رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خبر داد:

سیامک صمیمی دهکردی: مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی راه اندازی می شود

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از تصمیم این نهاد برای ایجاد مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی با رویکرد سهیم شدن بخش خصوصی در جذب منابع خارجی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این مسیر نه تنها سنگ اندازی نکند بلکه موانع قانونی را نیز برطرف کند.

کد خبر: ۵۲۴۸۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۹

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از خبر گزاریایرنا، «سیامک صمیمی دهکردی» روز شنبه در نشستی با خبرنگاران درباره علت تصمیم کانون برای راه اندازی این مرکز گفت: پس از رفع تحریم ها، دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به دو شیوه سرمایه گذاری مستقیم و یا فاینانس است که هر دو مورد نیازمند ارایه تضمین های دولتی و نیز پروسه طولانی جذب هستند.

وی با یادآوری اینکه با وجود رفع تحریم ها هنوز ایران در جذب منابع خارجی محدودیت های زیادی بویژه در عرصه بانکی و فاینانس دارد، گفت: پیشنهاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری خارجی این است که روند جذب منابع خارجی پروژه محور باشد یعنی اینکه بخش خصوصی پروژه هایی که قابلیت جذب سرمایه خارجی را دارند، عرضه کند و به شیوه های مختلفی از جمله مشارکت خارجی، منابع را جذب کند.

صمیمی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی بسیاری از پروژه های بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع بانک ها و صندوق توسعه ملی، متوقف شده اند، گفت: در سه سال گذشته مشاوران عضو کانون توجیه فنی و اقتصادی بیش از سه هزار طرح به ارزش 140 هزار میلیارد تومان و نیز گزارش نظارتی بیش از 2 هزار طرح را برای بانک ها انجام داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به پروژه های متعددی که در کشور وجود دارد، اکنون کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به این نقطه رسیده است که خود را برای جذب سرمایه خارجی و معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران خارجی آماده کند.

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با یادآوری اینکه با وجود جذب منابع فاینانس از سوی دولت در ماه های اخیر، این منابع بیشتر صرف پروژه های عمرانی دولت می شود، گفت: طبق مطالعه ای که موسسه مکنزی درباره اقتصاد ایران انجام داده، ایران پتانسیل جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد که می توان از این فرصت استفاده کرد.

صمیمی ادامه داد: البته در مسیر جذب سرمایه گذار و منابع خارجی برای بخش خصوصی موانعی نیز وجود دارد که از جمله می توان به امتناع بانک ها برای صدور ضمانت نامه های ارزی برای بخش خصوصی اشاره کرد.

وی در عین حال گفت: البته با توجه به محدودیت هایی که دولت و بانک ها در جذب منابع خارجی و فاینانس ها دارند، بخش خصوصی می تواند، این مسیر را به شیوه های مختلف مشارکت خارجی بازکند که این امر نیاز به آن دارد که دولت به بخش خصوصی اجازه دهد با محوریت پروژه هایی که در دست دارد، سرمایه خارجی جذب کند.

وی در عین حال از موازی کاری دولت در این عرصه گلایه کرد و گفت: شاهد آن هستیم که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی اقدام به تاسیس کانون جذب سرمایه گذاری خارجی کرده اند تا راهی برای جذب منابع خارجی برای پروژه های خود بیابند در حالی که با توجه به تداوم محدودیت های بانکی و مالی برای ایران و نیز برخی موانع سیاسی، این اقدام ها پروژه های وزارتخانه ها را به بن بست می کشاند.

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه کشورهایی چون آمریکا به صراحت می گویند که ایران نباید قادر به جذب منابع خارجی باشد، اظهار داشت: حال که در مسیر جذب فاینانس سنگ اندازی می شود و سعی می کنند کانال های رسمی را ببندند، می توان کانال های دیگر جذب سرمایه خارجی را باز و فعال کرد.

صمیمی گفت: لازمه این کار این است که دولت اجازه را بدهد یا از اینکه مسیر بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی باز شود، حمایت کند.

وی نرخ بالای بازگشت سرمایه گذاری در ایران و تعهد دولت و بخش خصوصی ایران در بازگرداندن منابع بدون ایجاد مشکل را دو امتیاز ایران برای سرمایه گذاران خارجی برشمرد و گفت: این فاکتور مهمی است که سرمایه گذاران خارجی در گذشته توانسته اند، منابع خود را در صورت صدور رای دادگاه، پس بگیرند.

وی با بیان اینکه هرجا به بخش خصوصی میدان داده شده، مسیر اقتصاد هموار شده است، به صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: برای نمونه در گذشته ظرفیت تولید سیمان در کشور 30 میلیون تن بود اما وقتی دولت فضای لازم را برای تحرک بخش خصوصی در این بخش فراهم کرد، این ظرفیت ظرف 4 سال به 45 میلیون تن رسید.

صمیمی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ایران حتی بدون صدور ضمانت نامه بانکی هم قادر است سرمایه خارجی جذب کند، گفت: از دولت می خواهیم که موازی کاری نکند زیرا این کار می تواند پروژه ها را دچار وقفه کند.

وی از برگزاری نشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی در حاشیه نمایشگاه «کیش اینوکس» در هفته جاری خبر داد و گفت: در این نشست قرار است راه های تامین مالی خارجی بخش خصوصی با حضور صاحبنظران به بحث گذاشته شود.

نمایشگاه کیش اینوکس 2017 از هشتم تا یازدهم آبان ماه جاری در جزیره کیش برگزار می شود.

** بانک ها انحصار تامین مالی را در اختیار دارند

«سعید داوری فر» عضو سابق شورای عالی کانون با انتقاد از اقدام برخی سازمان های دولتی در ایجاد دفاتر جذب سرمایه خارجی، تاکید کرد: دولت به دلیل نقش اجرایی و بروکراتیک خود، این بار سعی کرده به جای سیاستگذار به عنوان مجری جذب سرمایه خارجی وارد عمل شود و این اقدام تنها به ایجاد یک تشکیلات غیرکارا منجر خواهد شد.

وی با برشمردن موانع سیاسی در جذب فاینانس برای دولت ها اظهار داشت: یکی از شیوه های مورد نظر کانون، معرفی پروژه های بخش خصوصی به سرمایه گذار خارجی است اما در این مسیر با مشکل تضمین سرمایه گذاری ها رو به روست.

داوری فر با یادآوری اینکه بانک مرکزی اجازه این تضمین و تعهد بازپرداخت خارجی را به بخش خصوصی نمی دهد، گفت: به نظر می رسد بانکهای داخلی که انحصار تامین مالی کشور را در اختیار دارند، نمی خواهند این انحصار از دستشان خارج شود.

وی این اقدام را به معنی جا به جایی پول در سیستم غیرشفاف و غیربانکی ندانست و گفت: معتقدیم که باید منشاء پول شفاف و از کانال بانکی انجام شود اما مشکل در انتقال تضمین ها به خارج از کشور است که باید برای آن راه حلی یافت.

این عضو سابق شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، تولی گری دولت در این عرصه را به معنی کند شدن فرآیندهای جذب سرمایه خارجی تعبیر کرد و گفت: برای موفقیت در جذب منابع خارجی باید به سرعت مجوزها صادر شود.

داوری فر تاکید کرد: کانون مشاوران می توانند به عنوان پنجره واحد بازوی سرمایه گذاری خارجی در کشور باشند.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی با سرمایه شخصی خود به عرصه تجارت بین الملل ورود کرده اند و اکنون زمینه های لازم را برای جذب منابع مالی خارجی دارند، ابراز امیدواری کرد که کانون مشاوران اعتباری بتواند این سرمایه ها را در مسیر درست هدایت کند.

داوری فر در ادامه مسیر جذب سرمایه خارجی را یکطرفه ندانست و گفت: در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که جذب سرمایه یکطرفه باشد و کشورها به تناسب جذب سرمایه خارجی، در خارج از کشور خود نیز سرمایه گذاری انجام می دهند.

این مشاور سرمایه گذاری یادآور شد: در برنامه سوم توسعه بر موضوع سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور تاکید شد اما به آن توجهی نشد زیرا تصور بر این بود که در داخل بیشتر به سرمایه گذاری نیاز داریم.

وی همچنین به تجربه ایران در خرید سهام شرکت های بزرگ و صاحب فناوری در دهه های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه از این دارایی به عنوان ابزاری برای انتقال تکنولوژی استفاده نشد و بعدها نه تنها سهام را از دست دادیم حتی به منابع مالی حاصل از فروش سهام در زمان مقرر هم دسترسی نداشتیم.

** سرمایه گذاری خارجی به جذب فاینانس محدود نشود

«هما سادات گوشه» عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نیز در این نشست با بیان اینکه می توان با اندکی خلاقیت، مشکل جذب سرمایه خارجی را حل کرد، گفت: نباید ورود سرمایه خارجی را به قراردادهای فاینانس و یا سرمایه گذاری های مستقیم و کلان محدود کنیم در حالی که پروژه های بسیاری بویژه در عرصه انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی حاضر به حضور در این بخش ها هستند.

وی در عین حال علت تمایل سرمایه گذار خارجی برای حضور در بخش انرژی های تجدید پذیر ایران را خرید تضمینی محصول آنها از سوی دولت دانست و گفت: نداشتن شناخت کافی از بخش خصوصی ایران و توان واقعی آن یکی از موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد ایران و گره خوردن آن به اقتصاد جهانی است.

وی یادآور شد که حتی هیات های تجاری اتاق های بازرگانی ایران نیز در سفرها و مراودات تجاری خود، زبان گویایی بخش دولتی و توان آن هستند و کمتر به بخش خصوصی توجه می کند و در کنار آن نبود یا ضعف رایزنان بازرگانی ایران در دنیا نیز سبب شده تا بخش خصوصی ایران برای شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی ناشناخته بماند.

این مشاور سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات فعلی با رویکرد صادرات و به روزآوری فناوری های تولید، ادغام یا تملک واحدهای تولیدی تعطیل شده، تسهیم طرف خارجی در بازار مصرف، فروش سهام شرکت ها و نیز تولید برندهای معتبر خارجی و تبدیل شدن ایران به مرکز تولید و صادرات محصولات آن در منطقه را از جمله شیوه های نوین جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.

گوشه با بیان اینکه از محدودیت های دولت در زمینه بودجه های عمرانی اطلاع داریم و از این رو جذب فاینانس ها و سرمایه گذاران خارجی برای اجرای این پروژه ها را راهی برای رفع محدودیت در این عرصه می دانیم، گفت: می توان بخشی از امور مربوط به جذب سرمایه خارجی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا اقتصاد را به حرکت درآورد و در زمینه اشتغال نیز مثمر ثمر باشد.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون، مسئولیت کنترل بدهی های ارزی کشور با بانک مرکزی است، اظهار داشت: با این حال بسیاری از بانک های خوشنام و سرمایه گذاران خارجی علاقه مندند در صورتی که ضمانتنامه ارزی برای سرمایه گذاری آنها صادر شود، با ایران کار کنند.

گوشه توضیح داد: با وجود این آمادگی، در داخل ایران بانک ها 120 درصد از سرمایه گذاران وثیقه می گیرند ولی ضمانت نامه ارزی هم صادر نمی کنند که این امر دشواری هایی را در فرآیند جذب سرمایه گذاری بوجود می آورد.

عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه در مسیر فعلی دولت در جذب فاینانس و سرمایه های خارجی، این منابع تنها طرح های دولتی را پوشش می دهد، گفت: بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هایی که دولت جذب می کند، راهی طولانی در پیش دارد در حالی که می تواند از مسیرهای دیگری منابع جذب کند.

گوشه ادامه داد: انتقال بخشی از سهام شرکت ها به طرف خارجی، یکی از روش های جذب سرمایه خارجی است.

وی اینکه ایران در چهار دهه گذشته و حتی در دوران جنگ و انقلاب اسلامی هیچ بدهی معوق خارجی نداشته و یکی از خوش حساب ترین کشورها در پرداخت وام های خارجی بوده، از نقاط قوت ایران برشمرد که زمینه را برای تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران فراهم می کند.

وی در عین حال اثرپذیری اقتصاد ایران از موضوعات سیاسی در عرصه بین الملل درباره ایران را در جذب منابع خارجی بی تاثیر ندانست.

این مشاور سرمایه گذاری، به اثرگذاری ریسک اعتباری کشور در تعیین شرایط و نرخ بازپرداخت وام های خارجی موثر دانست و گفت: اگر بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم، ریسک اعتباری کشور نیز بهبود می یابد که در نهایت به نفع اقتصاد ایران است.

وی ادغام، تملک، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت، استفاده از ظرفیت خالی اقتصاد ایران و تسهیم بازار را از شیوه های مورد نظر کانون مشاوران اعتباری برای جذب سرمایه خارجی در بخش خصوصی ایران اعلام کرد و گفت: علاقه دولت به کنترل فاینانس های جذب شده به این دلیل است که منابعی برای پروژه های عمراین خود در اختیار ندارد اما دولت نباید به نوعی رفتار کند که فعالیت بخش خصوصی در نطفه خفه شود.

به گزارش ایرنا، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در اجرای ماده 5 قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب تیر ماه سال 86 مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است. نظارت بر اجرای طرح، ارزیای گزارش های امان سنجی، عارضه یابی، مدیریت تامین منابع مالی طرح و تهیه گزارش امکان سنجی طرح، از وظایف این کانون است.