نوبخت اعلام کرد

افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در سال 94

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت.

کد خبر: ۵۳۶۳

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، محمدباقر نوبخت به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت.
وی از افزایش حقوق کارمندان در سال 94 خبر داد و گفت: متوسط تورم سال آینده 14 درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

نوبخت درباره تصمیم دولت برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده به توضیح تبصره 21 لایحه بودجه 1394 پرداخت و گفت: منابع هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان و منابع بودجه عمومی که برای سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود، تامین می شود.

وی ادامه داد: 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیر نقدی (در قالب بسته حمایت غذایی) توزیع می‌شود که سقف آن نسبت به سال جاری تغییری نکرده است.

نوبخت همچنین با اشاره به سایر پرداختی های قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بیان کرد: 5200 میلیارد تومان برای تولید به عنوان مابه التفاوت سود، 4800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان برای وام های ارزان قیمت به عنوان مابه التفاوت سود به زوج های جوان و هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال تخصیص داده می شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در سال های گذشته هدفمندی یعنی که افزایش قیمت و توزیع پول اما ما در سال جاری این گونه عمل نکردیم و علاوه بر افزایش قیمت و توزیع پول حدود 4800 میلیارد تومان هم به بخش درمان اختصاص داده ایم که می توانیم آثار آن را در بخش درمان و بهداشت مشاهده کنیم.

صرفه جویی منابع انصراف دهندگان به استانشان برمی گردد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با ثابت ماندن سقف 42 هزار میلیارد تومانی توزیع نقدی در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده آیا قرار نیست یارانه ثروتمندان قطع شود؟ بیان کرد: اگر افراد پر درآمد هر جایی انصراف خود را اعلام کنند و یا کم شوند منابع به دست آمده صرف طرح های موجود عمرانی در استان‌های آن‌ها خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: در طول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها هیچ رقمی وارد خزانه دولت نشده است، بنابراین نه تنها پولی به دولت نرسیده بلکه همواره هزینه پرداخته است.

به هیچ عنوان نرخ ارز را افزایش نمی‌دهیم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به تغییرات نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در بودجه سال 1392 حدود 2477 تومان و در سال جاری 2650 تومان بود که با رشد حدود 10 درصدی به 2850 تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته است و مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت مواجهه با کسری بودجه نرخ در سال آینده افزایش می یابد، تصریح کرد: در راستای یکسان سازی نرخ ارز باید بازار خود را با دلار مبادله‌ای منطبق کند بنابراین ما حتی اگر با کسری بودجه مواجه شویم به هیچ عنوان نرخ ارز را در بازار افزایش نمی دهیم چرا که سیاست ما کنترل تورم است و از آنجایی که با نرخ ارز و تغییرات آن مرتبط می شود تنها نسبت به کنترل آن اما نه به طور دستوری اقدام می کنیم تا نرخ بازار به رقم 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک شود.

قیمت نفت سال آینده به طور قطعی قابل پیش بینی نیست

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین درباره برخی از انتقادات مبنی بر نرخ نامناسب 72 دلاری نفت در بودجه سال آینده با توجه به پیش بینی های انجام شده در روند تغییرات قیمت جهانی نفت، تاکید کرد: زمانی ما در سال گذشته قیمت نفت را صد دلار تعیین کردیم که نرخ روز بالاتر از این مقدار بود و هیچ گاه نمی توانستیم پیش بینی کنیم به یکباره در سال جاری نرخ تا 30 درصد کاهش می یابد، بنابراین در شرایط فعلی هم هیچ کارشناسی نمی تواند به طور قطعی بگوید که قیمت نفت در سال آینده چقدر کاهش و یا افزایش دارد.

وی یادآور شد: اما ما در هر حال بودجه را به گونه ای پیش بینی کردیم که اگر کمتر و یا بیشتر شد بر اساس آن برنامه داشته باشیم.

نان در سال آینده گران نمی شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در رابطه با این که آیا کاهش یارانه نان در بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؟‌ تاکید کرد: به هیچ عنوان قیمت نان در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

نوبخت با بیان این‌که افزایش فعلی قیمت نان هم با وجود مقاومت طولانی مدت دولت در مقابل نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد بوده است، گفت: آن‌ها اعلام می کردند که اگر دولت می خواهد قیمت نان را افزایش نداده و در مقابل آن یارانه بپردازد، اما ما مشکل افزایش هزینه ، کارگر و سوخت داریم که باید آن را تامین کنیم.

وی افزود: نانوایان و صاحبان کارخانه آرد اکنون از این افزایش 30 درصدی قیمت نان راضی نیستند و چندان آن را نپذیرفتند این درحالی است که در خواست آن ها چندان غیر منطقی نمی تواند باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: ما از سازمان حمایت می خواهیم تا در مقابل افزایش قیمت نان نسبت به کیفیت آن نیز نظارت داشته باشد.

هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نمی‌شود

در بخشی دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که آیا واریز فقط 20 درصد از منابع نفتی در سال جاری به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه نیست، دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی به ارائه توضیح پرداخت و گفت: درخواستی که در رابطه با صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده ایم به هیچ عنوان به مبنای برداشت از منابع آن نیست بلکه در حدی که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده در سال بعد به صندوق واریز می شود که این حداقل 20 درصد خواهد بود.

وی با بیان این‌که در سال 1390 درآمدها از رونق برخوردار بود و برای کنترل این منابع واریز سالانه سه درصدی علاوه بر 20 درصد مبنا پیشنهاد شد، ادامه داد: اما با توجه به شرایط خاصی که اکنون برای درآمدهای نفتی به وجود آمده با رایزنی و هماهنگی هایی که انجام داده ایم برنامه را بر واریز 20 درصد حداقل تعیین شده در قانون گذاشته ایم.

حساب ذخیره ارزی همچنان پابرجاست

اما در توضیح سازوکار حساب ذخیره ارزی نیز صالح بیان کرد: با وجود راه اندازی صندوق توسعه ملی بنا بر ماده 84 قانون برنامه طبق ماده 85 نیز حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد. این درحالی است که وقتی تمامی درآمدهای ناشی از نفت ، گاز و میعانات گازی کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که در رابطه با حساب ذخیره ارزی تعهد جدیدی ایجاد نمی شود و با محدودیت هایی همراه است. به گونه ای که تعهدات قبلی که نسبت به این حساب وجود داشته اجرایی می‌شود. حتی بخشی از وام هایی که قبلا پرداخت شده را می توانیم بازپرداخت آن را به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

صالح در مورد موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی یادآور شد: این موجودی به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها منتقل می شود که در مجموع حدود پنج میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این رقم توان وام دهی بانک به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد.

کلیات لایحه بودجه در سال 94

نوبخت با اشاره به لایحه بودجه با 10 پیوست به مجلس گفت: در سال آینده بودجه باید بتواند اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه را پیگیری کند.بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، محدود شدن نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از برنامه‌های اصلی است که لایحه بودجه سال 1394 آن را در سال آینده پیگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه بودجه 838 هزار میلیارد تومانی سال آینده با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است، گفت: تفاوت بودجه 1394 با بودجه امسال کاهش وابستگی به نفت ناشی از فشار اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این مطلب که بودجه 1394 نسبت به بودجه سالهای گذشته سخت تر است، ادامه داد: ما در این دولت درآمدهای 110 میلیارد دلاری سالهای قبل را نداریم و با درآمد 25 میلیارد دلاری کشور را اداره می‌کنیم. همچنین فشار تحریم‌ها نیز موجب شده که ما منابع محدود را بهینه اختصاص دهیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده با اولویت طرح‌های عمرانی حدود 210 طرح و 470 پروژه تکمیل می‌شود.

نوبخت رشد سرمایه‌گذاری تا 4 درصد، رشد اقتصادی 2.5 درصد، نقدیندگی و تورم 14 درصدی را از آثار بودجه سال آینده عنوان کرد.