بررسی های «تجارت آنلاین» از وضعیت اقتصادی یک دهه اخیر نشان داد؛

وقتی هزینه از دارایی مردم سبقت می گیرد!

تجارت آنلاین: بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی هزینه‌های یک خانوار شهری در پایان سال 95 نسبت به سال 92، بیش از 34 درصد با رشد مواجه شده است. این یعنی یک سراشبی سقوط برای سبد خانوارها شهری است.

کد خبر: ۵۳۴۸۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

ایلیا پیرولی: سطح رفاه خانوارها در کشور روز به روز کاهش می‌یابد. این را آمارها می‌گویند. انگار خشکسالی طولانی مدت کشور تبدیل به اپیدمی شده که حالا رفاه خانوارها را نیز در برگرفته است. دیروز هم معاون وزیر رفاه اجتماعی به وضعیت فقر در کشور  پرداخته بود و از تناقض‌هایی درباره تعاریف فقر سخن به میان آورده بود.

میدری گفته بود: در حال حاضر ۲.۲ میلیون خانوار مستمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت می کنند. برآورد ما این است باید ۵۰۰هزار خانوار از چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند. به عبارتی باید ۵۰۰هزار خانوار خارج شده اما ۸۰۰هزار خانوار وارد سیستم و چرخه حمایتی شوند.  برای اینکه میزان فقر و همچنین کاهش سطح رفاه خانوارها و در عین حال از دست دادن میزان ارزش دارایی‌های یک خانوار را در اقتصاد یک کشور بررسی شود، معیارها و فرمول‌های خاصی است. اما یکی از مصداق‌هایی که در این‌باره می‌توان به آن استناد کرد و سطح رفاهی را سنجید، داده‌های هزینه‌های خانوارها در یک سال آن هم بر اساس آمارهای مراکز معتبر آماری است.
از این رو بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی هزینه‌های یک خانوار شهری در پایان سال 95 نسبت به سال 92، بیش از 34 درصد با رشد مواجه شده است. این یعنی یک سراشبی سقوط برای سبد خانوارها شهری است. به عبارتی سبد هزینه خانوارها در پایان سال 95 نسبت به سال 92 نه تنها با کاهش چشمگیری مواجه شده است بلکه میزان سطح رفاه خانوارها نیز به نوعی با سقوط آزاد رو به رو شده است. براساس داده بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال 95، 393006هزار ریال  بوده است.
به عبارتی متوسط هزینه‌های ناخالص یک خانوار شهری در سال 95 نسبت به سال 94، بیش از 11 درصد رشد داشته است.

*سهم خوراکی‌ها
از کل این مبلغ، 22.9 درصد سهم گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است که نسبت به سال 94، معادل 8 درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان در سال94، 23.6 درصد بوده است که نسبت به سال 93 بیش از سه درصد با رشد رو به رو بوده است. همچنین این میزان در سال 93، 24.1 درصد بوده که نسبت به سال 93، بیش از هشت درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 95 نسبت به سال 92، بیش از 19 درصد با افزایش مواجه شده است.
اگر چه میزان روند رشد هزینه‌ها در این بخش از روند تقریبا کاهش برخوردار بوده است، اما اعدادی که ارائه شده‌اند نشان از شکاف عمیق در این بخش دارد و به عبارتی حکایت  افت سایر شاخص‌ها در اقتصاد دارد که به صورت مستقیم بر این شاخص اثرگذار بوده است.
شاخصی مثل قیمت تمام شده هزینه کالاهای خوراکی از جمله مواردی است که بر این شاخص تاثیر خود را بر جای گذاشته است.

*رشد هزینه‌های گروه مسکن
در سال 95، بیشترین حجم هزینه‌های خانوارهای شهری به بخش مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها اختصاص دارد. که با رشد  12.9 درصدی نیز نسبت به سال 94 همراه بوده است. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، 35.5 درصد از هزینه‌های ناخالص یک خانواری شهری در سال 95 به گروه مسکن  اختصاص یافته است. این امر خود بیانگر این است که رکود بی‌سابقه در بخش‌های مختلف اقتصادی، این بازار را حتی در دوره رکود، محل مناسبی برای درآمدزایی شده است و نشان از ناتوانی خانوارهای شهری برای خانه‌دار شدن است.
نکته جالب اینکه بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، نسبت‌های رشد و تخصیص هزینه در سال‌های 94 و 95 که تقریبا مشابه  هم بوده‌اند؛ به گونه‌ای که گفته‌های فوق را به نوعی تایید خواهند کرد.
بر پایه داده‌های بانک مرکزی، 35 درصد از کل هزینه ناخالص یک خاننوار شهری در سال 94، به بخش مسکن اختصاص یافته است که  با رشد 12.4 درصدی همراه بوده است.
این میزان در سال93،  33.4 درصد بوده است و از رشد 13.2 درصد نسبت به سال 92 برخوردار بوده است. به عبارتی این بخش حجم بزرگی از هزینه‌های خانوارها را را در طول سه چهار سال اخیر به خود اختصاص داده  است. بر پایه داده‌های آماری، این بخش با رشد 38.5 درصدی در سال 95 نسبت به سال 92 مواجه بوده است.
رکود... رکود... و سیاستگذاری‌های نامناسب اقتصادی در این بخش و سایر بخش‌ها باعث شده است تا حجم بزرگی از سبد هزینه یک خانوار شهری فقط فقط برای داشتن یک سقف موقت اختصاص یابد. نگاه نئو کلاسیک‌ها در اقتصاد مافیا این بخش را گسترش داده است. فاجعه‌ای به نام مسکن مهر نیز نه تنها نتوانست این بازار بزرگ اقتصادی را نجات دهد بلکه خود موجب راه‌اندازی بازاری جدید در قلب این بازار مکاره شده است.
بی‌اعتنایی دولت به ساخت و ساز و بها دادن به انبوه سازانی که فقط در فکر جیب خود هستند از دیگر عوامل ناکامی سیاست‌گذاری دولت در این بخش بوده است.
بر پایه داده‌های بانک مرکزی، از مجموع هزینه‌های ناخالص خانوارها،  در سال 95، به گروه بهداشت 5.9 درصد اختصاص یافت. این میزان در سال 94، 12.7 درصد  بوده است.
همه این موارد نشان می‌دهد که میزان ارزش دارایی ها و  و توان سرمایه‌گذاری و همچنین سطح رفاه خانوارها به شد در طی 4 سال گذشته با افت  مواجه بوده است.
هر چند آمارها گویای کاهش شتاب رشد شاخص‌ها بوده است اما آنچه که مشخص است، این روند کاهشی نیز نمی‌تواند شاخص رفاه اجتماعی را برای خانوارها به ارمغان بیاورد، چرا که شکاف بسیار عمیق است و این عمق شکاف با این نوع برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پاسخگو نخواهد بود. نگاه حمایتی و پرداخت یارانه دیگر نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این داده‌ها باشد. موضوعی که مشخص است فقر وثروت دو نقطه مقابل هم هستند که هر چند هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند  به گونه‌ای که هر چند هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند میزان دارایی‌های خانوارها نیز کاهش می‌یابد. به طور مثال اگر یک خانوار شهری در سال 93 می‌توانست معادل یک متر مربع مسکن بخرد یا مسکن بهتری را اجاره کند؛ در حال حاضر با گذشت چهار سال دیگر نمی‎تواند آن هزینه را انجام دهد.
به عبارتی توان سرمایه‌گذاری خانوارها و میزان نقدینگی آنها به شدت با افت مواجه شده است. آمارهایی که ارائه شد همه گویای این موضوع بود.