بررسی طرح کارورزی وزارت کار از نگاه "تجارت آنلاین"

بن‌بست بیکاری

تجارت آنلاین: هنوز اين طرح آغاز نشده بود که انتقاد فعالان نيروي کار و کارشناسان مسائل اجتماعي و اقتصادي را در پي داشت. آنها معتقد بودند جداي از همه معايب اين طرح، بايد شاهد فاجعه‌اي به نام سقوط سرمايه اجتماعي در کشور شد.

کد خبر: ۵۳۵۵۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳

تجارت آنلاین: استثمار... سقوط سرمايه اجتماعي... کاهش بهره‌وري... ارزان‌سازي نيروي کار ... افزايش بيکاران دانشگاهي... اينها واژه‌هايي هستند که هر روز شنيده مي‌شوند، اما بدون آنکه براي ريشه‌يابي اين واژه‌ها برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد کاري کرده باشند. دولتها مي‌آيند و مي‌روند و اين بيکاران و کارگران هستند که اين جمله را بارها بر زبان مي‌رانند؛ «سال به سال دريغ از پارسال»... بعد از گذشت حدود 30سال از پايان جنگ و روي کار آمدن هشت دولت، هنوز اقتصاد کشور نمي‌داند به کجا مي‌رود و انگار دچار سرگيجه‌اي شده است که به آن بايد گفت ميگرن اقتصادي. کشور هر سال با افزايش نرخ بيکاري مواجه است و نکته قابل تعمق آن است که هر دولتي نيز با ارائه طرح‌هايي به جنگ اين هيولاي مخوف مي‌ر‌ود، اما انگار هيچ طرح و تئوري نمي‌تواند، پيشروي و دست‌اندازي اين هيولا را متوقف کند. حالا وزارت کار در يکي دو سال اخير از طرح‌هايي براي مقابله با موج بيکاري در حال رونمايي است. يکي از اين طرح‌ها که در زير مجموعه طرح‌هاي اشتغال فراگير وزارت کار قرار دارد؛ طرح کارورزي است.

*آغاز اجراي اين طرح
اين طرح که از اوايل تيرماه سال 96 و در دولت يازدهم عملياتي شد، در راستاي به‌کارگيري و جذب فارغ‌التحصيلان بيکار دوره‌هاي کارداني تا دکتري در بازار کار آغاز به کار کرد. اگرچه اين طرح از دولت نهم مطرح شده بود اما به علت ابعاد نامشخص آن پا به عرصه اجرا نگذاشت تا اينکه اين طرح بهمن ماه سال گذشته در شوراي عالي اشتغال تصويب شد و دولت يازدهم به ‌عنوان بخشي از مبارزه‌اش با معضل بيکاري در دستور کار خود قرار داد.

*تبعات اجراي اين طرح از نگاه منتقدان
هنوز اين طرح آغاز نشده بود که انتقاد فعالان نيروي کار و کارشناسان مسائل اجتماعي و اقتصادي را در پي داشت. آنها معتقد بودند جداي از همه معايب اين طرح، بايد شاهد فاجعه‌اي به نام سقوط سرمايه اجتماعي در کشور شد. فاجعه‌اي که در دولت‌هاي تکنوکرات‌ها يعني در 28 سال پيش و در دولت پنجم کليد زده شد و در دوران دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد. اين کارشناسان بر اين عقيده‌اند که اجراي اين نوع طرح‌ها نه تنها کمکي به افزايش اشتغال نخواهد کرد، بلکه موجب تکميل فرآيند سقوط سرمايه اجتماعي خواهد شد. منزلت و جايگاه رفيع انساني در اين طرح از نگاه بيشتر فعالان اجتماعي به مخاطره افتاده و همين امر بر توسعه استثمار و افزايش رانت خواهد افزود. همچنانکه بر اساس ديدگاه‌هاي دکتر محسن رناني استاد دانشگاه اصفهان، سرمايه اجتماعي، سومين سرمايه از سرمايه‌هاي چهار گانه‌اي است که اقتصاددانان به اهميت آن براي رشد و توسعه اقتصادي پي برده‌اند.

*سرمايه اجتماعي؟
به گفته دکتر رناني، در واقع، امکان ترکيب و همکاري سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني براي توليد و رشد وجود ندارد. در بستر سرمايه اجتماعي است که دو سرمايه ديگر با هم ترکيب مي‌شوند و به محصول و خدمت و ارزش تبديل مي‌شوند. اين استاد اقتصاد در ادامه به اقتصاد آنلاين مي‌گويد: فرضا کنيد براي توليد يک ساعت به يک مهندس ساعت‌ساز،( به عنوان سرمايه انساني) و مقداري تجهزيات و ماشين‌آلات (به عنوان سرمايه اقتصادي) نياز داريم. اکنون در نظر بگيريد که در کوچه ما يک مهندس ساعت‌ساز زندگي مي‌کند که از قضا بيکار است. در همين کوچه يک فرد سرمايه‌دار وجود دارد که بازنشسته شده و تمايل دارد سرمايه‌هايش را در يک پروژه صنعتي به کار گيرد انتظار مي‌رود خيلي راحت اين فرد سرمايه‌دار، سرمايه لازم براي راه‌اندازي يک کارخانه ساعت‌سازي را تامين و مهندس ساعت‌ساز کارخانه را تاسيس و شروع به توليد ساعت کند. در اين صورت هم مهندس از بيکاري رها مي‌شود و هم سرمايه فرد ديگر بيکار نخواهد ماند. اما يک مشکل وجود دارد که مي‌گذارد اين کارخانه ساعت سازي تاسيس شود و آن اين است که اين دو همسايه با هم قهرند و حتي حاضر نيستند با هم صحبت کنند. در اين صورت هم تخصص آن مهندس و هم سرمايه آن فرد سرمايه‌دار بيکار و بي‌ثمر خواهد ماند. بنابراين براي اينکه اين کارخانه ساعت سازي شکل بگيرد نه فقط به سرمايه و تخصص اين دو نفر نياز داريم بلکه بايد اين دو نفر حاضر باشند به هم اعتماد کنند، با هم رفاقت و همکاري کنند و در يک پروژه شريک شوند و در هنگام شراکت خود به اصول همکاري و قول و قرارها و قراردادهاي مکتوبي که تنظيم کرده‌اند پايبند و متعهد باشند. اگر اين شرايط وجود داشته باشد آنگاه اين دو نوع سرمايه اقتصادي در يک فرآيند توليدي منجر به توليد ارزش افزوده و خلق کالاي مفيد خواهد شد. به مجموعه شرايطي که باعث همکاري و مشارکت اين دو نفر مي‌شوند سرمايه اجتماعي گفته مي‌شود.

*طرح کارورزي آسيب زاست
حالا بر اساس گفته‌هاي اين کارشناس اقتصادي نهادگرا اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا طرح کارورزي و ديگر طرح‌هاي اشتغال فراگير در راستاي کاهش نرخ بيکاري و منزلت اجتماعي گام بر مي‌دارد؟
پاسخي که از سوي فعالان کارگري مطرح مي‌شود کاملا منفي است. به گونه‌اي که عضو کارگري شوراي عالي کار در اين باره به صراحت از اين طرح انتقاد کرده و گفته است: طرحي که تحت عنوان کارورزي قرار است با هدف اشتغال فارغ التحصيلان بيکار اجرا شود، منافذ زيادي دارد که ممکن است آسيب پذير باشد. علي خدايي که با خبرگزاري مهر اين سخنان را در ميان گذاشته است گفته است: اگر وزارت کار، نحوه نظارت بر اجراي طرح کارورزي را صرفا به بازرسي‌ها محدود کند، براي ما قابل قبول نيست؛ چراکه تجربه بازرسي‌های وزارت کار در بخش‌هاي مختلف از جمله نظارت بر معافيت کارفرمايان کارگاه‌هاي زير ۵ نفر از پرداخت حق بيمه کارگران، موفقيت آميز نبوده است.

*ارزان ساز نيروي کار
اما در اين ميان اظهارات دکتر حسين راغفر، عضو هيآت علمي‌دانشگاه الزهرا تهران، بسيار شنيدني است که در اين باره گفته است: اين طرح پتانسيل‌هاي بسيار محدودي براي اشتغال و پتانسيل بسيار بالايي براي ارزان‌سازي نيروي کار دارد و مانند بسياري از طرح‌هاي داخل کشور، بدون ارزيابي‌ها و کارشناسي‌هاي لازم به اجرا گذاشته شده است. وي در اين باره به مهر گفته است: ساختار اقتصادي ايران تحت سلطه سرمايه‌هاي تجاري است. بدين معنا که صاحبان سرمايه تجاري در کانون‌هاي تصميم‌گيري کشور يعني دولت، مجلس و نظير اين‌ها حضور دارند و نظر و رأي اين افراد همواره شنيده مي‌شود. بخش عمده اين سرمايه‌گذاران نيز در حوزه خدماتي فعاليت دارند که قادر به توليد شغل نيست. ما بايد اقتصاد کشور را به سمت يک اقتصاد صنعتي پيش ببريم. همه دنيا چنين شده است. عده‌اي نيز در مناقشه با اين استراتژي بيان مي‌دارند که در دنيا بخش بزرگي از اقتصاد و ارزش‌افزوده را فعاليت‌هاي خدماتي تشکيل مي‌دهند. در پاسخ به اين مناقشه‌گران مي‌گوييم که اين درست است که بخش خدمات قسمت عمده‌اي از اقتصادهاي دنيا را شکل مي‌دهد اما اين زيرساخت صنعتي است که به وجود آورنده فعاليت‌هاي خدماتي است.

*رابطه بين توليد و تجارت
آنچه در اقتصاد ايران مغفول مانده رابطه بين توليد و تجارت است و بخش خدماتي کشور بي‌ارتباط با توليد، پيشروي داشته است. جامعه ما نيز پتانسيل اقتصاد صنعتي را دارد ولي اين مستلزم آن است که تغيير جهتي در اقتصاد کشور رخ دهد که منبع درآمدهاي کشور نه درآمدهاي نفتي که تلاش و کار و فناوري جامعه شاغل باشد. بدون اين تغيير قادر به توليد شغل نخواهيم بود و چون قادر نيستيم، تن به نفوذ کانون‌هاي قدرت مي‌دهيم تا نيروي کار ارزان از ما بخواهند. حال اين سؤال مطرح است که اگر کارفرما تن به پذيرش حتي اين شرايط هم نباشد پس اين دانش‌آموخته صنعتي دانشگاه مي‌بايست در کجا مشغول به کار شود.

*افزايش سؤاستفاده از نيروي کار
امروز احتمال سوءاستفاده از نيروي کار بيش از هر زمان ديگري است. در حوزه صنعتي اين چالش وجود خواهد داشت که اگرچه نيروي خلاق باانگيزه به يک شرکت اضافه مي‌شود اما کارفرما بنا به هزينه‌هاي زياد ورود اين افراد همراه نشود. البته در بخش خدماتي اين روند به شکل عکس وجود خواهد داشت که کارفرما با استفاده از اين طرح ميل به کاهش هزينه‌هايش و استفاده از نيروي ارزان‌قيمت دارد و زمينه را براي استثمار نيروي کار فراهم کند. به معناي ديگر بخش خدماتي بدون انتقال مهارت خاصي از نيروي کار استفاده کند و سپس بعد از مدتي با اخراج اين نيروي کار از گروه جديد استفاده کند.
به گفته وي، اين طرح در وزارت کار تدوين شده و فکر حاکم بر اين طرح يک تفکر صنعتي است که معتقد است دانش‌آموخته دانشگاهي ما فاقد مهارت براي حضور در صنعت هستند اما چون ابعاد اين طرح به‌صورت واضحي مشخص نيست تمامي‌مشکلاتي که مطرح شد در برابر طرح وجود دارند. اين طرح مانند بسياري از طرح‌هاي کشور، بدون اينکه به جنبه‌هاي عملي و اجرايي طرح توجهي شده باشد اجرايي مي‌شود، بدون اينکه اين طرح‌ها در گروه‌هاي نظري و کانون‌هاي کارآفرين مورد نقد و بررسي قرار بگيرند. طرحي به‌صورت خلق‌الساعه ظاهر مي‌شود و اجرا مي‌شود تا آثار آن را ببينند.
موضوعي فارغ از تمامي‌اين مباحث نيز مطرح است اجراي اين طرح از تئوري تا واقعيت است؟! بسياري از کارشناسان بر اين عقيده‌اند اين طرح نيز مثل همه طرح‌هاي ديگر فاقد قدرت اجرايي است و اين طرح نيز مثل تمام طرح‌هاي گذشته به زودي در آرشيو قرار خواهد گرفت و تاريخ بعدها به قضاوت واقع‌بينانه به آن خواهد پرداخت.

*اعتبارات تخصيص داده نشده
هنوز با گذشت چند ماه از آغلز اجراي اين طرح، اعتبارات تعيين شده براي آن تخصيص پيدا نکرده است و همچنان اين طرح از کمبود اعتبار رنج مي‌برد. نکته جالب آنکه تا کنون بيش از 64 هزار کارگاه بخش خصوصي در اين سامانه ثبت نام کرده‌اند اما وقتي اعتباري در کار نباشد آيا اين طرح مي‌تواند در راستاي ايجاد اشتغالي که دولت دوازدهم از آن سخن مي‌گويد، گام بردارد.
هنوز منتقدان بر اين موضوع پافشاري مي‌کنند که بايد اصلاحات ساختاري و تحول انقلاب اقتصادي رخ بدهد تا بتوان اينگونه طرح‌ها را در زير مجموعه آنها اجرايي کرد... اگر اين امر رخ ندهد بايد منتظر شکست اين طرح باشيم.

*تهاجم به حقوق نيروي کار
در همين باره، يک اقتصاددان ديگر دانشگاه علامه، اين طرح را تهاجمي‌به حق و حقوق نيروي کار دانسته است. دکتر محمد مالجو گفته است: به طور کلي بايد بگويم که طرح کارورزي در چارچوب قوانين موجود طرحي غيرقانوني به شمار آمده و در مغايرت با مقابله‌نامه‌هايي است که ايران در عرصه بين‌الملل امضا کرده است. همچنين اين قانون در تضاد با قانون کار و برنامه ششم توسعه است. نکته دوم که بايد بگويم اين است که به نظر من اين طرح ظرفيت اشتغالزايي ندارد و به طور مشخص براي مهارت آموزشي و اشتغال‌پذيري دانش‌آموختگان نيز مثمر ثمر نخواهد بود. وي با بيان اينکه اين طرح قابليت اشتغالزايي نخواهد داشت گفته است: اکنون وظيفه ما منتقدان اين است که بررسي کنيم و ببينيم که با توجه به‌امکانات موجود چگونه مي‌توان هم بحران فزاينده طرح بيکاري را تا حدي مهار کرد و هم بيش از اين در جهت ارزان‌سازي نيروي کار نرفت.

*ايجاد تعاوني‌هاي نيروي کار؛ راهکار مناسب
به گفته وي، در شرايط کنوني راه حل مقابله با بحران بيکاري ايجاد تعاوني‌هاي نيروي کار است، نه طرح‌هايي مانند طرح کارورزي. مالجو به تشريح اين راهکار پرداخته و گفته است: بايد بگويم که با توجه به اينکه دولت‌ها و از جمله دولت در ايران ميل به کوچک شدن دارد، بنابراين نمي‌تواند و نمي‌خواهد اشتغالزايي دولتي ايجاد کند و علاقه دارد که اشتغالزايي را به بخش خصوصي منتقل کند و از سوي ديگر هم بخش خصوصي در ايران به دلايل مختلفي از اشتغالزايي ناتوان است، وضعيت بحران و بيکاري در آينده بسيار خطيرتر از شرايط کنوني خواهد شد. اگر بخواهم بگويم که ما چه راه‌حلي براي اين مشکل داريم، بايد بگويم که پيشنهاد مشخص من تمهيد، تاسيس و تسهيل تعاوني‌هاي نيروي کار خواهد بود. اين نهاد بايد واحد مالکيت مستقلي داشته باشد که به نيروي کار متعلق است، همچنين ميزان مالکيت و سهم نيروي کار و ساير اعضاي آن نيز بر اساس سهم مشارکتي باشد که در آن دارند و مشارکت آنها بر اساس عضويت دمکراتيکشان در تعاوني‌ها باشد. همچنين اين تعاوني بايد مستقل از دخالت مستقيم دولت بوده و بر همکاري با ساير تعاوني‌ها تکيه کند. به هر حال طرح کارورزي، به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي فاقد معيارهاي لازم براي اشتغالزايي است و اين طرح عملا پاک کردن صورت مسئله بوده و سقوط سرمايه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.