«تجارت آنلاین» از جزییات دخل و خرج دولت در سال 96 گزارش می دهد؛

دولت مجبور به استقراض شد

تجارت آنلاین: افزايش نرخ رشد اقتصادي که در سال 95 اقتصاد با آن رو به رو شد، امروز مانند لبه يک شمشير آنچنان کند شده است که‌ امکان بريدن زنجيره‌هاي افسارگسيخته گرداب اقتصادي را ندارد.

کد خبر: ۵۳۴۱۸

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۸

ايليا پيرولي: روزگار اقتصاد چندان رو به راه نيست. انگار سياست‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي( مثل مربياني که تيمشان پس از يک دوره موفق کوتاه‌مدت به بن بست مي‌رسند)، به در بسته خورده است و در گرداب ابرچالش‌هاي اقتصادي گرفتار آمده‌اند.

افزايش نرخ رشد اقتصادي که در سال 95 اقتصاد با آن رو به رو شد، امروز مانند لبه يک شمشير آنچنان کند شده است که‌امکان بريدن زنجيره‌هاي افسارگسيخته گرداب اقتصادي را ندارد.

نشان به آن نشان، رشد بيش از 16 درصدي تنخواه برداشت شده دولت نسبت به سال 95 است؛ که تبعات بار مالي گسترده‌اي براي دولت به ارمغان خواهد آورد، البته اگر تا پايان سال اين ميزان مبلغ به خزانه برنگردد.

با گذشت هشت ماه از سال 96، هنوز منابع درآمدي بودجه 96 به سقف انتظارات پيش بيني شده نرسيده است. خوش بينانه‌ترين کارشناسان نيز بر اين باورند که‌امکان تحقق بيش از 90 درصدي منابع درآمدي تا سه چهار ماه مانده به پايان سال امکان پذير نيست.

ديروز عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌اي با خبرگزاري فارس، آخرين جزييات درآمدهای بودجه 96 را بيان کرد.

محمد حسيني در اين باره گفته است: دولت 16 هزار و 700 ميليارد تومان تنخواه از خزانه دريافت کرد، زيرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 ميليارد تومان بوده که کمتر از هزينه‌ پرداختي است.

وي همچنين از درآمد 8700 ميليارد توماني دولت از محل فروش اوراق و خزانه خبر داد.

وي همچنين گفته بود که از مجموع درآمدهاي وصولي 110 هزار و 700 ميليارد تومان، 57 هزار ميليارد تومان سهم ماليات و گمرک بوده و 45 هزار ميليارد تومان ديگر نيز از درآمدهاي نفتي و ميعانات کسب شده است.

اما موضوعي که محل مناقشه است و بر تورم و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي به صورت مستقيم تاثيرگذار است؛ موضوع برداشت تنخواه دولت از خزانه است. مبلغي به ميزان 16 هزار و 700 ميليارد تومان. اگر اين تنخواه به خزانه بازگردانده نشود، قطعا اثر تورمي‌و افزايش نقدينگي را بايد در ابتداي سال 97 شاهد باشيم.

موضوعي که چندي پيش‌هادي حق‌شناس نيز به آن اشاره و اظهار اميدواري کرده بود که اين بازگرداندن اين ميزان به خزانه تا پايان امسال رخ بدهد. در غير اين صورت بايد شاهد تبعات مخربي براي اقتصاد باشيم.

در همين حال، مسئله ديگري که محل مناقشه نيز هست موضوع کاهش پرداختي به طرح‌هاي عمراني است که براساس گفته اين نماينده مجلس تا پايان مهرماه در حدود 2 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته که در مجموع 4600 ميليارد تومان تا پايان شش ماهه اول انسال پرداخت شده است. اين در حالي است که براي تسهيلات به طرح‌هاي عمراني دولت حجم بودجه عمراني را در رديف‌هاي بودجه سال 96 افزايش داده بود، اما حالا که به دلايل گفته شده دولت نتوانسته جلوي افزايش هزينه‌هاي جاري را بگيرد، مبالغ در نظر گرفته شده نيز نه تنها هنوز محقق نشده بلکه آنچه که محقق شده نيز توسط گودزيلاي هزينه‌ها بليعده شدن است.

حالا 4 ماه مانده به پايان سال و هنوز نظام مالياتي، فروش ارواق قرضه و درآمدهاي گمرکي که عوامل اصلي براي تامين درآمدهاي بودجه‌اي در راستاي بي‌نيازي از منابع نفتي بوده است محقق نشده است و به گفته اين نماينده مجلس امکان تحقق 100 درصدي درآمد مالياتي وجود ندارد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت شايد 90 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شود.

از آن سو قاچاق و روند رو به رشد اين پديده نيز درآمدهاي گمرک را تحت الشعاع خود قرار داده است و اين امر باعث شده تا دولت نيز نسبت به تحقق درآمدهاي اين بخش نيز تقريبا نااميد شود.

براي اثبات اين ادعا به گفته‌هاي نماينده مجلس در اين باره مي‌توان استناد کرد. محمد حسيني در اين باره گفت بود: بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي و ظرفيت مالياتي عليرغم رکود، وجود دارد اما به دليل آنکه نمي‌توان اين بخش را شناسايي کرد، درآمدهاي مالياتي کم است همچنين گردش نقدينگي در حال حاضر معيوب بوده و 40 درصد اقتصاد کشور به صورت چمداني و زيرزميني فعال است.

براساس پژوهش صورت گرفته توسط احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، دلايل مختلفي براي اين موضوع اثبات شده است از جمله کاهش درآمدهاي دولت از منابع نفتي نسبت به سال گذشته و همچنين کسري‌هاي بودجه که همواره در همه در دولتها وجود داشته و مختص به اين دولت و آن دولت ندارد. گويي کاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه‌ها موضوعي است که اگر بودجه سنواتي براي يک بار تجربه نکند، در خلاء قرار مي‌گيرد. به قول سوررئاليست‌ها بودجه همزاد خود را سالهاست پيدا کرده است و دوست ندارد، آن را از دست بدهد.

اما چرا حالا دولت فعلي باز با وجود همه تمهيدات لازم نتوانست از روند افزايشي کسري بودجه کسري بودجه جلوگيري کند؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان چپ و راست به آن يک پاسخ دارند و شايد در همين زمينه با هم نقطه اشتراک داشته باشند.

نبود نظام مالياتي بسيار شفاف و جامع و همچنين نبود سازو کاري مناسب براي اصلاح ساختار اقتصادي و از همه مهمتر نفوذ بخش خصوصي غيرمولد و نبود بخش خصوصي واقعي از مهمترين دلايل اصلي در اين زمينه بوده که تبعات آن موجب شده تا همواره شاهد افزايش شديد هزينه‌هاي جاري دولت و رشد بي‌سابقه آن نسبت به درآمدهاي اقتصادي بوده است .

دولت نيز وقتي اين مسائل را مشاهده مي‌کند خود نيز عاملي براي تشديد اين موضوعات است. این زمانی اتفاق می افتد که دولت به ناچار براي جبران کسري بودجه و جبران هزينه‌هاي آن دست به مجموعه‌اي از اقدامات مي‌زند که بر خلاف سياستگذاري‌هاي متداول خود است. به طور مثال از آب گل‌آلود افزايش نرخ ارز( آن هم ناشي از نبود استراتژي مناسب براي اين بازار از سوي دولت است) خود کسب درآمد مي‌کند.

بر پايه پژوهش‌هاي صورت گرفته از سوي اقتصاددانان نهادگرا و از جمله احسان سلطاني، روند نزولي نسبت «سپرده قانوني» و «سپرده قانوني با کسر بدهي به بانک مرکزي» به «سپرده‌هاي» بانک‌هاي خصوصي نزد بانک مرکزي نيز در حال افزايش است. بر اساس اين پژوهش‌ها، در مرداد ماه 1392 سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌هاي خصوصي 304 هزار ميليارد تومان و تسهيلات دريافتي 216 هزار ميليارد تومان بود که تراز منفي 88 هزار ميليارد توماني (بين سپرده‌ها و تسهيلات) با توجه به 12 درصد مانده سپرده اين بانکها نزد بانک مرکزي، نشان مي‌دهد که بين جذب سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات، توازن برقرار بود. در ارديبهشت ماه 1396، سپرده‌هاي مردم نزد بانکهاي خصوصي به 892 هزار ميليارد تومان و در مقابل تسهيلات دريافت شده به 538 هزار ميليارد تومان بالغ شد. در اين ماه مانده سپرده بانکهاي خصوصي نزد بانک مرکزي به زير 7 درصد سقوط کرد که توام با تراز منفي 355 هزار ميليارد توماني بانکهاي خصوصي است. در نتيجه طي 4 سال اخير حجم عظيمي‌از نقدينگي مردم و بخش خصوصي نزد بانکهاي خصوصي محبوس شد که مشخص نيست صرف چه‌اموري شده است. در همين حال در طي يک سال بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي دو برابر شد. کاهش مانده سپرده بانک‌هاي خصوصي (تراز سپرده قانوني و بدهي نزد بانک مرکزي) از 17 درصد در سال 1381 به 12 درصد در سال 1392 و پس از آن سقوط به زير سطح 7 درصد در پايان سال 1395 نشان مي‌دهد که وضعيت بانک‌هاي خصوصي به مراتب وخيم‌تر از آن است که اظهار مي‌شود. به عبارتي به رغم اينکه در روندي مستمر نقدينگي مردم نزد بانک‌هاي خصوصي محبوس شده، بدهي آنها نزد بانک مرکزي افزايش يافته است. اما برخي ديگر از اقتصاددانان جداي از همه مسائل گفته شده به مسائل ديگري نيز اشاره مي‌کنند و بر اين عقيده‌اند که فارغ از اصلاحات ساختاري اقتصاد بايد در اين زمينه آسيب شناشي واقعبيانه‌اي داشته باشيم. بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، تدوين برنامه‌هاي سطحي، پشتيباني از ساختارهاي رانتي و ضدرقابتي تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادي، پشتيباني از بخش‌هاي نامولد (سفته بازي، دلالي و رباخواري) و تضعيف و تحديد بخش‌هاي مولد، تفوق سرمايه بر کار و تحميل مزيت‌هاي رانتي به جاي مزيت‌هاي رقابتي بر بدنه اقتصاد تحت لواي اقتصاد بازار آزاد، تشديد وابستگي اقتصادي تک بعدي با تکيه بر صادرات مواد خام و اوليه، توسعه بخش شبه خصوصي رانتي وابسته به دولت تحت لواي خصوصي سازي، ايجاد انحصارهاي اقتصادي (و غيرمردمي‌سازي اقتصاد) در پوشش آزادسازي اقتصاد، افزايش ميزان تصدي‌گري دولت و از سوي ديگر کاهش سطوح وظايف حاکميتي (به خصوص در حوزه‌هاي مهم آموزش، بهداشت و رفاه، گسترش فساد در ابعاد وسيع و غارت منابع کشور،خلق فرصت‌هاي نابرابر رشد به نفع گروه‌هاي منتخب رانتي از مهمنترين عوامل تاثير گذار در اين زمينه بوده است. اقتصاد ايران اگر خواهان کسري بودجه نباشد و درآمدهاي آن توسط هزينه‌هاي جاري بلعيده نشود. به توصيه کارشناسان اقتصادي بايد موارد بالا را به صورت جدي پيگيري کند. يادمان باشد که در حال حاضر مفروضات و نظريه‌هاي اقتصادي ديگر خود به خود پاسخگو نيست و بايد بر اساس عقلانيت و با شيوه رفتارشناسي اقتصادي و اجتماعي بودجه‌ريزي را تدوين و آن را عملياتي کرد.