منصور غیبی راه کارهای حل پدیده بدمسکنی را در گفتگو با تجارت آنلاین بررسی کرد:

مسکن نامناسب بستر معضلات اجتماعی

تجارت آنلاین: تحليل و بررسی مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر نشان می‌دهد كه وضعیت شاخص‌هايي همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز و امکانات رفاهی مسكن بهبود یافته است.

کد خبر: ۵۲۱۰۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

سوگند السادات چاوشي: تحليل و بررسی مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر نشان می‌دهد كه وضعیت شاخص‌هايي همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز و امکانات رفاهی مسكن بهبود یافته است. به‌عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴خانوار در هر واحد مسکونی در سال 75 به ۱.۰۶ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۹۵ کاهش یافته است، در حالی که این شاخص يعني تراکم خانوار در واحد مسکونی براساس کل خانه‌های موجود اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم به ۰.۸۴ نفر می‌رسد. اما به گفته چگنی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی،علی‌رغم اينكه برخی شاخص‌های بخش مسکن از جمله کیفیت ساخت و ساز و امکانات رفاهی مسكن روندرو به رشدی را نشان می‌دهد، اما در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند به طوري که حدود 19 ميليون نفر از جمعيت شهرنشين كشور در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم درآمد هم در مضیقه مسکن مناسب به سر می‌برند.
ايجاد مسكن مناسب براي اقشار ضعيف جامعه از وظيفه اصلي دولت‌ها محسوب مي‌شود، لذا دولت گذشته هم به منظور ايفاي اين نقش طرح مسكن مهر را در شهرهاي مختلف كشور اجرايي كرد، اما علي رغم  صرف سرمايه كلان براي اجراي طرح مسكن مهر، اين طرح آن طور كه بايد و شايد نتوانست باعث خانه‌دار شدن اقشار كم درآمد جامعه شود، زيرا بيشتر ساختمان‌هاي مسكن مهر در مناطقي ساخته شدند كه اين مناطق قاقد زير ساخت‌هاي مناسب مانند آب، برق، گاز و راه‌هاي مواصلاتي مناسب بودند. به طور كلي طرح مسكن مهر باعث افزايش سرسام‌‌آور مسكن در اين چند سال اخير شده كه اين امر بر خانه دار نشدن اقشار كم درآمد جامعه و همچنين افزايش معضل بدمسكني دامن زده است.

*رویکردهاي اصلي دولت يازدهم در تحقق سیاست کلان تامین‌ مسکن

پس از به روي كار آمدن دولت يازدهم، اين دولت هم براي ايجاد مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد جامعه  راهكارهايي در دستور كار خود قرار داد، به‌طوري كه براساس گزارش مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه ‌و‌ شهرسازی، در دولت یازدهم به منظور تحقق سیاست تامین مسکن مجموعه رویکردهایی را به همراه راهبردهایی برای تامین مسکن در دستور کار خود قرار داد که شامل تنظیم بازار با تقویت عرضه برای گروه‌های کم‌درآمد، نظام تضمین با ایجاد بیمه و نهادهای‌ ضمانتی، نظام ساخت‌و‌ساز، تولید مسکن و توسعه محیط‌های مسکونی با توسعه فن‌آوری‌های نوین ساخت، نظامات حقوقی مسکن و تنظیم زمین با راهبردهای صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، فرآوری و ساخت اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن‌ و‌ ساختمان و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بود.
به عبارت ساده‌تر در دولت تدبير و اميد تقویت عرضه مسكن برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه با کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در تنظیم بازار سیاست‌گذاری شد. به عبارتي بخشی از تنظیم بازار با راهکارهایی همچون افزایش وام مسكن از ۲۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی به ۶۰ ميليون تومان و در شهرهای کوچک به ۴۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات براي متقاضيان بافت‌های فرسوده به 8 درصد از جمله اقداماتی بود که در دستور كار وزارت راه و شهرسازي دولت یازدهم قرار گرفت.

*رويكردهاي اصلي دولت دوازدهم در حوزه مسكن

سیاست وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در حوزه مسکن، تامین مسکن برای چهار گروه ساکنان بافت‌فرسوده، حاشیه‌نشینان، خانه‌ اولی‌ها و گروه‌های‌ کم‌درآمد كشور است که هم اكنون تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم در دستور كار  وزارت راه و شهرسازي با كمك بانك مسكن قرار داد.
تسهیلات صندوق پس‌انداز مسكن یکم که خاصه خانه اولی‌ها است در دو گروه پرداخت می‌شود. اول، گروهی که هم زوجین و هم غیرزوجین را شامل شده و تسهیلات آن 80 میلیون برای تهرانی‌ها، 60 میلیون برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه دوم هم زوجین هستند که بانک مسکن این تسهیلات را در این سه بخش برای زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب براساس مناطق جغرافیایی به 160،120 و 80 میلیون تومان رساند. نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن يكم 9.5 درصد است كه تاکنون ۲۸۲ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند. همچنين چندي پيش وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی به منظور کاهش مجدد نرخ سود تسهيلات و افزايش دوره بازپرداخت اقساط و کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری از 12 ماه به 10 ماه  ارایه داد که هم اكنون اين پيشنهادات توسط بانک مرکزی در حال بررسی است.
همچنين طرح جامع مسكن اجتماعي از اولويت‌هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسكن دو دهك كم‌درآمد جامعه است كه براساس مطالعات طرح جامع مسکن، دهک‌های کم‌درآمد یک و دو جامعه، سالانه به حدود 200 هزار واحد مسکونی نیاز دارند، به همين جهت دولت در راستاي اجرای طرح مسکن اجتماعی با تصویب مصوبه تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول کم‌درآمد جامعه، تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوط از بابت واگذاری واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه را ابلاغ و بنیاد مسکن را به‌عنوان مجری اصلی این طرح معرفی کرده است. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز اول طرح مسکن اجتماعی در قالب تامین 100 هزار مسکن ملکی و استیجاری برای دو دهک اول کم‌درآمد، شامل حدود 400 میلیارد تومان یارانه و 2400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی است كه محل تامين مالي پروژه مسكن اجتماعي تا پايان مهر ماه تعيين تكليف خواهد شد.

*بيش از 20 درصد جمعيت شهري در شرايط بدمسكني هستند

باتوجه به اينكه  تا امروز دولت‌ها براي تامين مسكن دهك‌هاي كم درآمدجامعه تدابيري انديشيده‌اند، اما يك سوم جمعيت شهر نشيني كشور در شرايط بد مسكني قرار دارند، لذا دولت دوازدهم بايد راهكارهايي براي ايجاد شرايط خوش مسكني و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به دنبال ايجاد مسكن مناسب در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد.
در خصوص اين موضوع كه یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» دست و پنجه نرم مي‌كنند و چه راهكاري براي حل اين معضل در كشور وجود دارد، منصور غيبي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: بيش از چند ميليون خانوار از ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار در كشور در يك فضاي متوسط 12 متري زندگي مي‌كنند كه معتقدم اين امر پديده بد مسكني نيست، بلكه يك فاجعه زيستي در كشور است. تراكم زندگي در واحد مسكوني در اين نوع خانوارها به دليل اينكه از لحاظ فرهنگي بيش از 4 تا فرزند دارند، بسيار بالا است. به‌عبارتي بيش از 15 تا 20 درصد جمعيت شهري و حاشيه نشين كشور در شرايط بدمسكني بسيار  وخيم قرار دارند كه در اين گونه افراد به لحاظ ارتباطات و فرهنگ، ميل به آسيب‌پذيري‌هاي اجتماعي بسيار بيشتر است و طبيعتا با پديده بد مسكني محصولي از انسان‌ها توليد و تربيت مي‌شوند كه علاوه بر خودشان مي‌توانند به ساير افرادجامعه هم آسيب‌هاي جبران ناپذيري وارد كنند. به عبارتي بيشتر افرادي كه در شرايط بد مسكني زندگي مي‌كنند از تحصيلات پايين برخوردار هستد لذا اين افراد به ناچار به فعاليت‌هايي چون قاچاق كالا و مواد مخدر روي مي‌آورند.

*لزوم تخصيص تسهيلات كم بهره به انبوه‌سازان

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با اشاره به راهكارهاي مناسب براي حل پديده بدمسكني تصريح مي‌كند:بايد راه درماني براي اينگونه افراد كه در شرايط بد مسكني زندگي كرده‌اند در نظر گرفته شود به طوري كه علاوه بر ايجاد شرايط خوش مسكني و ساخت مسكن‌هاي مناسب براي اينگونه افراد بايد فرصتي فراهم شود كه مردم در فضاهايي رشد و تربيت شوند كه نه براي خود و نه براي جامعه مشكل ايجاد كنند. درمان مسكن مي‌تواند منجر به درمان اجتماعي شود كه متاسفانه هنوز يك راهكار عملياتي مناسب براي برون‌رفت از اين معضل اجتماعي فراهم نشده است. به‌طوري كه تاكنون مشحص نشده است كه بسته حمايتي دولت براي خروج از معضل بد مسكني چيست ؟ يا در كدام بخش‌ها بايد بخش خصوصي توانمند شود؟ يا اينكه چه زماني تسهيلات به انبوه‌سازان داده شود تا بافت‌هاي فرسوده و سرپناه‌هاي نامناسب بازسازي و بهسازي شوند؟  چنانچه دولت تنها  شهر تهران را به عنوان پايلوت انتخاب كند و سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را بهسازي و احيا كنند در نتيجه اثرات مثبت ايجاد شرايط خوش مسكني در جامعه نمايان مي‌شود و در نهايت راهكار اصلي قانوني شده و  اين راهكار در راستاي تخصيص تسهيلات دولتي مورد حمايت بانك‌ها قرار گيرد.