حمل و نقل و مسکن پایه های اساسی توسعه پایدارند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امروزه در ادبیات توسعه، از دو بخش حمل و نقل و مسکن به عنوان پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار کشورها یاد می شود.

کد خبر: ۵۴۰۸۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از فرینا، «مرتضی بانک» در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: با افزایش ارزش افزوده این دو بخش، شاهد افزایش مضاعف تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برخی محققان، توسعه اقتصادی را به توسعه بخش های حمل و نقل و مسکن وابسته دانسته و آنها به عنوان فعالیتهای زیربنایی رشد و تحول اقتصادی یاد می کنند، افزود: کیفیت در دو بخش حمل و نقل و مسکن موضوعی راهبردی است و اهتمام به الزامات کیفی سازی در هر دو بخش، نوعی تلاش برای ارتقای ایمنی و بهره وری اقتصادی است.

مشاور رئیس جمهور گفت: برنامه حرکت شتابان اقتصاد کشور و رشد هشت درصدی سالانه آن در سالهای پیش رو، به دلیل همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، نویدبخش افزایش تقاضا و رونق دو چندان این بخش بوده است که جمعیت جوان کشور و نیاز به مسکن آنها نیز تاییدی بر آینده پررونق بخش مسکن و صنایع وابسته است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های فراهم شده در این بخش ها و ایجاد ظرفیت های جدید متناسب با تقاضا را در سالهای آتی ضرورتی اساسی برای متولیان دانست و افزود: بی تردید فعال شدن ظرفیت ها، موجب تولید ارزش های مضاعف اقتصادی به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی و تکاثری در این دو بخش خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور یادآور شد که فراهم سازی شرایط لازم برای جابجایی سریع، ایمن، روان، ارزان، مطمئن و

مرتضی بانک ادامه داد: برگزاری این اجلاس از یک سو بستر لازم را برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه گذاری و ارتقای کیفی بخش های حمل و نقل و مسکن فراهم می کند و از سوی دیگر، نقش مهمی در تلاش برای همسویی و هم افزایی بخش های دولتی ـ عمومی و خصوصی برای تحول و ارتقای کیفیت در این دو بخش ایفا می کند.

وی رعایت استانداردهای ایمنی در شیوه های حمل و نقلی در مرحله احداث و پیاده سازی نظام مدیریت پیشگیرانه ایمنی و مرحله بهره برداری را مورد تاکید قرار داد و افزود: همکاران ما در تعامل با اعضای شورای عالی مناطق آزاد کشور به دنبال پیاده سازی نظام فنی و اجرایی نوینی هستند که بتواند ارتقای کیفی پروژه های عمرانی این مناطق را بیش از پیش فراهم آورد.

مشاور رییس جمهور افزود: طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف نداشته و اقتصادهایی که پویایی، بهره وری بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه ای دنبال می کنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهای ملی تعریف کرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده اند.

وی افزود: اما پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی، راهکاری اجتناب ناپذیر برای دستیابی به فنآوری های نوین، جلب سرمایه های خارجی و اطمینان از تامین تضمین شده مواد اولیه، دانش فنی، ماشین آلات و ... است که امکان حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم می کند.

مرتضی بانک یادآور شد: با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها مشاهده می شود که استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای نیل به این مهم بوده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بهره مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت های بالقوه کشورها درعرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته و دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست های نوین اقتصادی رقم زده است.

وی گفت: در این میان، برخورداری از منابع زیرزمینی، واقع شدن در مسیر راه های اصلی حمل و نقل و ترانزیت دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی، مهیا بودن زیرساخت ها، نیروی انسانی آموزش دیده و ارزان و... موفقیت کشورهایی که این راهبرد را با رعایت الزامات و پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در پیش گرفته اند، بیشتر کرده است.

مرتضی بانک تصریح کرد: مناطق آزاد، به عنوان یکی از مکانیسم های موثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین الملل و افزایش رقابت پذیری اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی تبدیل شده است.

وی افزود: چهار برنامه مشخص را در سیاست های اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد اختصاص داده شده که یکی از آن برنامه ها صادرات است. صادرات در مناطق آزاد در سال 92 به خارج از کشور حدود 192 میلیون دلار بوده، در سال 95 به 800 میلیون دلار و امسال به 101 میلیارد و پنجاه میلیون دلار خواهد رسید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مناطق آزاد در این روند و در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی منطبق بر اقتصاد مقاومتی حرکت بزرگی را پیش گرفته است. اگر این روند ادامه پیدا کند در سال های آینده شاهد این خواهیم بود که یکی از وظایف مهم مناطق آزاد که مشارکت در صادرات و اقتصاد کلان است می تواند محقق شود. طی چهار سال اخیر حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد انجام شده است که این میزان صادرات یا صادرات از تولیدات مشخص مناطق آزاد بوده یا صادراتی است که از طریق صادرات مجدد به خارج از کشور صادر شده است.

این آمار و ارقام منهای ارقامی است که در مناطق ویژه اقتصادی صورتمی گیرید. مناطق ویژه اقتصادی هم توفیقات بزرگی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته اند.

مرتضی بانک افزود: تبلیغاتی که موجب ابهام در مناطق آزاد شده است بخش زیادی از آن با واقعیت همراه نیست. اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالا هستند خطای بزرگی است که در تبلیغات و در اظهار نظر ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: در فرصت های مناسب و در جلسات بیشتر با مطبوعات و رسانه ها و صدا و سیما و حتی در مجلس شورای اسلامی در این زمینه صحبت های زیادی داشتیم و خواهیم داشت. باید برداشت یکسان و هماهنگ در مناطق آزاد را در کشور بین مردم، سازمان ها و مسئولین ایجاد کنیم. مناطق آزاد اگر با شرایط موجودی که در کشور است مورد توجه بیشتر قرار گیرند یکی از امکانات بسیار ارزشمند جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از بن بست ها و تحریم های اقتصادی خواهد بود.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اشتغال دائم 258 هزار نفر در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: عملکرد مناطق آزاد در چهار سال گذشته عملکرد نسبتا خوبی است. امروز در مناطق آزاد 258 هزار نفر اشتغال دائم در مناطق آزاد داریم، طی چهار سال گذشته حدود 88 هزار اشتغال ایجاد شده است و این در شرایطی است که محدودیت های اقتصادی کشور همه را درگیر کرده است.

وی افزود: امیدواریم با پیوند فعالیت های مختلف اقتصادی بخصوص حمل و نقل، مسکن و راه و شهرسازی با فعالیت های مناطق آزاد و جلب سرمایه گذاری در این زمینه بتوانیم توسعه اقتصادی کشور را تکمیل کنیم.

مرتضی بانک به افتتاح بندر شهید بهشتی چابهار اشاره کرد و گفت: یکشنبه 12 آذرماه با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی پایانه بندر شهید بهشتی چابهار مورد بهره برداری قرار گرفت. فعالیت این بندر در یک فاز جدید و با یک حجم بالای 8.5 میلیون تنی کالا فراهم شد. طبیعی است برای اجرای موفق این برنامه که ظرفیت بسیار بزرگی را در دریای عمان و دورتر از کانال تنگه هرمز به خود اختصاص داده است موقعیت بهتری را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. در زنجیره تکمیل این اقدام پسکرانه، جاده و راه آهن مناسب داشته باشیم. خوشبختانه تصمیماتی که دولت در این زمینه در این برنامه اتخاذ کرد در هر سه حوزه برنامه ها و اعتبارات خوبی را پیش بینی کرده است. همچنین برای فعالین اقتصادی در این حوزه فرصت بسیار خوبی به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: لازم است در زمینه تکمیل و توسعه جاده ها اقدامات مناسبی صورت گیرد. خوشبختانه در این جلسات موفق شدیم با تایید وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی موافقت کلی برای اینکه منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی در چارچوب اداره مناطق آزاد فعالیت کنند داشته باشیم. این کار بسیار خوبی است برای تحول بیش از پیش منطقه آزاد چابهار و ترکیب و افزایش امکانات بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار.

مشاور رییس جمهور افزود: در همین راستا امیدواریم در آینده نزدیک نسبت به فرودگاه پیش بینی شده منطقه آزاد چابهار با مکانیسم ها و قوانین و مقررات منطقه آزاد اداره شود توافقات کلی در حال انجام است و انشاا... در آینده منطقه آزاد چابهار مجری و سرمایه گذار فرودگاه چابهار خواهد شد.

مرتضی بانک تصریح کرد: این امکانات و شرایط موقعیت، ظرفیت های جدیدی برای مناطق آزاد و کشور فراهم می کند.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد گفت: در این مراسم وزیران، معاونین و سفرای 17 کشور حضور داشتند و به عنوان ظرفیت جدید به فعالیت های حمل و نقلی کشور اضافه شد. امیدوارم این جلسات بتواند ظرفیت ها، امکانات و فعالیت های جدیدی را برای همه فراهم کند.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.