تحلیل و بررسی استاندارد گزارشگری مالی توسط عضو هیات مدیره بیمه "ما"

گفتگوی مجید بنویدی عضو هیات مدیره بیمه "ما" با ماهنامه تخصصی حسابداران خبره ایران گفت: اواخر اردیبهشت‌ماه سال 1396 مصادف با 18 ماه می سال 2017 استاندارد گزارشگری IFRS17 به‌عنوان فاز دوم استاندارد گزارشگری مالی قراردادهای بیمه توسط IASB منتشر و مقرر شد به جای IFRS4 از ابتدای ژانویه 2021 معادل دی‌ماه سال 1399، مبنای گزارشگری شرکت‌های بیمه در دنیا قرار گیرد.

کد خبر: ۵۳۷۶۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۹

این استاندارد حاصل 20 سال تلاش گروه مختلف حرفه‌ی حسابداری از جمله افراد حرفه‌ای و دانشگاهی است که سعی کرده‌اند بهترین روش را برای گزارشگری مالی شرکت‌های بیمه تهیه و با استفاده از تجربه‌ی اجرای استاندارد قبلی، چارچوبی را عرضه کنند که در نتیجه‌ی گزارش‌های مالی قراردادهای بیمه و یا به عبارت بهتر شرکت‌های بیمه به نحوی ارائه شود که از شفافیت و مقایسه‌پذیری بیش‌تری برخوردار باشد، زیرا همواره گروه‌های مختلف در بازار سرمایه و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی اعتقاد دارند که صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های مختلف دستخوش تغییراتی می‌شود که تصمیم‌گیری و قضاوت را در مورد این نوع کسب‌وکار را سخت و دشوار می‌سازد.

به‌عبارت بهتر استاندارد جدید سعی دارد جعبه سیاه شرکت‌های بیمه را باز و برای عموم به نحوی ساده‌تر ترجمه و افشا کند. این موضوع در چند سال اخیر در مورد شرکت‌های بیمه‌ی ایرانی نیز صادق بوده و منجر به تغییراتی قابل‌توجه در سود و زیان شرکت‌های بیمه در ایران شده است.

در حالی که هنوز IFRS4 در شرکت‌های بیمه ایرانی اجرا نشده است و تاکنون هیچ شرکت بیمه‌ای در کشور گزارش‌‎های خود را مطابق این استاندارد منتشر نکرده است، لذا بررسی ابعاد اجرای IFRS17 از اهمیت بالای برخوردار است زیرا مواردی که قرار است از طریق این استاندارد تجویز شود، از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که به‌مراتب بیش‌تر از استاندارد قبلی است و می‌بایست اثرات اجرای آن که شاید بر سود و زیان شرکت‌های بیمه تأثیر مهمی داشته باشد، در زمان باقی‌مانده تا الزام به اجرای آن، به‌تدریج در حساب‌های شرکت‌های بیمه اعمال شود تا در سال اجرای قطعی این استاندارد، که شاید سال 1399 یا 1400 باشد، شرکت‌های بیمه با مشکل عدم شفافیت صورت‌های مالی مطابق استاندارد جدید مواجه نشوند.

البته بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دو سال قبل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این استانداردها که آزمون کفایت بدهی از طریق سنجش کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه بوده است، پرداخته و شرکت‌های بیمه را به سمت شفاف‌سازی این حساب‌های مهم هدایت کرده است.