در علم متعارف اقتصاد بازنگري شود

کد خبر: ۵۳۰۴۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲

دکترحسين راغفر

کارشناس اقتصادي
بسياري از قوانين، تعاريف و نظريه‌هايي که در اقتصاد وجود دارند، در شرايط بسيار خاصي بر پايه آنها سياست‌گذاري اقتصادي انجام مي‌شود. از آنجا که اين نوع سياست‌گذاري‌ها بر اساس مجموعه‌اي از نظريه‌هاي اقتصادي است، نتايجي که استنتاج مي‌شود منوط به تحقق آنهاست. لذا هر چه اين نظريه‌ها قوي‌تر باشند از واقعيت موجود در اقتصاد و جامعه فاصله گرفته و هر چه ضعيف‌تر باشند به واقعيت نزديکتر هستند. به همين خاطر به اين نوع «شرايط خيلي قوي» گفته مي‌شود. اقتصاد رفتاري اين موضوع را به خوبي بيان مي‌کند، چرا که بسياري از نظريه‌هاي اقتصادي، رفتار مردم را تامين نمي‌کنند و با واقعيت جامعه و اقتصاد فاصله دارند. اين نظريه‌ها بر مبناي اقتصاد آزاد شکل گرفته‌اند. اما در اين نوع اقتصاد، موضوع نابرابري اطلاعات مطرح است و اين مسئله موجب نابرابري‌هاي گسترده در سطح اجتماعي مي‌شود.
چرا که اطلاعات ناقص حتي اگر موضوعي بسيار کوچک باشد تبعات ناگواري را براي اقتصاد و مردم به ارمغان خواهد آورد. از اين رو بازيگران اقتصاد آزاد که توليدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها هستند به تنهايي نمي‌توانند تاثيرگذار باشند. در اقتصاد آزاد، ورود و خروج در بازار آزادانه بوده و شرايط نرخ کالا را تعيين مي‌کند. توليدکننده تنها مي‌تواند بر روي کيفيت کالا تاثيرگذار شود. در اين اقتصاد گردش اطلاعات آزاد و براي همه يکسان است، اما حالا اگر در اين اقتصاد نابرابري اطلاعاتي به وجود بيايد همه سياست‌گذاري‌ها که براساس نظريه‌هاي اين نوع اقتصاد تبيين شده به نتيجه نخواهند رسيد. لذا بايد اقتصاد به بازار آزاد واگذار نشود، بلکه دولت بدون آنکه دخالتي در اقتصاد داشته باشد، با تدوين قوانين و دستورالعملهايي انتظام بخشي را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که در بازار آزاد شرايط رقابت کاملا انتزاعي است. و در اين اقتصاد منافع مردم و بخش خصوصي تامين نمي‌شود. اقتصاد رفتاري عملا اين را نشان مي‎‌دهد که نظريه‌هاي اقتصادي با رفتار مردم تفاوت دارد و آنها نمي‌توانند به تنهايي اقتصاد را اداره کنند. به طور کلي علم اقتصاد متعارف در بسياري از مسائل نمي‌تواند پاسخگو باشد و در اين مورد بازنگري ضرورت دارد.