بررسی «تجارت آنلاین» از تناقض بین واقعیات و میزان اعلامی توسط دولت نشان داد؛

شکاف آماری اشتغال

تجارت آنلاین: دولت ها همواره با تعاريف خود و با استفاده بسياري از تبصره‌ها و آيين نامه‌هاي دستوري هر ازگاهي از افزايش ميزان اشتغال در کشور خبر مي‌دهند. عادتي که هيچ‌گاه دولت‌ها فراموش نکردند.

کد خبر: ۵۳۸۸۹

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹

ايليا پيرولي: گسترش نرخ بيکاري، ناکارآمدي فضاي کسب‌و کار، افت رتبه شاخص جهاني ايران در کسب‌و کار، همه و همه گوياي يک موضوع مشخص است؛ « عدم سياست‌گذاري مشخص براي اشتغال و انحصار اقتصاد به وسيله خام‌فروشي و تجاري‌سازي». اين در حالي است که دولت مستقر مثل دولت‌هاي گذشته با تعاريف خود و با استفاده بسياري از تبصره‌ها و آيين نامه‌هاي دستوري هر ازگاهي از افزايش ميزان اشتغال در کشور خبر مي‌دهد. عادتي که هيچ‌گاه دولت‌ها فراموش نکردند.
اما به راستي، چرا دولت مذکور و دولت‌هاي پيشين اقدام به‌امارسازي مي‌کنند. آمارهايي که بيشتر يادآور فيلم خانه‌اي روي آب است. همان فيلمي‌که در تلاش بود شخصيت اصلي فيلم را بر خلاف افکار و عقايدش نشان دهد.
و شايد شيبه به بازي با آمارهاي کاغذي فوتبال باشد وقتي تيمي‌به در اجرا ديگر بختي براي صعود ندارد، اما روي کاغذ کورسوي اميدي برايش وجود دارد با هزاران احتمال.
حالا دولت دوازدهم به تبعيت از دولت يازدهم و دولت‌هاي گذشته‌امارهايي را ارائه مي‌کنند که تنها مي‌توان به آنها لقب کاغذي ناميد؛ به عبارتي دولت مذکور در تلاش است که در مواجهه با آمارهاي بي‌سابقه بيکاري، سندي را ارائه دهد که برابر با اصل آن باشد، اما ديگر غافل از آن است که‌امروزه نمي‌توان با فرار رو به جلو، رفتار پوپوليستي خود را به پيش راند.
افزايش سالانه 940 هزار نفر به فارغ االتحصيلان بيکار، به معناي نبود تناسب در بازار کار و و آموزش نيروي انساني است. موضوعي که در بازار کار به خوبي مي‌توان آن را مشاهده کرد.
از طرفي، وقتي در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي رکود تعميق يافته و هنوز نشانه‌هاي مثبتي براي احياي آن وجود ندارد، اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بدون رونق اقتصادي، شاهد کاهش ميزان بيکاري بود؟!
نکته قابل تآمل اينکه در اين دو سه سال اخير که کشور با رشد اقتصادي مواجه بوده است، تنها و تنها به يک علت عمده اتفاق افتاده است و آن هم خام‌فروشي نفت وگاز کشور بوده است؛ آن هم پس از رفع تحريم‌هاي نفتي ناشي از برجام بوده است. حالا چگونه مي‌توان ادعا کرد که کشور با افزايش اشتغالزايي مواجه بوده است، در حالي‌که همه‌امارها حکايت از افزايش رشد انحصار و سلطه بازار خام‌فروشي بر اقتصاد کشور بوده است. همه کارشناسان اقتصادي از مکاتب مختلف اقتصادي، به صورت مشترک بر اين موضوع تاکيد دارند تا زماني که سرمايه از طريق خام‌فروشي نفت و گاز به دست بيايد هيچ‌گاه بخش‌هاي ديگر اقتصادي از جمله بخش‌هاي مياني و خرد اقتصاد با رونق مواجه نخواهند شد. لذا با اين اوصاف نبايد دلخوش به‌امارهايي باشيم که رکود در درون تک تک سلول‌هاي بخش‌هاي آن رسوخ کرده است. همه مي‌دانند که ايجاد اشتغال تنها و تنها از طريق توليد ايجاد مي‌شود.
وقتي پيشران‌هاي اقتصادي از جمله مسکن بدون رونق است، اين پرسش مطرح مي‌شود چگونه وقتي توليد در اغما است، کاهش نرخ بيکاري را انتظار داشت؟!
حتي براساس آمارهاي ارائه شده بخش خودرو نيز زمين‌گير شده است و اين بخش که زماني نيز سهمي‌در اشتغال ايفا مي‌کرد، حالا نيروي کار خود را به صورت‌هاي مختلف تعديل کرده و هر از گاهي کارکنان آن دست به اعتراض‌هاي مختلف مي‌زنند.
کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند مادامي‌که، « پالايشگاه‌ها، ‌پتروشيمي‌ها، فلزات اساسي مانند فولاد و صنايع معدني مانند سيمان، سياست‌گذاري‌ها را گروگان خود گرفته‌اند. خودرو، ‌فولاد، ‌سيمان و پتروشيمي‌لابي دارند و در سياست‌گذاري‌ها حاضرند، نبايد انتظار داشت که رشد اقتصادي همراه با اشتغالزايي را در اقتصاد شاهد باشيم.»
از سويي ديگر بخش خصوصي نيز به معناي واقعي در کشور فعال نيست. به عبارتي اصلا بخش خصوصي واقعي در کشور اگر هم وجود داشته باشد نمي‌تواند در برابر انحصارگرايي که در اقتصاد کشور ايجاد شده است، تاب بياورد، لذا آنچه که اکنون در اقتصاد مشاهده مي‌شود، حضور گسترده انحصارگرايان موسوم به بخش خصوصي است. بخشي که با پشتوانه دولت‌ها از رشد بخش‌هاي مولد جلوگيري کرده و براي سودآوري بيشتر بخش‌هاي غيرمولد را گسترش داده است. نشان به آن نشان که سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي از حجم عمده‌اي برخوردار بوده است. کافي است که با مراجعه به‌امارهاي گمرک به راحتي مشاهده کرد که چگونه تراز تجاري ايران منفي شده است و سمت واردات در اين هشت ماهه‌امسال با افزايش چشمگيري مواجه بوده است. به قول دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، دولت اکنون با تعارضات و بي‌برنامه‌گي مواجه شده است و با وجود اينکه تمايلي به اين کار ندارد اما به ناچار از سوي گروهي انحصار طلب، به گوشه رينگ اقتصاد چسبيده است. اين اقتصاددان در اين باره در مصاحبه‌اي به ما گفته است:« ما با تعارض منافع با دولت روبه‌رو هستيم و گويي بعضي از مقامات در وزارتخانه‌ها نمايندگي كارتل‌ها در وزارتخانه‌ها هستند كه لازم هم نيست سمت و نام آنها را ببريم چون كاملاً نزد مردم شناخته شده هستند. مشكل ما محصول تفكري است كه بعد از جنگ بر اقتصاد ايران مستولي شد. نمي‌شود شما سياست‌هاي تعديل اقتصادي را دنبال كنيد و در عين حال با همان ابزارهاي سياست‌هاي تعديل اقتصادي به حل مشكل بپردازيد. نوع نگاه غالب در دولت كنوني همين است. البته وقتي با آقايان خصوصي صحبت مي‌كني خودشان قبول دارند كه فساد و ملاحظات سياسي وجود دارد. از سوي ديگر بدنه كارشناسي دولت آنقدر ضعيف شده است كه گاهي مسئله را درست تشخيص نمي‌دهد كه بخواهد درمان درست را پيشنهاد و اجرا كند و نسخه‌هاي برخاسته از نبود شناخت كافي مشكلات نيز مسائل را پيچيده‌تر كرده است.»
از زاويه‌اي ديگر اگر به واکاوي آمارسازي دولت‌ها و دولت مذکور در حوزه نرخ بيکاري بپردازيم، بهتر است که به عقب برگرديم. براساس بررسي‌هاي کارشناسي شده از سوي دکتر حسين راغفر، بعد از انقلاب تنها در ميانه دهه هفتاد هجري شمسي نرخ بيکاري تک رقمي‌شده است و درهمه سال‌هاي اخير نرخ بيکاري دو رقمي‌و بالاي 10 درصد بوده است. از سال 1384 و با آغاز دوران احمدي‌نژاد، اين نرخ جهش يافت و به 15 درصد نيز رسيد.آمارهاسي که ارائه مي‌شود دور از واقعيت است چرا که سياست‌هاي اشتغالزايي دولت غالبا نتيجه يکساني داشته و دستاورد آن ايجاد اشتغال نبوده است، بلکه حفظ شرايط موجود بوده است. اين را آمارهاي واقعي حکايت مي‌کنند.
در اين باره دبير کل اتاق تعاون ايران مي‌گويد:«توسعه اشتغال در کشور را نيازمند نگاه صادراتي مي‌داند و تاکيد دارد که هرچه فضاي کسب و کار بهتر شود به همان نسبت اشتغال مولد و پايدار به وجود مي‌آيد».
به نقل از ايسنا، ماشاءاله عظيمي‌اظهار کرد: «سالانه بيش از يک ميليون نفر وارد بازار کار مي‌شوند و اگر بخواهيم به هدف‌گذاري ايجاد يک ميليون شغل در سال دست پيدا کنيم بايد ۷۰ درصد بودجه کل کشور را هزينه کنيم».
وي افزود:« در سال‌هاي گذشته شايد براي ايجاد يک شغل ۵۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري مي‌کرديم ولي اين رقم اکنون به ۲۰۰ ميليون تا ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است».
«در چنين ساختاري كه اهميت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سرمايه‌گذاري و بازدهي آن چنين نمودي دارد و خريد و فروش پول و در مرحله بعد مسكن بيشترين سود را دارد توليد شكل نمي‌گيرد».
به هر حال آمارسازي دولت را مي‌توان خانه‌اي بر روي آب ناميد که تنها يک معنا را براي اقتصاد و جامعه تداعي مي‌کند و آن هم ارائه سندهاي خيالي براي فرار به جلو.