« تجارت آنلاین» پدیده اشتغال ناقص را بررسی کرد؛

آدرس غلط اشتغال در اقتصاد

تجارت آنلاین: هر چند وقتی صحبت از آمار نیروی کار می‌شود، دو شاخص «اشتغال» و «بیکاری» به اذهان خطور می‌کند. اما شاخص‌های مختلفی در آمارهای نیروی کار وجود دارد از جمله شاخص «اشتغال ناقص»

کد خبر: ۵۲۵۳۸

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۲

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: هر چند وقتی صحبت از آمار نیروی کار می‌شود، دو شاخص «اشتغال» و «بیکاری» به اذهان خطور می‌کند. اما شاخص‌های مختلفی در آمارهای نیروی کار وجود دارد از جمله شاخص «اشتغال ناقص»؛ اشتغال ناقص پدیده‌ای در بازار کار است که فرد شاغل در هفته کمتر از 44 ساعت کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی با ساعت کار کامل هستند.
به عبارتی دیگر، شاید یکی از دلایل تناقض‌گویی در میزان اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری معیار تعریف شده برای اشتغال است.
تعیین  یک ساعت کار در هفته بر اساس معیار سازمان جهانی کار نه تنها با حقیقت اقتصادی و اجتماعی کشور سازگار نیست، بلکه خود نیز تبعاتی مانند، نبود یک تصور واقعی از وضع معیشت جامعه به علت ارائه آمارهای  نادرست از ارگان‌های آمارگیر کشور را به همراه دارد. بحرانی که اکنون در کشور گسترده شده است.
اشتغال ناقص، به دلایلی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر یا قرار داشتن در فصل غیرکاری ممکن است برای فرد شاغل به وجود آید.
اما بر اساس جدیدترین آمار شاغلان دارای اشتغال ناقص، مجموع جمعیت شاغل ناقص (10 ساله و بیشتر) 2 میلیون و 335 هزار و 478 نفر است که از این میزان 2 میلیون و 332 هزار و 470 نفر بالای 15 سال قرار دارند.
حالا  کارشناسان و فعالان اقتصادی این موضوع را در کنار ناامنی شغلی قرار داده‌اند. به خصوص وقتی این موضوع با سهم بیش از 10 درصدی اشتغال ناقص در هم آمیخته شود، آنگاه دیگر باید ازآن به عنوان یک فاجعه شغلی یاد کرد. این واژه این روزها بسیار در ادبیات کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگر نیز بیان می‌شود.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از نیروی کار که در آبان ماه انتشار یافته است، در حدود 10.6 درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند و به عقیده بسیاری از کارشناسان این میزان بالا بوده و بیانگر عدم بهبودی  فضای کسب و کار است.
اگر چه این فضا کمی تلطیف شده است اما وقتی نسبت اشتغال را در نظر گرفته شود، فضای کسب و کار با عدم نیروی کار مناسب با بهره وری بالا مواجه است.
این در حالی است، پیش ازاین رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، با این استدلال که تعداد این گروه از شاغلان در  کشور بسیار پایین است وسهم چندانی  در تولید و فضای کسب و کار ندارند گفته بود: بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار(ILO) ، تمام افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر که در زمان مرجع حداقل یک ساعت کار کرده باشند شاغل محسوب می‌شوند.
به نقل از مهر، سید نعمت الله میرفلاح نصیری، با بیان اینکه چند دلیل برای اصرار آمارشناسان کار در خصوص شاغل قلمداد شدن افرادی که حداقل یک ساعت در دوره مرجع کار کرده‌اند، وجود دارد، به ۴ دلیل تعیین و تاکید مجدد بر این معیار اشاره کرده و گفته بود: ناسازگار بودن آمار کار با آمار حساب‌های ملی کشورها، طرح‌های آمارگیری نیروی کار، منظور ایجاد هماهنگی‌‎های بین‌المللی و تعیین سنجش افراد شاغل با یک ساعت کار در زمان مرجع قبل از آمارگیریازجمله معیارهایی است که این نوع اشتغال را دارا هستند.
برپایه گزارش‌های مرکز آمار کشور، سال‌های 92 تا 94 میزان تعداد شاغلان سالانه به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی روند معکوسی به خود گرفته است این مرکز  نرخ بیکاری سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد ) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکارند."برخلاف انتظار، نرخ مشارکت اقتصادی سال 93 در مقایسه با سال رکودی 1392، نه تنها افزایش نیافته بلکه از6/ 37 درصدی، به حدود 2/ 37 درصد تنزل پیدا کرده است.
اما در تازه‌ترین آمارهای ارائه شده در سال 95 که در آبان ماه از سوی وزارت کار منتشر شده است، دو میلیون و 335 هزار و 478 نفر از جمعیت 22 میلیون نفری شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند و نسبت این بخش  به مجموع جمعیت شاغل 10.6 درصد است.
در این باره، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری در این‌باره، معتقدند که آنچه باید مرورد نقد قرار بگیرد فارغ از تعاریف شغلی و اشتغال، موضوع امنیت شغلی کارگران است و اینکه کارگران نمی‌توانند به راحتی برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار و نحوه ارائه تعاریف و نبود زیرساخت مناسب برای اجرای تعاریف بین المللی در ایران عامل اصلی پدیده گسترش اشتغال ناقص و از جمله ناامنی شغلی می‌داند.
علی خدایی در این‌باره به تجارت می‌گوید: قوانین ارائه شده در واقع برای تعرض بیشتر صاحبان سرمایه تدوین شده است و علت را باید در این قوانین ناکارآمد کار و تامین اجتماعی جستجو کرد.
به گفته وی، حتی این قوانین فعلی نیز به درستی اجرایی نمی‌شوند و در حال حاضر مورد تهاجم گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحبان سرمایه قرار گرفته  است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: سیاست‌گذاری دولت‌ها در راستای تعدیل اقتصادی باعث شده تا عامل اصلی نقص قوانین کارگری، خود سازمان‌های زیر مجموعه‌‎اشان باشند و این امر موجب تشدید ناامنی شغلی شده است.
خدایی معتقد است  که دولت برای امنیت شغلی کارکران نه تنها هیچ کاری نکرده بلکه در جهت تضعیف امنیت آنهاست.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه امنیت شغلی، تامین معیشت و برخورداری از حق تشکل‌یابی سه ضلع اصلی مثلث طلایی مطالبه‌گری جامعه کارگری محسوب می‌شود، می‌گوید: تشکل‌های کارگری در ایران تنها 10 درصد از کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند؛ که به هیچ وجه رضایت بخش نیست. این عضو شورای عالی کار در ادامه به موضوع نرخ بیکاری مطلوب و تعاریف آن اشاره کرده و می‌گوید: هر کشور برای خود نرخی را بر اساس تعارف تدوین شده مطلوب دانسته که اینها همه به نفع طبقه سرمایه‌داری بوده و یک نوع فریب‌کاری سیاسی است. خدایی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری صفر درصد اصلا معنا ندارد، معتقد است که نرخ بیکاری مطلوب در ایران بیش از 6 درصد است و اینکه اگر باز همه اهداف اشتغالزایی تحقق پیدا کند باز نمی‌توان نرخ بیکاری را به صفر درصد رساند.
اما براساس آخرین نتایج ارائه شده از سوی وزارت کار، در افراد 15 سال به بال دو میلیون و 332 هزار و 470 نفر دارای اشتغال ناقص هستند. این میزان در بازه سنی 15 تا 24 سال، با افت مواجه است و تنها 262 هزار و 472 نفر است اما در بازه سنی 30 سال به بالا این میزان با افزایش فاحشی رو به رو بوده و به یک میلیون 677 هزار و 530 نفر رسیده است.