"تجارت آنلاین" طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی را بررسي كرد؛

بیراهه جدایی "مسکن" از "راه"

تجارت آنلاین: پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، درخرداد ماه 96 بود كه مجدد تفکيک بخش مسکن از حوزه راه مطرح شد که کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در تيرماه سال جاري راي مثبت داد، اما ...

کد خبر: ۵۳۱۳۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۵

تجارت آنلاین: پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، درخرداد ماه 96 بود كه مجدد تفکيک بخش مسکن از حوزه راه مطرح شد که کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در تيرماه سال جاري راي مثبت داد، اما کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با اجراي اين طرح مخالفت کرد، اما روز يکشنبه ( 16مهرماه 96) کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌نيز به طرح تفکيک حوزه راه از بخش مسكن راي مثبت داد، لذا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي از دومين پيچ خود در مجلس شوراي اسلامي‌عبور کرده است به طوري كه با موافقت کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي، تفکيک حوزه راه از بخش مسکن تا حدودي قوت گرفته است.

*ماجراي ادغام وزارت راه و شهرسازي
سال 1389بود كه موضوع ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسکن طي جريان يک استيضاح در دولت احمدي‌نژاد كليدخورد. ماجرا از اين قرار بود كه مجلس شوراي اسلامي‌قصد استيضاح حميد بهبهاني وزيرراه و ترابري دولت احمدي ن‍ژاد را داشت، اما وي در صحن علني مجلس حاضر نشد، بنابراين نمايندگان مجلس به استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري دولت دهم راي مثبت دادند و در اين راستا محمود احمدي نژاد در واکنش به اين موضوع براي هر دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن يک سرپرست معرفي کرد و به نوعي اين دو وزارتخانه در هم ادغام شدند و سپس عنوان وزارت راه و شهرسازي را به خود گرفت که اين روند تا امروز ادامه پيدا كرده است. با آغاز به کار دولت يازدهم، عباس آخوندي سكان دار وزارت راه و شهرسازي شد، وزارتخانه‌اي که هم با رکود شديد بخش مسکن دست و پنجه نرم مي‌كرد و هم ناوگان حمل و نقل كشور اعم از جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي با مشكلات عديده‌اي مواجه بود به‌طوري كه مشکلات هر دو بخش مسکن و راه به يکديگر گره خورده بودند، لذا تمرکز وزارت راه و شهرسازي پس از توافق هسته‌اي درخصوص اجراي طرح‌هاي حوزه هوايي از جمله خريد هواپيماهاي برجامي‌و احداث بيش از ۱۰ هزار کيلومتر راه شهري و روستايي باعث دلخوري فعالان بخش مسکن شد، به اين صورت كه وزارت راه و شهرسازي به هيچ عنوان به بحث خروج مسكن از ركود توجهي ندارد.

*تفکيک وزارت راه و شهرسازي نيازمند کار کارشناسي است
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي همانند ساير لوايح دولت، موافقان و مخالفان خاص به خود را دارد به عقيده موافقان طرح انتزاع، خروج بخش مسکن از رکود به عنوان بخش پيشرو و اشتغال‌زا در كشور ارجعيت دارد به همين دليل موافق بحث انتزاع وزارت راه و شهرسازي هستند، اما مخالفان جدايي پيکره راه از مسکن معتقدند كه باتوجه به اينكه در سال‌هاي گذشته نگاه جزيره‌اي كه در دو حوزه راه و مسکن وجود داشت، خطوط جاده‌اي و ريلي با فاصله از شهر‌ها ساخته شده ‌است که خوشبختانه در دولت يازدهم اين رويکرد اصلاح شده است. به عقيده بسياري از مخالفان طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي، ايستگاه‌هاي راه‌آهن که در سال‌هاي قبل ساخته شده است بيش از ده‌ها کيلومتر با شهر فاصله دارد، زيرا برنامه وزارت راه و ترابري تنها اين بود که راه‌آهن بسازد و مساله شهر جدا تصور مي‌شد، لذا در دولت تدبير و اميد اين مفهوم يکپارچه شد به‌طوري كه وقتي حمل و نقل با يک شهر ارتباط دارد بايد با پيکره شهر مرتبط باشد، نه اينکه در فاصله‌ي دور از شهر اقدام به ساخت ايستگاه راه آهن كرد. متاسفانه در دولت دهم مساله حمل و نقل عمومي‌داخل شهر هم مغفول مانده بود و وزارت راه و ترابري تنها خود را متولي حمل و نقل خارج از شهر مي‌دانست و وزارت مسکن هم تنها به مساله ساخت مسكن در داخل شهر توجه مي‌كرد، در حالي که حمل و نقل حومه‌اي آن‌قدر مهم شد که دولت در برنامه ششم توسعه آن را در لايحه درج کرد و مجلس هم به تصويب رساند که شرکت حمل و نقل حومه‌اي تشکيل شود تا ارتباط حاشيه نشينان و حومه را با شهر اصلي به صورت ريلي برقرار کند، زيرا مساله حاشيه‌نشيني از طريق يکپارچگي حمل و نقل مي‌تواند رفع شود. به گفته محسن نريمان قائم مقام وزير راه و شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي نصف دولت است و در شرايط فعلي تفکيک وزارت راه و شهرسازي از يکديگر نيازمند پرداخت هزينه‌هاي هنگفتي است لذا بايد در اين زمينه کار کارشناسي صورت گيرد.

*جدايي راه از مسکن به معناي گسست پيکره واحد است
همچنين درخصوص طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي، محسن پورسيدآقايي مديرعامل سابق راه‌آهن و معاون فعلي حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران معتقد است كه تفکيک بخش راه از بخش مسکن اشتباه است. مبحث شهرنشيني و مبحث حمل و نقل چه از بعد درون شهري و چه برون‌شهري دو مفهوم به هم پيوسته هستند و نمي‌توان اين دو مقوله را از يکديگر جدا کرد، لذا يکي بودن وزارت راه و شهرسازي در اين دوره بهترين فرصت را ايجاد کرد که بحث حمل و نقل و بحث شهرسازي با يکديگر يکپارچه شود و رويکرد اشتباه سال‌هاي گذشته کنار گذاشته شود. تفکيک مجدد وزارت راه و شهرسازي با توجه به بستر ايجاد شده، هزينه‌بر و زمان‌بر است و در صورت تفکيک تقريبا دو سال از وقت وزير راه يا وزير مسکن گرفته مي‌شود؛ زيرا حل مساله‌ي اداري در تفکيک خودش نوعي معضل است. در تمام استان‌ها بايد براي هريک از وزارتخانه‌ها ادارات کل تعيين شود، ادارات کل نيرو، ساختمان، مديرکل، معاون و پرسنل مي‌خواهند. بسياري در اين ادغام جابه‌جا شده‌اند و نمي‌توانند برگردند. لذا تفکيک حداقل دو سال وقت اجرايي را براي کار مي‌گيرد و حيف است در شرايطي که دولت دوازدهم قصد دارد در چهار ساله دوم به وعده‌هاي خود عمل کند، وقت خود را صرف بروکراسي اداري، تفکيک، مشکلات محل و مکان و جذب نيرو و استخدام کند.

*وزير مسکن مسئول رونق يا رکود مسکن نيست
مديرعامل سابق راه آهن درباره رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن که به عنوان يکي از استدلال‌هاي موافقان جداسازي وزارت راه و شهرسازي مطرح مي‌شود، گفت: يک اشتباه برداشت صورت مي‌گيرد و برخي اشخاص فکر مي‌کنند كه وزير مسکن مسئول رونق يا رکود مسکن است. اقدام دولت دهم در راه‌اندازي مسکن مهر و واردشدن وزارت مسکن به‌امر ساخت و ساز اشتباه بود، لذا اگر آن رويکرد که وزارت مسکن نبايد وارد حوزه ساخت و ساز شود را لحاظ کنيم، نقش اصلي در رکود يا رونق مسکن با وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سياست‌هاي کلان دولت در حوزه اقتصاد است نه با وزارت مسکن. درست است که وزير مسکن هم مي‌تواند سياست پيشنهادي در بخش مسکن ارايه کند، اما پيشران‌هاي اقتصادي است که رکود يا رونق را در بخش‌هاي مختلف ايجاد مي‌کند. اگر سياست‌هاي پولي و بانکي، سياست‌هاي مالياتي و اقتصادي دولت تغيير نکند، ‌تفکيک وزارتخانه راه و شهرسازي به تنهايي هيچ نقشي در رونق بازار مسکن نخواهد داشت. اين تصور که وزارت مسکن را مقصر رکود بخش مسکن بدانيم مانند اين است که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مسئول اشتغال در کشور بدانيم. بعد بگوييم اگر بيکاري داريم مسئولش سياست‌هاي غلط وزيرکار است و با اين فلسفه بخش رفاه را از وزارت کار جدا کنيم. اين ديدگاه اشتباه است؛ ‌زيرا مسئول اشتغال در کشور، تنها وزير کار نيست بلکه اقتصاد، صنعت و سياست‌هاي کلان توسعه منجر به افزايش يا کاهش اشتغال مي‌شود.