي حفاظتي اقتصادي (حمايت از توليد داخلي در برابر واردات خارجي) هشدار داد و خواستار همکاري‌هاي تجاري نزديک‌تر ميان کشورها شد.او افزود: ما بايد درباره رشد کند و ضعيف تجارت جهاني و افزايش سياست ضد تجارت آزاد نگران باشيم.وزير دارايي آلمان افزود: تدابير حفاظتي اقتصادي کشورها مي‌تواند به رشد جهاني لطمه وارد کند. کشورها بايد با يکديگر براي تضمين ارائه فرصت‌هاي يکسان براي همه تلاش کنند. شويبله که‌امسال رياست گروه مالي جي 20 را برعهده دارد گفت: آلمان به مخالفت خود عليه تمام اشکال حفاظتي اقتصادي ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ با شعار حمايت از توليد داخلي و کارگران آمريکايي از چندين معاهده تجاري خارج شده و با تجارت آزاد اعلام مخالفت کرده است. استيون منوچين درمقابل اظهار داشت ازمقامات صندوق بين المللي پول مي‌خواهد تا نسبت به نظارت بر سياست گذاريهاي اقتصادي توسط اعضايش ، مدافعي نيرومند باشد.دراين ميان صندوق بين المللي پول از بانک‌هاي مرکزي جهان خواست تا از بهبود اقتصاد جهاني حفاظت کنند و نسبت به هرگونه عقب نشيني هشيار باشند. قابل ذکر است مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي ايران نيز در اجلاس پاييزه بانک جهاني و ديدار با مقامات عالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در راس هياتي در واشنگتن حضور يافت و ديدار دوجانبه با وزرا و مقامات اقتصادي چند کشور، معاون و مديران گروه بانک جهاني، رئيس صندوق بين المللي پول و روساي بانک مرکزي حاضر در اجلاس از جمله برنامه‌هايي تعيين شده در دستور کار وزير اقتصاد کشورمان بود. نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group)، همه‌ساله در دو نوبت برگزار مي‌شود، که طي آن از تمامي‌رؤساي کل بانک‌هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو دعوت به عمل مي‌آيد.اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به‌طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار مي‌گردد و هر سه سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به‌عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و رؤساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره نمود.

*نگراني از افزايش نرخ بهره فدرال رزرو
به نظر مي‌رسد سياست گذاريهاي بانک مرکزي آمريکا از ديگر چالش‌هاي اقتصاد جهان باشد. صندوق بين المللي پول با اشاره به سياست‌هاي فدرال رزرو آمريکا درباره نرخ بهره اعلام کرد درجايي که تورم هنوز در سطح زيرهدف و شکاف توليدي همچنان وجود دارد سياست‌هاي مالي بايد به صورت قابل تنظيم باقي بماند.در ايالات متحده‌امريکا فدرال رزرو در سال جاري ميلادي دوبار اقدام به افزايش نرخ بهره بانکي سرمايه‌هاي کوتاه مدت کرده است امري که باعث کاهش ارزش اوراق قرضه و افزايش احتمالي نرخ بهره بانکي طولاني مدت شود. در اروپا نيز با توجه به عملکرد فدرال رزرو آمريکا،ارزش يورو افزايش داشته و انتظار مي‌رود بانک مرکزي اروپا سياست‌هاي درازمدت خود درباره خريد اوراق قرضه کشورهاي و محرک مالي خود را متوقف کند. چالشي که در ديدار بانک مرکزي در 26 اکتوبر به آن پاسخ خواهند گفت. طوفان‌هاي اخير آمريکا باعث شد قيمت حامل‌هاي انرژي و تورم بيش از انتظار در اين کشور افزايش يابد، احتمالاً بانک مرکزي نرخ سود بانکي را در آينده نزديک بالا مي‌برد. در ماه سپتامبر تورم در آمريکا بالاترين رشد خود را در 8 ماه گذشته تجربه کرد که اصلي‌ترين دليل آن افزايش قيمت بنزين در اين کشور بوده است. اين افزايش و تورم زمينه بيشتري را براي بالا بردن نرخ بهره دلار از سوي بانک مرکزي فدرال آمريکا در ماه دسامبر فراهم مي‌کند. علي‌رغم افزايش کلي تورم بدون در نظر گرفتن قيمت غذا و سوخت، تورم آمريکا تقريباً تغيير نکرده و هزينه‌ها و درآمدها در بخش توليد در آمريکا تغييري نکرده است. هم‌اکنون بانک مرکزي فدرال آمريکا با چالش جديدي در زمينه بالا بردن قيمت‌ها بدون ضربه زدن به رشد اقتصادي اين کشور مواجه است و اين در حالي است که روزبه‌روز احتمال بالا بردن نرخ بهره دلار توسط بانک مرکزي فدرال آمريکا افزايش مي‌يابد. در حال حاضر مقامات بانک مرکزي فدرال آمريکا در شرايط کاملاً پيچيده‌اي در تبيين سياست‌هاي پولي آمريکا قرار دارند؛ چراکه دولت ترامپ نيز در حال آماده‌سازي بسته محرک اقتصادي اين کشور براي اجراي آن است.