افزایش حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها در دولت یازدهم

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که تا پیش از دولت یازدهم حدود 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و حدود 40 درصد واگذاریها به بخش شبه دولتی بوده است گفت: خوشبختانه این آمار پس از دولت یازدهم برای بخش خصوصی واقعی 67 درصد و برای شبه دولتی ها 20 درصد است.

کد خبر: ۵۳۸۴۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۲

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سیدجعفر سبحانی صبح امروز در پنجمین نشست شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال 80 تا کنون 144 هزار میلیارد تومان بوده که در قالب رددیون، سهام عدالت و به صورت رقابتی واگذار شده است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که در دولت یازدهم کارهای ارزشمندی در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی صورت گرفته است افزود: تعطیلی واگذاری به روش رددیون یکی از این موارد است که به نوعی می توان از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون به دستگلاههای طلبکار به عنوان یکی از بدترین روشهای واگذاری در دولت های نهم و دهم یاد کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس مجموعه مصوبات دولت نهم و دهم برای واگذاری سهام در قالب رددیون رقم بسیار بالایی بود که اگر قرار بود این واگذاریها انجام شود باید فاتحه اجرای خصوصی سازی در کشور را می خواندیم که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم مصوبات مربوط به واگذاریها در قالب رددیون لغو شد.

سبحانی همچنین با اشاره به این که تا پیش از دولت یازدهم 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و 40 درصد واگذاریها به بخش شبه دولتی بوده است اذعان داشت: خوشبختانه این آمار پس از دولت یازدهم برای بخش خصوصی واقعی 67 درصد و برای شبه دولتی ها 10 درصد است.

وی در خصوص واگذاری سهام عدالت نیز گفت: طبق قانون سازمان خصوصی سازی باید از امسال سود سهام عدالت را بجای تسویه اقساط این سهام به مشمولان پرداخت کند که بر این اساس تا کنون حدود 40 میلیون نفر شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که متاسفانه اطلاع رسانی نامناسب در دولت‌های نهم و دهم در خصوص سهام عدالت، موجب بوجود آمدن توقعات نامناسب شده است اظهار داشت: بر اساس تبصره 3 آئین نامه اجرایی سهام عدالت که در سال 88 توسط دولت وقت تصویب شد مشمولان مکلف بودند نسبت به تسویه اقساط سهام عدالت خود تا سقف یک میلیون سهم تخصیصی اقدام کنند؛ در حالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم این تکلیف از دوش مشمولان برداشته شد؛ به طوری که مشمولان با اختیار و تمایل خود می توانستند نسبت به افزایش ارزش سهام خود اقدام نمایند و هیچ اجباری در این زمینه نبود.