"تجارت آنلاین" بررسی کرد

ریشه‌های انحصار‌گرایی در اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: بالاخره انحصارگرايي در ايران تبديل به يک آفت و سرطان شده است و براي جلوگيري از رشد آن بايد قبل از هر کاري براي اصلاح اقتصاد، برخلاف راههاي ايجاد آن اقدام کرد.

کد خبر: ۵۳۶۴۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴

تجارت آنلاین: رانت، فئودالیسم...انحصارگرايي و ... اقتصاد کشور را چنان در خود غرق کرده‌اند که حتي اقتصاددانان نئوکلاسيک هم فرياد نجات سر داده‌اند. اين را بايد در انگاره‌هاي دکتر نيلي، مشاور ارشد رئيس جمهور به خوبي مشاهده کرد. همه بر اين عقيده‌اند که رانت و انحصارگرايي آفت اين اقتصاد است و براي نجات آن، تنها و تنها بايد اين غده سرطاني مهار شود. انحصار مقابل رقابت قرار گرفته است. انحصار ممکن است در توليد محصول يا در خريد نهاده‌هاي توليد ظاهر شود. هرگاه بنگاه اقتصادي بتواند با تغيير شمار توليد خود بر قيمت بازار تاثيرگذار شود؛ در وضعيت انحصاري قرار مي‌گيرد. صرف اثرگذاري يک بنگاه بر قيمت نشان دهنده انحراف از وضعيت رقابت کامل است، زيرا در وضعيت رقابت کامل قيمت از بيرون بنگاه و توسط کل بازار تعيين مي‌شود و اگر بنگاهي بخواهد محصول يا خدمت خود را بيش از قيمت بازار بفروشد، هيچ مشتري نخواهد داشت.

*مزيت رقابت کامل
مهمترين مزيت وضعيت رقابت کامل، وجود کارآيي اقتصادي است. مقصود از اين توصيف اين است که در حالت کارا نمي‌توان وضع کسي را بهتر کرد بدون آنکه وضع کسي بدتر شود، مي‌توان به صورت رياضي نشان داد که در حالت‌هاي ديگر، غير از حالت رقابت کامل، کارآيي وجود ندارد و مي‌توان وضعيت عده‌اي از افراد جامعه را بهبود بخشيد. بدون اينکه وضع کسي بدتر شود. از ديد اقتصاددانان، انحصار و انحصارطلبي به همين دليل امري نامطلوب است.

*وضعيت انحصار
در وضعيت انحصاري، بنگاه‌ها قيمت را بالاتر از قيمت حالت رقابتي قرار مي‌دهند. اين امر مستلزم آن است که توليد در حالت انحصاري، کمتر از ميزان توليد در حالت رقابتي باشد تا درآمد انحصارگر حداکثر شود. علت بد بودن انحصار صرفا اين نيست که توليدکنندگان قيمت‌هاي بالاتري به مصرف کنندگان تحميل مي‌کنند. بلکه بدبودن انحصار ناشي از ناکارايي است. مقصود از اين تعبير آن است که مي‌توان وضع هم مصرف‌کننده و هم توليدکننده را بهبود داد و هيچ کس از اين بهبود متضرر نشود. اگر انحصارگر بتواند ميان مصرف‌کنندگان تبعيض قائل شود و به بخشي از جامعه محصول خود را به قيمت انحصاري بفروشد و به بقيه جامعه همان محصول را به قيمتي ميان قيمت انحصاري و قيمت رقابتي عرضه کند. هم توليدکننده سود بيشتري خواهد کرد و هم مصرف‌کنندگاني که در قيمت انحصاري قادر به خريد محصول نبودند سود خواهند برد.
علي سرزعيم کارشناس اقتصادي درباره عوامل تاثير گذار انحصارگرايي در اقتصاد به عوامل مختلفي اشاره مي‌کند. وي در کتاب اقتصاد براي همه در اين باره مي‌نويسد:«حمايت از صنايع جديد ملي( نوزاد)، دخالت‌هاي دولت، کسب درآمد، محدوديت بازار و توجيهات مبهم درباره حاکميت دولت از مهمترين عوامل تاثيرگذار ايجاد انحصارگرايي در اقتصاد کشور بوده است».
علي سرزعيم معتقد است که منشا قدرت انحصاري بسياري از بنگاه‌هاي دولتي، قانون يا مصوبه‌اي است که بر اساس مصوبات و ملاحظاتي که در يک مقطع زماني خاص وجود داشته است. به وجود آمده‌اند؛ اما با گذشت زمان تجديدنظري در مورد فلسفه ايجاد آنها و مصوبات مورد اشاره صورت نگرفته است. اگر چه ممکن است فلسفه ايجاد انحصار در برخي صنايع در پاره‌اي مقاطع زماني خاص، قابل دفاع باشد اما مصلحت در زمان کنوني منتفي شده است.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه بررسي عوامل ايجاد انحصار در اقتصاد کشور به موضوع ديگري در اين باره پرداخته است. «مسئله حمايت از صنايع جديد ملي خود نيز مي‌تواند برآيند ايجاد انحصار در اقتصاد شود. چرا که بخشي از انحصارها به بهانه ايجاد اينگونه صنايع به وجود آمده است».
سرزعيم درباره اين مولفه اينگونه توضيح مي‌دهد: بر اساس اين نظريه دولتها بايد از صنايع ملي جديد در برابر رقباي خارجي در يک بازه زماني محدود و معين حمايت کنند تا اين بنگاه‌ها بتوانند ميزان توليد خود را آنقدر افزايش دهند که از خصوصيت اقتصاد مقياس بهره‌مند شوند و قابليت رقابت با رقباي خارجي را بيابند.
حالا بسياري صنايع کشور به بهانه حمايت از اينگونه صنايع زير حمايت نامحدود قرار گرفته‌اند و به طور کلي صنايع برخوردار از اين حمايت گروه‌هاي با نفوذي شکل مي‌دهند تا مانع از حذف حمايت‌هاي مورد اشاره در سال‌هاي آينده شوند. به اين ترتيب انحصارهاي زيادي در ايران شکل گرفته است.
مولفه ديگري که اين اقتصاددان در کتاب مذکور به آن پرداخته، دخالت‌هاي دولت است.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: در مقاطع زماني مختلف دولت با اتکا به درآمد نفت صنايع مختلفي ايجاد کرده است، پس از ايجاد اين صنايع، اقداماتي براي موفقيت آنها در فروش محصولات صورت گرفته است که ممنوعيت واردات، پرداخت تسهيلات بانکي و ارز ارزان از آن جمله است.  اين اقدامات مانع شده است که زمينه رقابت منصفانه يک بنگاه بخش خصوصي با بنگاه دولتي وجود داشته باشد. اين امر بايد ورشکستگي بخش خصوصي انجاميده و يا از ابتدا مانع از ورود آنها به عرضه رقابت شده است.
در کسب درآمد هم دولت مي‌تواند دخالت کند و با ايجاد بنگاهي در يک بازار پر از تقاضا، درآمد هنگفتي را نصيب خود کند و به انحصارگرايي در بازارهاي پر رونق دامن بزند.
در برخي از قوانين و مصوبات دلايلي مانند تامين امنيت ملي، جلوگيري از اغتشاش سياسي و اقتصادي و ... ذکر مي‌شود که اين عوامل به ايجاد انحصار در برخي نهادها دامن مي‌زند و موجب ابهام در تعريف اين مولفه‌ها به نوبه خود خواهد شد.
بالاخره انحصارگرايي در ايران تبديل به يک آفت و سرطان شده است و براي جلوگيري از رشد آن بايد قبل از هر کاري براي اصلاح اقتصاد، برخلاف راههاي ايجاد آن اقدام کرد.