اصلاح قوانين ضد توليد اقدامي‌پسنديده از سوي دولت

عباسعلی قصاعی

کد خبر: ۵۳۸۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۶

مشکل اصلی بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی رکود اقتصادی کشور است و این مشکل حل نمی‌شود مگر اینکه منابع بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود تا تولید کشور باردیگر جان گیرد. البته باید توجه داشته باشیم که اصولاً تمامی قوانین ما در بخش اقتصاد کشور ضد تولید عمل می كنند و ما به خوبی می‌دانیم که قوانین برای روان سازی بخش‌های مختلف به تصویب می‌رسند اما در ایران شاهد چنین مصوباتی نبوده‌ایم. به طور مثال نیز باید به سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد که دریافت مالیات را تنها در بخش تولید دیده است و به سراغ بخش‌های دیگر از جمله بازار و خدمات كمتر می‌رود. بخش تولید در ایران به دلیل شفاف بودن مسائلش همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته است و به مسئولان مالیاتی، بانكی و بیمه ای توصیه می‌شود در این خصوص تجدید نظرکنند. مسئولان وزارت اقتصاد بهتر است جزیره‌ای عمل نکنند و بدانند که ما همه با هم در یک کشتی قرار گرفته‌ایم و این کشتی قرار است یک مسیر را با یک هدف طی کند. اینکه امروز بخش تولید با ۳۰ درصد توان خود مشغول به فعالیت است این هشدار را به مسئولان می‌دهد که صنعت کشور در وضعیت بسیار نا‌مطلوبی بسر می‌برد. قانون تجارت کشور که اکنون در دست بررسی است و عمری بالای ۷۰ سال دارد برای آن روز‌ها خوب و اثر گذار بوده است و نه برای سال ۱۳۹۳ و البته باید بگویم که بنده مخالف تغییر کلی آن هستم اما باید بگویم که قانون پس از چند سال و رو آمدن اشكالات آن نیاز به اصلاح دارد و نه تغییر کلی. با این همه نمایندگان در زمانی که قرار است لایحه را مورد بررسی قرار دهند بهتر است به این مسائل که به آن اشاره شد توجه داشته باشند تا با رفع مشکلات تولید، اقتصاد کشور جان دوباره گیرد. نكته قابل توجه‌اين است كه تحریم‌ها سبب شده است تا ارتباط اقتصاد ایران با دنیا کاهش پیدا کند و در بخش‌هایی همانند امور بانکی نیز به طور کلی متوقف شود. امروز برای جا به جایی پول باید به سراغ صرافی‌ها با کارمزد‌های بالا رفت که این خود موجب می‌شود تا ریسك و هزینه‌ها افزایش یابد. با این همه امیدواریم وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده ایران موفقیت‌های لازم را بدست آورند تا شاهد ارتباط دوباره با بانک‌ها و بازار‌های کشور‌های هدف باشیم. البته دولت یازدهم طی یك سال گذشته با مصوبه‌هایی، بسیاری از آیین نامه‌های ضد تولید را اصلاح كرده است كه جای تقدیر دارد ولی كافی نیست و باید قانون حمایت از تولید یكبار برای همیشه مسیر سنگلاخ تولید را هموار كند و كلاً كاری كنند كه تولید شیرین تر از تجارت و خدمات شود تا هجوم سرمایه گذار به طرف تولید باشد، در آن صورت كیفیت و كمیت كالا بالا، قیمت آن پایین می آید، ضد تورم و در خدمت مصرف كننده خواهد بود.
* عباسعلی قصاعی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی