«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛

پازل‌های توسعه صادرات ایران

تجارت آنلاین: همچنان نبود پايداري در افزايش صادرات و تنوع کالاي صادراتي به عنوان بزرگترين معضل در تجارت ايران محسوب مي‌شود و به واسطه همين موضوع است که تجارت خارجي کشور به دلايل متفاوتي سهم اندکي از تجارت بين المللي برخوردار است.

کد خبر: ۵۲۴۱۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

تجارت آنلاین: اينکه صادرات کشور نسبت به چند ماه گذشته به شدت کاهش يافته است شکي نيست. اينکه واردات بر صادرات پيشي گرفته است، نيز شکي نيست. اينکه تنوع کالاي وارداتي نسبت به گذشته نيز با افزايش مواجه شده است، نيز شکي نيست. اينکه توليد کم کم از زير سايه رکود سنگين خود را خارج مي‌کند و نياز به واردات کالاي مورد نياز (سرمايه‌اي و فني) است، نيز شکي نيست.
اما همچنان نبود پايداري در افزايش صادرات و تنوع کالاي صادراتي به عنوان بزرگترين معضل در تجارت ايران محسوب مي‌شود و به واسطه همين موضوع است که تجارت خارجي کشور به دلايل متفاوتي سهم اندکي از تجارت بين المللي برخوردار است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، تکيه بر اقتصاد تک محور متکي به نفت و گاز و صنايع مبتني بر رانت منابع انرژي، نه تنها ايران را در زنجيره‌هاي تجاري جهاني، در حاشيه نگه داشته، بلکه هژموني و امنيت سياسي و منطقه‌اي ايران را تحت تاثير نامطلوب خود قرار داده است.
موضوع تلخ ماجرا نيز از اين امر ناشي مي‌شود که سياست‌گذاري‌ها و تدابير دولتي‌ها فقط و فقط در حرف چيز ديگري بوده و در اجرا مبنا را بر افزايش صادرات نفت و گاز و توسعه صنايع رانتي مبتني بر منابع انرژي کشور قرار داده‌اند.
به گفته کارشناسان، علت اصلي سهم اندک صادرات همين موضوع افزايش خام فروشي در کنار ساير الزامات ديگر اقتصادي نظير ساختار معيوب اقتصاد، بوروکراسي ناکارآمددولتي، بي‌ثباتي سياست‌ها، نامناسب بودن زيرساخت‌ها، تورم و فساد را تشکيل داده‌اند.
در حقيقت نبود چشم‌انداز مناسب بهبود فضاي کسب و کار از دلايل عمده ديگر کاهش صادرات محسوب مي‌شود.
به همين دليل است که مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي در يادداشتي بر ضرورت افزايش صادرات تاکيد کرده است.
اما سخن وزير اقتصاد حرف تازه‌اي را براي جامعه بازگو نکرده است، بلکه همان حرف‌ها و نکته‌هايي بوده که پيش از اين توسط پيشينيان و کارشناسان بارها مطرح شده است.
اگر کمي‌با دقت به يادداشت وزير که به بهانه روز ملي صادرات به رشته تحرير درآمده است دقت شود، مشاهده مي‌شود که وي نيز صادرات را حلقه مفقوده اقتصاد براي رشد اشتعالزايي، امنيت و توسعه ياد کرده است.

*الزاماتي براي توسعه صادرات
وزير اقتصاد در بخشي از اين يادداشت درباره الزامات توسعه صادرت آورده است:
الف: «بهبود مبنايي فضاي کسب و کار: توليد خوب در بستر فضا و مکان مطلوب صورت مي‌گيرد.توليدات ايران با هدف صادرات بايد دو مزيت کيفيت و قيمت رقابتي را داشته باشند. اين مزيت هم زماني ايجاد مي‌شود که فضاي کسب و کشور بستر مناسب براي توليد و جذب سرمايه‌ها را مهيا سازد.
بنابراين با هدف توسعه صادرات بايد به سمت تسهيل فضاي کسب‌و کار رفت. رفع موانع توليد و حمايت موثر از کسب‌و کارهاي اشتغالزا با رويکرد کاهش هزينه تمام شده کالا که‌امکان رقابت بين‌المللي را فراهم مي‌کند، به يقين مي‌تواند تحول آفريني باشد.
ب: رقابت و شفافيت: توليد بهينه در اقتصاد پويا و رقابتي رخ مي‌دهد. به اين جهت بايد اقتصاد ايران فساد و رانت‌زدايي شود. اين اتفاق گامي‌عملي در جهت توليد صادرات محور است».
شايد مرد اول اقتصاد کشور در ادامه يادداشت خود به اين انديشده است که کسي که به خوبي درباره اهميت اقتصاد حرف مي‌زند و راهکارهاي بهبود صادرات را مي‌داند خود در مقام اجرايي چه کاري بايد انجام دهد؟ و در پايان يادداشتش اين موضوع را بيان کرده است.
«اما چرا بايد به صادرات بيش ازگذشته‌اميد داشت؟ امروز برنامه اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوي علمي‌و عملياتي در دست ماست. الگويي که به دقت ميسر را مشخص کرده است. عمل به اين برنامه به معناي حرکت در مسير خصوصي‌سازي واقعي، مقررات‌زدايي، جذب سرمايه‌هاي داخلي وخارجي و در جان کلام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران است.
بنابراين امروز هم نياز تعريف شده و هم ابزار مهياست. کار دولت بايد تسهيل شرايط، کاهش مداخله و ايجاد امکان توليد با هدف صادرات به بازار ٤٠٠ ميليون نفري منطقه باشد. بخش خصوصي هم مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي مدرن و پتانسيل‌هاي ذاتي کشور کالاهاي در خور توجه و رقابتي را به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني صادر کند».
اما بايد اين موضوع را به عموي سيبيلوي اقتصاد کشور يادآور شد که اين‌گونه برنامه‌ها شبيه قصه‌هاي شب راديو هستند که تنها براي رفع سرگرمي‌و شب بيداري مخاطبان بيان مي‌شد. و حالا اين برنامه‌ها نيز همين‌گونه هستند. نشان به آن نشان که پس از اينکه رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از دو سه سال گذشته بر اقتصاد مقاومتي تاکيد کرده‌اند اما همچنان خروجي تنها در تئوري‌ها باقي مانده است و اقدام اجرايي قابل ملموسي در اين باره ديده نمي‌شود. البته به عقيده کرباسيان بايد اميدوار بود چرا که اقتصاد مقاومتي با تاکيد دوباره مقام معظم رهبري جدي گرفته شده و با قدرت در حال عملياتي شدن است اما يک موضوع در اينجا مي‌تواند پاشنه آشيل اين برنامه يا هر برنامه‌اي ديگر شود. ساختار اقتصاد کشور همچنان پاي لنگ همه دولت‌ها تاکنون بوده است. دولت‌ها آمده و رفته‌اند بدون اينکه اين پاي لنگ را جراحي کنند. البته موضوعي که در اين ميان قابل ذکر است وجود انحصارگرايي و رانت‌خوارهايي که در در بدنه دولت‌ها انگل‌وار به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. (اين موضوع در يادداشت وزير نيز ذکر شده بود و به اين موضوع اذعان کرده بود که البته همه دولت‌ها در اين مدت زمان دراين‌باره به صراحت حرف مي‌زدند، اما بدون آنکه کاري از دستشان بربيايد. لذا بايد دولت دوازدهم ابتدا به دنبال اصلاح ساختار باشد و سپس در راستاي بهبود فضاي کسب و کار اقدام کند.

*مشکلات حل نشده
از سويي مجمع جهاني اقتصاد براساس نظرسنجي از مديران ارشد بنگاه‌ها به‌طور سالانه به احصاي مشکلات اصلي کسب‌وکارها پرداخته است که بر اين اساس، اصلي‌ترين مشکل کسب‌وکار در ايران دسترسي به منابع مالي عنوان شده است. بوروکراسي ناکارآمد دولتي، بي‌ثباتي سياست‌ها، نامناسب بودن زيرساخت‌ها، تورم و فساد، مشکلات بعدي کسب‌وکارها را تشکيل مي‌دهند. در عين حال، سطح بهداشت عمومي، جرم و دزدي نيز کمترين مشکل را براي کسب‌وکارها ايجاد کرده‌اند.
براساس گزارش معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، کشور ما در دو متغير «تعرفه‌هاي تجاري (براساس درصد از عوارض گمرکي)» و «مشارکت زنان در نيروي کار» (نسبت به مردان) از بين 137 کشور، با رتبه 137 در قعر جدول قرار گرفته است. اين درحالي است که در هر دو مورد تاکيد دولت بر بهبود شرايط است. کوتاه کردن ديوار تعرفه‌اي يکي از اهدافي است که در سال‌هاي اخير دنبال شده است؛ اما تصميم دولت دوازدهم اين است که تا 4 سال، تعرفه‌ها را ثابت نگه دارد که اين موضوع احتمالا موجب مي‌شود در اين زمينه در ادوار بعد هم شاهد بهبود رتبه نباشيم.

*سه فاکتور شتاب و کيفيت و رقابت پذيري
حميد قاسمي، ‌اقتصاددان نيز چنين مي‌گويد: صادرات در زماني افزايش پيدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کيفيت و رقابت پذيري را تامين کند. وقتي کالاهاي ديگر ما چنين قابليتي نداشته باشند، ‌صادرات ما افزايش نخواهد يافت. اين در حالي است که با افزايش نرخ ارز واردات ما نيز کاهش نخواهد يافت وقتي بالاي ۸۰ درصد از کالاهايي که به کشور وارد مي‌کنيم کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند، در نتيجه با چنين وضعي نمي‌توان انتظار کاهش واردات داشت.
به نقل از ايسنا، در اين زمينه فرشاد مومني با بيان اينکه اکنون برخي ذي‌نفعان هستند که از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌کنند، مي‌گويد: ببينيد چه کساني از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌کنند؟ طنز تلخ ماجرا اين است همين‌ها بزرگترين نيروي جريان‌ساز براي افزايش گاه وبي‌گاه نرخ ارز هستند. تامين کننده‌هاي مالي اين‌ها را شناسايي کنيد و بعد مردم مظلوم و توليدکنندگان محروم‌تر و مظلومتر ما در چه شرايطي بايد براي بقاي خود تلاش کنند و چه ثروت بادآورده اي نصيب غيرمولدها مي‌شود.

*صادرات در سال 95
صادرات به اصطلاح غيرنفتي کشور در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ ميليارد دلار بالغ گرديد. هر چند که دولتمردان به اين صادرات مباهات مي‌کنند، اما در اين رابطه موضوعات و نکات زير حائز توجه و اهميت است.
از ۴۳ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کشور، ۷/۳ ميليارد دلار ميعانات گازي، ۲/۵ ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتي، ۲/۱ ميليارد دلار گاز طبيعي مايع شده، ۱/۲ ميليارد دلار پروپان و ۱/۲ ميليارد دلار گازهاي نفتي است. مجموع صادرات سوختها و مشتقات آنها (زيرمجموعه کد تعرفه دو رقمي‌۲۷) به حدود ۱۷ ميليارد دلار بالغ مي‌گردد. به عبارتي صادرات غيرنفتي کشور در واقع حدود ۲۶ ميليارد دلار است.
ارزش صادرات اقلام پتروشيمي‌۱۴/۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ است. ارزش صادرات آهن و فولاد ۲/۶ ميليارد دلار و کلوخه‌هاي کاني و فلزي (عمدتاْ سنگ آهن) ۱/۱ ميليارد دلار گزارش شده است. در نتيجه حداقل ۱۸ ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي شامل کالاهاي متکي به رانت منابع و انرژي مي‌باشد.
مجموع صادرات کالاهاي سنتي (مانند قالي) و کشاورزي ۵/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ است.
از کل صادرات به اصطلاح غيرنفتي ايران در سال ۱۳۹۵،‌ در حدود ۷۰ درصد شامل نفت و گاز يا مشتقات صنعتي با ارزش افزوده پايين آنها است. بيش از ۸۰ درصد از صادرات غيرنفتي ايران يا مواد خام است يا اينکه متکي به رانت منابع (مواد خام و انرژي ارزان و زير قيمت‌هاي جهاني يا تمام شده) است.
حتي صادرات بخش مهمي‌از محصولات کشاورزي هم متکي به رانت انرژي ارزان جهت برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني است.
ميزان صادرات کالاهاي صنعتي که متکي به رانت منابع نيستند، کمتر از ۲ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بخش کوچکي از صادرات کشور متکي به کار و تلاش مردم کشور است.
به هر حال براي رشد صادرات بايد دولت اصلاح ساختاري را در کنار بهبود فضاي کسب و کار بر اساس اقتصاد مقاوتي و برنامه ششم توسعه به اجرا بگذارد.