تاثير نوسانات نرخ ارز در هزينه‌ها و قيمت خودرو

کد خبر: ۵۲۰۰۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]
نرخ ارز طي هفته‌هاي اخير و پيش از اعلام موضع ترامپ نوسانات زيادي را تجربه کرد در صورت پايدار بودن به طور قطع بر جريان توليد و نرخ خودروهاي داخلي مي‌تواند تاثيرگذار باشد.
هرچند روند تغييرات قيمتي بر بازار خودروهاي داخلي به تداوم سير صعودي نرخ ارز بستگي دارد اما بدون شک با توجه به افزايش کمي‌که در نرخ ارز رخ داده، نمي‌توان انتظار تغييرات قيمتي در بازار خودرو را داشته باشيم. درحال‌حاضر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات خودروهاي داخلي از شرکت‌هاي خارجي تامين مي‌شود بنابراين در اين شرايط افزايش کمتر از ۵ درصدي نرخ ارز بر هزينه تامين و توليد خودروهاي داخلي اثر ملموسي نخواهد گذاشت.  نکته ضروري اين است که شرکت‌ها در اين شرايط از هرگونه عملکرد عجولانه بپرهيزند و منتظر سير قيمتي ارز در روزهاي آينده باشند چراکه اين امکان وجود دارد که نرخ جديد ايجاد شده موقتي باشد. بررسي روند قيمتي بازار خودرو نشان مي‌دهد که بيشترين تاثير نوسان نرخ ارز بر خودروهاي وارداتي به دليل توقف ثبت سفارش بوده و افزايش نرخ ارز تاثير چنداني بر بازار وارداتي‌ها نداشته است. اين در حالي‌است که در حال حاضر نبود تناسب در بازار عرضه و تقاضا بيشترين تاثير را بر بازار خودرو دارد تا نرخ ارز؛ اتفاقي که با ادامه آن به نظر مي‌رسد نرخ خودروهاي وارداتي را وارد شرايط خاصي به لحاظ قيمتي کند و در اين حالت در صورت باقي ماندن افزايش نرخ ارز با تداوم موانع موجود در مسير واردات، سير صعودي نرخ وارداتي‌ها به دليل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا ادامه يابد و در اين ميان تنها دولت مقصر اصلي افزايش نرخ خواهد بود. سياستي که هم‌اکنون دولت در ممانعت از ورود خودروهاي خارجي به خرج مي‌دهد با هدف افزايش نرخ در اين بخش و دستيابي به کاهش تقاضا در بازار وارداتي‌هاست تا عاملي بر کاهش خروج ارز از کشور باشد، البته اين برنامه دولت با سياست‌هاي بازار آزاد مغايرت دارد و دولت به اين موضوع توجه نمي‌کند که بخشي از نياز بازار داخل امروز از خودروهاي وارداتي تامين مي‌شود و اگر مشکلي در بازار و نيازي ارزي در کشور وجود دارد نبايد با محدوديت اين مشکل را حل کرد بلکه بايد با تکيه بر سياست‌هاي ديگري نسبت به رفع آن اقدام کرد. با اين همه آنچه‌امروز بايد به‌عنوان رويکرد اصلي صنعت خودرو مدنظر قرار گيرد و همه اقدامات اين صنعت بر آن متمرکز شود، حوزه تحقيق و توسعه است. بدون شک تحقيق و توسعه يکي از عوامل رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي خودروساز به شمار مي‌رود و دولت مي‌تواند با اهتمام جدي در اين مسير و پيش‌بيني بسته سياستي با هدف افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي خودروسازي نسبت به توسعه اين بخش اقدام کند. اما آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اين است که دولت بايد همزمان با تمرکز بر حوزه‌هاي تحقيقاتي، برنامه‌اي با هدف برون‌رفت صنعت خودرو از فضاي موجود و رقابتي کردن اين بازار در عرصه جهاني و دستيابي به توسعه صادرات ارائه کند. بدون شک درصورتي‌که دغدغه دولت و خودروسازان کسب فناوري و کاهش مونتاژکاري در صنعت خودرو باشد، اين جريان سير صعودي رونق خودروسازان و همچنين واحدهاي قطعه‌سازي را به همراه خواهد داشت.