ارزیابی «تجارت آنلاین» از داده های همایش مدیریت دارایی های دولتی؛

رونمایی از دیوان سالاری

تجارت آنلاین: شايد اگر تنظيم‌کنندگان و نويسندگان برنامه اول توسعه در دولت پنجم يعني همان دولتمردان تکنوکرات‌ها مي‌دانستند، روزي همه تصميمات نوشته شده آنها «بهمني» خواهد شد بر سر اقتصاد ايران، هرگز دست به قلم نمي‌بردند و دم از آزادسازي تجاري و تعديل ساختاري نمي‌زدند.

کد خبر: ۵۲۲۴۷

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹

تجارت آنلاین: شايد اگر تنظيم‌کنندگان و نويسندگان برنامه اول توسعه در دولت پنجم يعني همان دولتمردان تکنوکرات‌ها مي‌دانستند، روزي همه تصميمات نوشته شده آنها «بهمني» خواهد شد بر سر اقتصاد ايران، هرگز دست به قلم نمي‌بردند و دم از آزادسازي تجاري و تعديل ساختاري نمي‌زدند.حالا مسئولان دولت دوازدهم در انديشه بيرون آوردن اين اقتصاد از زير آوار مصيبت 28 ساله هستند. آنها با برگزاري سمينارها و دوره‌هاي مختلف خردجمعي در تلاش هستند که اين کار را به سرانجام مقصود برسانند.اما نکته‌اي که اينجا و در اين نقطه از کره خاکي در فلات ايران در حال رخ دادن است؛ موضوع را پيچيده‌تر کرده است، حضور حلقه نئوليبرال‌هاي اقتصادي و سلطه سرمايه‌داري رفاقتي موجب شده تا نجات اقتصاد زير آوار مانده به انگاره‌هاي ذهني و فهم نظريه اجتماعي بيشتر وابستگي پيدا کرده  و اين موضوع به اثبات برسد که با اجراي دستور‌العمل‌هايي که بارها در دوره‌هاي گذشته براساس نسخه‌هاي کهنه و امتحان پس داده شده نمي‌توان اقتصاد را نجات داد.موضوعي که برخي از کارشناسان اقتصادي بر آن تاکيد دارند و معتقدند که ابتدا بايد برنامه و ساختار را تعريف کرد و سپس با مشارکت همه قشرها در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها به فکر اصلاح ساختاري اقتصاد بود.حالا بايد از مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد دولت دوازدهم سؤال کرد که چگونه مي‌توان در اقتصادي که سرمايه‌داري بر آن سلطه يافته و سرمايه‌داري رفاقتي ايجاد شده است، دارايي‌هاي دولتي را شناسايي کرده و آنها را مديريت کرد. ديروز وزير اقتصاد در همايشي با نام «مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولتي» به اين موضوع اذعان کرد که درآمدهاي نفتي به مثابه کوه يخي بوده است. کوه يخي که کماکان نيز وجود دارد اما وزير به آن اشاره نکرد و گويا اين موضوع در دولت دوازهم حل شده يا در حال آب شدن است.البته اين موضوع خود بيانگر اين است که بدون توجه به اين ميزان ثروت ملي، تنها دولت‌ها خود را بزرگتر و در کنار آن انحصارگرايي را توسعه داده‌اند.وقتي که هنوز نظام مالياتي کشور به اذعان رئيس سازمان امور مالياتي اين دولت، ناتوان از حل مسئله فرار مالياتي و ماليات‌ستاني به صورت شفاف است، چگونه مي‌تواند برنامه‌اي را تدوين کرده که در آن دارايي‌ها را مديريت کند.حالا مرد سيبلوي اقتصاد کشور مي‌تواند بدون آنکه کشتي اقتصاد به کوه يخي که وي به آن اشاره کرده برخورد کند، از اقيانوس آفت‌زده به سلامت عبور دهد؟!موضوعي که به عقيده کارشناسان بايد بيشتر بررسي شود و اين امر بر پايه شرايطي استوار است.
چرا که، هنگامي‌دولت‌ها عايدي مازاد اقتصادي عظيمي‌مانند نفت و گاز را در اختيار داشته باشند، ناخواسته و نادانسته در ورطه اتکا به درآمدهاي نفتي غلتيده و درگير معضلات ناشي از توزيع ناعادلانه، نامتوازن و نادرست آنها مي‌شوند. در ربع قرن اخير وابستگي اقتصاد به نفت حفظ شده و در همه دولت‌ها فصل الخطاب بوده است.براساس پژوهشي که احسان سلطاني، محقق و تحليل‌گر اقتصادي انجام داده است:« در اقتصادهاي متکي به رانت، توسعه بخش خدمات به زيان بخش‌هاي مولد صنعتي و کشاورزي عموميت داشته و در نتيجه سهم اشتغال بخش‌هاي مولد (صنعتي و کشاورزي) کوچک شده و سهم بخش‌هاي خدماتي بزرگ شده‌اند.موضوعي که دولتمردان و اقتصاددانان وابسته به دولت‌ها را گمراه کرده يا جهت توجيه عملکردها توسط آنها استفاده مي‌شود، اين است که روند افزايش اشتغال بخش خدمات با روند مشابه در کشورهاي توسعه يافته قياس مي‌شود، در شرايطي که رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهاي رانتي ناشي از رشد مصرف کالاهاي وارداتي و بروز پديده مصرف‌گرايي با کيفيت پايين (خدمات پشتيبان مصرف) است، اما در اقتصادهاي توسعه يافته ناشي از خدمات مولد ارزش افزوده، دانش بنيان و پشتيبان توليد است».براساس آمارهاي ارائه شده،روند اقتصاد ايران در ربع قرن اخير را مي‌توان به سه دوره دهه هفتاد شمسي (دوران پس از جنگ)، دهه هشتاد شمسي (دوران درآمدهاي نفتي) و نيمه اول دهه نود شمسي (فروپاشي اقتصاد نفتي)، تقسيم‌بندي کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادي کشور ۲/۴ درصد بود که با افزايش درآمدهاي نفتي در دهه هشتاد به با بيش از دو برابر افزايش به ۵/۴ درصد بالغ شد و در طي نيمه اول دهه نود (با وجود رفع تحريم‌ها) در مجموع رشد مثبت را تجربه نکرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادي بر حسب جمعيت (درآمد سرانه) کشور ميزان نازل ۰/۸ درصد و در دهه هشتاد ۳/۹ درصد بود که برآورد مي‌شود در نيمه اول دهه نود به منفي ۱/۲ درصد تنزل پيدا کند. در ربع قرن گذشته ميزان نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادي کشور ۰/۶۱ درصد بود که نرخ رشد سرانه آن ۰/۳۲ درصد است. در مجموع ربع قرن اخير اقتصاد کشور چندان تحرکي نداشته و در دوره رشد هم از افزايش درآمدهاي فروش منابع و ثروت‌هاي طبيعي، صنايع متکي به رانت منابع و خدمات پشتيبان مصرف درآمدهاي نفتي حاصل شده که به شدت ناپايدار و غيرقابل تداوم بوده است.حالا در زمانه‌اي که اقتصادي رانتي رفاقتي (انحصاري) که از 28 سال گذشته تاکنون سلطه خود را بر اين اقتصاد گسترانيده است، چگونه ممکن است با اين نوع سياست‌گذاري‌هاي کنوني اقتصاد را مديريت کرد يا به قول وزير اقتصاد کوه يخ را آب کرد.تداوم سياست‌هاي اشتباه گذشته و نقابي تازه بر چهره‌هاي ذي‌نفوذ شايد تنها دستاورد نخستين همايش مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولتي باشد.

*لايحه جامع مديريت دارايي‌هاي دولت
ديروز وزير اقتصاد در سال مرکز همايش‌هاي رازي درتهران پشت تريبون قرار گرفت و به شدت از اقتصادابرو تانفتي کشور انتقاد کرد و گفت: آن‌قدر اقتصاد کشور نفت‌زده بود که توجهي به اين اموال و دارايي‌ها نمي‌شد و به مثابه کوه يخي بود که نه تنها قله آن بيرون مانده بود و بقيه ديده نمي‌شد.
مسعود کرباسيان، برقراري انضباط مالي و کاهش وابستگي بودجه به نفت را هدف اصلي در اجراي مديريت دارايي‌هاي دولت برشمرد و گفت: بيش از 350 هزار رکورد اطلاعاتي از دارايي‌هاي دولت ثبت شده است.وي درباره ارزش‌گذاري اين اموال نيز گفت: تعداد صفرهاي اين دارايي‌ها به قدري زياد است که بايد گفت ما نمي‌دانستيم اين قدر پولدار هستيم.وي اظهار داشت: امروز اموال بسياري از دستگاه‌ها بلااستفاده مانده‌اند که مي‌توانند پشتوانه انتشار صکوک براي اجراي طرح‌هاي عمراني باشد که اين رويه کارآيي دارايي‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد.وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: لايحه جامع مديريت دارايي‌هاي دولت در خزانه‌داري کل کشور در دست تدوين است تا براي طي مراحل قانوني به هيات وزيران ارسال شود.کرباسيان، با يادآوري اينکه در همه کشورها ثروت ملي در اختيار دولت‌هاست، اظهار داشت: اين امر در کشورها بسته به آزاد بودن اقتصاد، شدت و ضعف دارد و کشورهاي نفت‌زده‌اي مانند ايران، سهم دولت بيشتر است.وي با بيان اينکه دولت به نمايندگي از مردم امانتدار اين اموال است و بايد براي رشد اقتصادي جامعه آنها را به کار بگيرد، اظهار داشت: بايد با مديريت اين دارايي‌ها، بدهي‌ها را مديريت کرد، نه اينکه اين حجم بالاي بدهي‌ها را داشته باشيم.وزير امور اقتصادي با بيان اينکه افزايش يک درصدي در بازدهي دارايي‌هاي عمومي، يک درصد رشد ناخالص داخلي را به همراه دارد، اظهار داشت: حتي در قانون اساسي نيز به ارتقاي نظام اداري اشاره دارد.وي اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور را از رويکردهاي سياست‌هاي ابلاغي نظام اداري برشمرد و اظهار داشت: در سياست‌هاي ابلاغي رييس جمهوري به وزيران دولت دوازدهم، به شفافيت نظام اداري و مالي تاکيد شده است.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: رييس جمهوري از وزارت امور اقتصادي و دارايي مديريت مطلوب دارايي‌هاي دولت و افزايش کارايي آنها را مطالبه کرده است.در گام نخست بايد مالکيت دولت بر اين اموال مشخص شود و بايد اسناد اموال به نام دولت زده شود و دستگاه‌ها به نيابت از دولت آنها را در اختيار داشته باشند.کرباسيان با بيان اينکه مديريت اين دارايي‌ها از دولت يازدهم در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: يکي از پروژه‌هاي کليدي وزارت امور اقتصادي در دولت‌هاي يازدهم و دوازهم مديريت دارايي‌هاي دولت است که با جديت پيگيري مي‌شود.کرباسيان با اشاره به راه‌اندازي سامانه اطلاعات دارايي‌هاي دولت اظهار داشت: تاکنون 3400 دستگاه اطلاعات اموال خود را در اين سامانه ثبت کرده‌اند و اميدواريم بقيه دستگاه‌ها نيز به سرعت به اين سامانه بپيوندند.وزير اقتصاد گفت: اين سامانه مي‌تواند اموال مازاد دولت را شناسايي کند و تعيين تکليف کند.

*وجود يک ميليون ملک دولتي در کشور
خزانه‌دار کل کشور با پيش‌بيني وجود يک ميليون ملک دولتي در کشور گفت: اجراي پروژه مولدسازي مديريت دارايي‌هاي دولت تا پايان سال 99 به طور کامل اجرايي خواهد شد.
سيد رحمت الله اکرمي‌نيز در اين همايش افزود: هوشمندسازي و شفاف‌سازي عمليات مالي دولت يا همان خزانه‌داري الکترونيکي، يکي از برنامه‌هاي اصلي اين وزارتخانه است که اميدواريم در دولت دوازدهم به سرانجام برسد.وي افزود: مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت ديگر برنامه خزانه‌داري کل کشور به شمار مي‌رود.اکرمي‌با بيان اينکه اجراي اين کار ابعاد و لايه‌هاي گسترده‌اي دارد، افزود: ابتدا بايد مبناي حقوقي و نظري را احصا کنيم سپس تجارب ساير کشورها را رصد کنيم.وي بر ايجاد حسابداري تعهدي تاکيد کرد و گفت: خزانه‌داري کل کشور از ابتداي تاسيس تاکنون، حسابداري نقدي را اجرايي کرده و لازم است به سمت حسابداري تعهدي حرکت کند.اين مقام مسئول، بر طراحي مديريت نوين در وزارت اقتصاد، خزانه‌داري کل کشور و دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد و گفت: آنچه در مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت دنبال مي‌کنيم، اين است که مديريت جامع، يکپارچه و متمرکز دولت مستقر شود.وي افزود: بايد الگوهاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت به عنوان ابزار تامين منابع مالي از طريق اجاره، استجاره، صکوک اجاره، ترهين و توثيق و ... پيگيري شود و ما توانستيم در دو مرحله ترازنامه دولت را با وجود همه مشکلاتي که دارد، تدوين کنيم.اکرمي‌با بيان اينکه پس از احصاي دارايي‌هاي دولت، نوبت تعيين ارزش دارايي‌هاي دولت است، گفت: بايد اعلام شود که دولت به معني حاکميت است نه فقط دستگاه‌هاي اجرايي.خزانه‌دار کل کشور گفت: در نهايت اين پروژه بايد به اين نقطه برسيم که پس از شناسايي و تعيين ارزش دارايي، آيا استفاده بهينه از آن مي‌شود يا خير.معاون نظارت مالي وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بايد به سمت مديريت نوين دارايي‌ها و اموال دولت حرکت کنيم، افزود: پيش‌بيني مي‌کنيم که در سال 1399 پروژه مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت به طور کامل مستقر مي‌شود.

*به پشتوانه اموال و املاک دولتي اوراق صکوک منتشر کرد
معاون حقوقي رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه اموال و املاک دولتي بايد مولدسازي شوند، گفت: مي‌توان به پشتوانه اين اموال، اوراقي چون صکوک ( گواهي سرمايه‌گذاري )منتشر کرد.لعيا جنيدي، داشت: در زمينه اموال دولت تاکنون برنامه‌ريزي جدي نداشتيم که بتوانيم از ايستايي اين بخش از اقتصاد فاصله بگيريم.وي افزود: بايد بتوانيم ايستايي را در مجموع اموال و دارايي دولت به حداقل برسانيم و از اين دارايي‌ها براي رشد و حرکت کشور استفاده کنيم.وي با تاکيد بر اينکه بايد مفهوم دولت را تبيين کرد تا بتوان به مجموع اموال دولت رسيد، افزود: بايد دولت به شکل عام‌ترين درنظر گرفته شود تا بتوان بهره‌برداري بهينه از دارايي‌ها داشت.«موضوعي که دکتر حسين راغفر اقتصاددان نهادگرا، بر آن بارها تاکيد کرده است و بر اين عقيده است که هنوز به معني واقعي در کشور دولت وجود ندارد و تعريف مشخصي از دولت بيان نشده است».

*امتناع مديران دولتي از اعلام ساختمان‌هاي مازاد
رئيس سازمان اداري و استخدامي‌مي‌گويد در بين مديران ما مرسوم است کسي نمي‌خواهد شاه سلطان حسين شود به اين معني که ساختماني که در آن مستقر است را از دست بدهد چون اين به منزله از دست رفتن قدرت است و همين روحيه منجر به آن شده که دستگاه‌هاي دولتي اموال مازادي داشته باشند که بلااستفاده مانده است.جمشيد انصاري، گفت: مديريت اموال دولت بحث ظريفي است که مدتي است مورد توجه قرار گرفته و ما در ستاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يک پروژه که وزارت اقتصاد آن را تدوين کرده است مورد بررسي قرار مي‌دهيم.وي ادامه داد: به استناد ماده ۳۹ قانون مديريت خدمات کشوري ما هم در اين پروژه مسووليت داريم و براساس دو مصوبه موجود وظيفه استاندارد سازي و ساماندهي فضاهاي اداري را در دستگاه‌هاي اجرايي به عهده گرفته‌ايم.رئيس سازمان اداري و استخدامي‌اضافه کرد: در وهله اول بايد شناسايي اموال دولت صورت بگيرد. آنچه دستگاه‌ها در آن مستقرند لزوما اموال دولت نيست و از سوي ديگر تعدادي اموال هم هستند که براي دولت هستند، ولي مستند نيستند که بايد مستند سازي آنها هم صورت بگيرد. وظيفه شناسايي و مستند سازي به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و سازماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري جزو وظايف مشخص ماست.انصاري با اشاره به آشفتگي وضعيت فضاهايي که دستگاه‌هاي اجرايي در آن مستقرند، اظهار کرد: برخي دستگاه‌ها به فضاهاي حداقلي نياز دارند، ولي بيش از آنکه مورد نياز آنهاست از فضا بهره‌مندند. آنچه که در مطالب فوق بيان شد همان کليشه‌هايي بودند که در دوره‌هاي پيشين توسط ديگران بارها مطرح شدند اما به دلايل گفته شده اين نوع برنامه‌ها فقط بازارشان در داخل همين سمينارها و آرشيوها بوده است.
در مقابل همه اين سياست‌ها در جهت فريب جامعه خواهد بود و در پشت نقاب اقتصاد بازار خود را مخفي خواهد کرد. و توسعه رقابتي به توسعه رانتي منجر مي‌شود.