"تجارت آنلاین" در گفت و گو با سعید سعیدیان بررسی کرد؛

پديده امضا فروشی

تجارت آنلاین: امضا فروشي‌ مهندسان ساختمان پديده نا هنجاري است كه اين‌روزها در صنعت ساخت و ساز كشور جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است.

کد خبر: ۵۲۵۸۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۱

گروه راه و مسکن: امضا فروشي‌ مهندسان ساختمان پديده نا هنجاري است كه اين‌روزها در صنعت ساخت و ساز كشور جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است، به منظور بررسي و واكاوي هرچه بيشتر معضل امضافروشي لازم است در وهله اول به صورت سيستماتيک فرآيند کار خدمات مهندسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا به نگاه دقيق‌تري درباره واقعيت‌هاي اين پديده برسيم. معمولا امضاي مهندسان ساختمان در سه بخش از مراحل ساخت‌ وساز الزام آور است. اول فرآيند طراحي و امضاي نقشه ساختمان براي گرفتن پروانه ساخت و ساز است. دوم امضاي گزارش‌هاي نظارتي است که مهندسان ناظر امضا مي‌كنند و سوم امضاهاي مربوط به ارائه خدمات مجري ساختمان يا پيمانکار ساختمان يا در پوشش شرکت‌هايي که مسئوليت اجراي ساختمان را بر عهده دارند، است كه مهندسان مجري ساخت بايد اسنادي شامل دفترچه اطلاعات يا اسنادي که روي پروانه درج مي‌شود، است را امضا كنند. به طور كلي هر کدام از اين مراحل سه گانه حوزه فعاليت مهندسي يعني طراحي، نظارت و اجرا امضاي مهندسان را نياز دارد.
امر طراحي و امر نظارت بايد توسط يک شخصيت انجام شود
براساس ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در بخش طراحي، اصولا نقشه‌هايي که به شهرداري براي دريافت پروانه ساخت ارجاع مي‌شود بايد واجد امضاي مهندس طراح باشد و مطابق اين قانوني، مهندس طراحي که نقشه‌هاي ساختمان را امضا كرده است بايد مسئوليت نظارت بر اجراي ساختمان را هم برعهده گيرد. به‌عبارت ساده‌تر ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‌گويد که‌امر طراحي و امر نظارت يک فعاليت متعاقب به هم استو بايد توسط يک شخصيت انجام شود.
در بيشتر كشورهاي دنيا الزامي‌است که بايد کار طراحي و نظارت توسط يک شخصيت واحد حقوقي يا حقيقي انجام شود، اما در ايران مجزا بودن اين دو حوزه باعث شده تا مهندساني که نمي‌خواهند عهده دار مسئوليت نظارت شوند و تنها مي‌خواهند نقشه ساختمان را طراحي و صرفا طراح ساختمان باشند، اقدام به‌امضاي نقشه ساختماني کرده و در عين حال مسئوليت نظارت را عهده‌دار نمي‌شوند. يعني ممکن است برخي مهندسان نقشه‌هايي را که خود تهيه کرده‌اند يا فرد ديگري تهيه کرده را امضا کنند و اين دو به هيچ وجه قابل تشخيص نيست، يعني نمي‌توان تفکيک کرد که شخص امضا کننده کار خود را تاييد مي‌کند يا اين‌که در حال امضاي نقشه اي است که فرد ديگري آن را تهيه کرده است كه اين پديده به‌امضا فروشي مشهور است.
امضافروشي‌ قابل کشف نيست
باتوجه به اينکه تهيه نقشه يک هزينه و ساز و کار دارد و پذيرش مسئوليت آن هم به عنوان امضا در بردارنده درآمد و هزينه مستقل است، اين انگيزه را به‌وجود مي‌آورد که برخي مهندسان تنها از امتياز و سهيمه‌امضاي خود استفاده كرده و نقشه‌اي را که ديگران تهيه کرده‌اند، امضا کنند. متاسفانه ميزان امضافروشي در سطح کشور و استان‌ها ‌به‌هيچ وجه به لحاظ آماري قابل استخراج و قابل کشف نيست، زيرا تمام مراجع رسمي‌صدور پروانه ساختمان، امضاکننده نقشه و تهيه کننده را يک شخص تلقي مي‌کنند. همچنين امر نظارت در مراحل مختلف ساخت و ساز شامل فونداسيون، اسکلت، سفت کاري صورت مي‌گيرد كه‌امضافروشي در اين بخش از خدمات مهندسي بدين معناست که برخي مهندسان ناظر بدون کنترل کافي فرآيند ساخت، ساختمان را تاييد و امضا مي‌کنند. مسامحه درمورد امر نظارت هم خود به خود قابل کشف نيست مگر اينکه در اثر يک اتفاق آثار سهل انگاري و صوري بودن نظارت آشکار شود.
امتياز فروشي‌ معضل جديد ساخت‌و سازها
متاسفانه در کنار معضل امضا فروشي مهندسان ساختمان در سال‌هاي اخير پديده‌امتياز فروشي هم رايج شده است که منشا بروز اين پديده محدوديت‌هايي است که براي کار انفرادي در مراحل طراحي، نظارت و اجرا براي مهندسان حقيقي در نظر گرفته شده است. در نتيجه برخي مهندسان براي گريز از اين محدوديت‌ها مدارک و پروانه‌هاي اشتغال خود را نزد شرکت‌هاي حقوقي قرار مي‌دهند و تظاهر مي‌کنند که در قالب يک شرکت حقوقي مشغول به فعاليت هستند، اما عملا در آن شرکت‌ها شاغل نيستند. به عبارت ساده چندي پيش يکي از روساي ادوار سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اظهار مي‌کرد که يک کارمند ساده با راه‌اندازي ۱۶شرکت حقوقي از سهيمه‌هاي ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد مورد نظر که کارمندي ساده و فاقد دانش مهندسي بوده است با راه‌اندازي ۱۶ شرکت در حالي از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که به هيچ عنوان مهندساني که از سهميه آن‌ها استفاده شده است از پروژه‌هاي ساخته شده توسط اين شرکت و ساز و کار آن هيچ اطلاعي نداشته‌اند.
ساخت‌وساز با فروش امضاي مهندسان متوفي
معضل امضافروشي به عنوان يکي از چالش‌هاي اصلي ساخت وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهميه‌بندي اشتغال مهندسي از جمله دلايل دامن زدن به اين مشکل است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حتي بعضا با فروش امضاي مهندسان متوفي ساخت وساز صورت مي‌گيرد. به گفته ايرج رهبر نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران، چندي پيش در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظي تندي بين يک زن ومرد ميانسال بودم و بعد از بررسي‌ها مشخص شده که از قرار معلوم همسر يکي از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختيار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتي از عايدي حاصل از فروش سهيمه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند. گويا با فوت مهندس مذکور برادر وي تمامي‌عايدي آن را به صورت يکجا براي خود برداشت کرده است و اين امر سبب نارضايتي همسر وي شده بود و هردو با تصور خود٬ براي شفاف سازي اين موضوع و براي اينکه سهم عادلانه‌اي از امضافروشي پروانه اشتغال مهندس فوت شده کسب کنند، به نظام مهندسي مراجعه کرده بودند که حضور آن‌ها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود. معتقدم به جاي انکار پديده‌امضا فروشي، بايد به دنبال فرآيندهايي باشيم که به طور سيستماتيک از بروز چنين تخلفاتي در پروسه ساخت وساز ممانعت کند. به عنوان‌مثال ديجيتالي شدن امضاي مهندسان ناظر باعث ايجاد سازوکاري بازدارنده براي کاهش حجم پديده‌امضا فروشي خواهد شد. همچنين بايد آيين‌نامه‌هايي تصويب شود که به موجب آن يک مرجع واحد، مسئول رسيدگي و پاسخگويي ساختار ارجاع و نظارت و کنترل ساختمان شود و مسئوليت ساخت و اجرا برعهده شخصيت صلاحيت‌داري واگذار شود و درصورت راه‌اندازي چنين مکانيزمي‌خود به خود تخلفات مربوط به خدمات مهندسي به حداقل ممکن مي‌رسد. همچنين آزادسازي کنترل شده و ساختار يافته سهيمه اشتغال مهندسي يکي از راهکارهاي اصلي براي جلوگيري از شيوع معضل امضا فروشي است.
معضل نظام سهميه‌بندي اشتغال مهندسي
درخصوص پديده‌امضا فروشي در صنعت ساختمان، سعيد سعيديان عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي‌ ساختمان در گفت و گو با روزنامه «تجارت » مي‌گويد: معتقدم با اين غلظتي كه سازمان نظام مهندسي را مورد هجمه قرار داده‌اند، نيست. گرچه سازمان نظام مهندسي خود قبول دارد كه ايرادات و مشكلاتي وجود دارد. آن چيزي كه در حال حاضر در خصوص امضا فروشي رايج پيدا كرده است بيشتر برمي‌گردد به بخشي از آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اجرايي كه وزارت راه و شهرسازي تدوين كرده است كه اين موضوع يك نظام سهميه‌بندي اشتغال مهندسي را ايجاد كرده است كه به ازاي هر مهندس سهميه‌اي براي فعاليت وجود داشته باشد.
لزوم اصلاح قوانين وزارت راه وشهرسازي
اين عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي‌ ساختمان تصريح مي‌كند: با توجه به اينكه پروژه‌هاي ‌بزرگي چند ده هزار متر مربع در كلان شهر تهران تعريف مي‌شود يك شركت حقوقي با تعداد مهندسان خود نمي‌تواند پاسخگوي حجم عظيم اين پروژه‌ها باشد، لذا اين شركت‌ها مجبور به خريد سهميه ديگر مهندسان حقيقي هستند. به عبارتي برخي مهندسان حقيقي سهميه و جواز اشتغال خود را به مدت يكسال در اختيار يك شركت حقوقي قرار مي‌دهند تا به ظرفيت آن شركت اضافه شده و آن شركت بتواند پروژه را در حوزه طراحي، نظارت يا ساخت اجرايي كند، لذا بخش عظيمي‌از اين پديده به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وزارت راه و شهرسازي برمي‌گردد كه نياز به اصلاح دارد.
ضرورت بازرسي از عملكرد شركت‌هاي  حقوقی و اشخاص حقيقي
سعيديان اظهار مي‌كند: معتقدم شركت‌ها بايد براساس سابقه و رزومه كاري خود امتياز دريافت كنند و زماني كه اين شركت‌ها ارتقا پيدا كردند و براساس درجه يك يا دو يا سه مي‌توانند اجراي پروژه‌هاي بسيار بزرگ را در بخش طراحي، نظارت و اجرا برعهده گيرند لذا ديگر نيازي به خريد امضاي ديگر مهندسان نخواهد داشت، بنابراين بايد برخي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وزارت راه و شهرسازي اصلاح شود. از طرفي كه آنچه كه مسلم است تا زماني كه كنترل و بازرسي جدي و مدوني از عملكرد شركت‌هاي حقوقي صورت نگيرد مجدد با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد. اين عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي‌ ساختمان مي‌گويد: به طور كلي در كنار اصلاح برخي قوانين و بخشنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وزارت راه و شهرسازي بايد نظارت و بازرسي جدي و مدوني از عملكرد شركت‌هاي حقوقي و اشخاص حقيقي صورت گيرد تا بروز اين مشكلات به حداقل برسد.