مزايا و معايب واقعي‌سازي نرخ ارز

کد خبر: ۵۲۶۳۶

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵

احسان سلطاني
کارشناس اقتصادي
قبلا بحث شد که بخش اعظم و اصلي صادرات به اصطلاح غير نفتي ايران در اصل همان نفت و گاز و مشتقات آنها و همچنين توليدات متکي به رانت منابع نفت و انرژي است. در رابطه با صادرات اين اقلام، توجه به موضوعات و نکات زير حائز اهميت است. اين حجم از صادرات با تامين مواد اوليه و انرژي بسيار ارزان حاصل شده است. در صورتي که رانت منابع قطع شود، به جز مواد خام مانند معيانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و گازي، بيش از ۹۰ درصد از صادرات ايران (به خصوص مواد اوليه صنعتي مانند آهن و فولاد و محصولات پتروشيمي) متوقف خواهد شد. هر چند که فضاي مبهم حاکم بر فعاليت صادرکنندگان مواد خام و اوليه مانع از محاسبه سود و زيان کلي و در سطح ملي اقتصادي ناشي از فعاليت آنها مي‌شود، اما با توجه به عدم امکان صادرات در صورت قطع و حتي کاهش رانت‌هاي اعطايي، صادرات اين واحدها با زيان کلي براي اقتصاد کشور به همراه است.
نکته مهمي‌که طرفداران افزايش نرخ ارز (به خصوص در بخش‌هاي اقتصادي رانتي) از آن غفلت مي‌کنند، اين است که‌امواج به اصطلاح واقعي‌سازي نرخ ارز در نهايت دامن‌گير خود آنها نيز خواهد شد. در هر صورت هرگونه واقعي‌سازي قيمت‌ها بايد شامل واقعي‌سازي قيمت‌هاي مواد خام و انرژي صنايع صادرکننده متکي به رانت نيز باشد.  صنايع سنگين (پتروشيمي‌و فولاد) که صنايع سرمايه بر محسوب مي‌شوند، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خود را به بهاي بسيار ارزان (با نرخ تبديل ارز در حدود يک‌چهارم حال حاضر و هزينه‌هاي ريالي پايين) تامين کرده‌اند. بنابراين هر گونه افزايش نرخ ارز براي آنها رانت بسيار بالايي ايجاد مي‌کند که ترازنامه‌ها و سودآوري آنها را بهبود خواهد بخشيد.  اصولا نرخ‌هاي بالاي تورم و افزايش بهاي ارز، براي مديران اقتصادي بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي مزيت برخورداري از منافع تورمي‌سالانه و انعکاس آنها به صورت سود کاذب در صورت‌هاي مالي را به همراه داشته و دارد. به عنوان نمونه، در اين شرايط هزينه‌هاي سرمايه (به خصوص در صنايع بزرگ و سنگين که سرمايه‌بر هستند) بر اثر تنزل شديد تورمي‌غير واقعي شده و سودهاي بالا را در ترازنامه‌ها منعکس مي‌سازد.