بررسی های «تجارت آنلاین» از دلایل عدم تحقق رونق در بنگاه های تولیدی نشان داد؛

انحراف در پرداخت تسهیلات به صنعت

تجارت آنلاین: با وجود اینکه بانک مرکزی معتقد است پرداخت تسهيلات به توليد بر اساس دستورالعمل‌هاي تعيين شده همانند چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست کارشناسان می گویند پايه پولي که برآيندخلق پول است، در حال رشد است، اما نشاني از رونق در واحد‌هاي توليدي ديده نمي‌شود، چرا اينگونه است؟

کد خبر: ۵۴۲۰۵

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۵

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: بانک مرکزي،« پرداخت تسهيلات به توليد بر اساس دستورالعمل‌هاي تعيين شده همانند چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست». کارشناسان،«پايه پولي که برآيندخلق پول است، در حال رشد است، اما نشاني از رونق در واحد‌هاي توليدي ديده نمي‌شود، چرا اينگونه است؟». توليدکنندگان،« وام‌ها داراي نرخ بالا و بدون اعتبار سنجي پرداخت مي‌شود. در حقيقت تسهيلات خوراک اصلي بنگاه‌هاي بزرگ شده است».
پورابراهيمي‌نماينده مجلس،« تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي کشور عمدتا بصورت استمهال و بروزرساني وام‌هاي بانکي گذشته بوده که بيانگر اين است ارائه وام و منابع جديد به سختي صورت گرفته است. منابع مالي و پول جديد کمي‌به واحدهاي اقتصادي تزريق شده که اين نکته قابل تاملي است و بايد مورد توجه قرار گيرد». بنگاه‌هاي خرد آنچنان وضعيت رقت باري را تجربه مي‌کنند که حالا تسهيلات نيز نمي‌تواند، آنها را از اين حالت خارج کند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت، عملا کارنامه بانک مرکزي را در 100 روز اخير در زمينه تسهيلات دهي را زير سؤال برد. محمدرضا پور ابراهيمي‌در اين گفت‌وگو اعلام کرده که تسهيلات جديد به بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه نشده بلکه فقط بروز رساني شده است. پرداخت تسهيلات بانکي در 4 سال گذشته تاکنون همواره محل بحث و بانک مرکزي،« پرداخت تسهيلات به توليد بر اساس دستورالعمل‌هاي تعيين شده همانند چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست». کارشناسان،«پايه پولي که برآيندخلق پول است، در حال رشد است، اما نشاني از رونق در واحد‌هاي توليدي ديده نمي‌شود، چرا اينگونه است؟». توليدکنندگان،« وام‌ها داراي نرخ بالا و بدون اعتبار سنجي پرداخت مي‌شود. در حقيقت تسهيلات خوراک اصلي بنگاه‌هاي بزرگ شده است». پورابراهيمي‌نماينده مجلس،« تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي کشور عمدتا بصورت استمهال و بروزرساني وام‌هاي بانکي گذشته بوده که بيانگر اين است ارائه وام و منابع جديد به سختي صورت گرفته است. منابع مالي و پول جديد کمي‌به واحدهاي اقتصادي تزريق شده که اين نکته قابل تاملي است و بايد مورد توجه قرار گيرد».

بنگاه‌هاي خرد آنچنان وضعيت رقت باري را تجربه مي‌کنند که حالا تسهيلات نيز نمي‌تواند، آنها را از اين حالت خارج کند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت، عملا کارنامه بانک مرکزي را در 100 روز اخير در زمينه تسهيلات دهي را زير سؤال برد. محمدرضا پور ابراهيمي‌در اين گفت‌وگو اعلام کرده که تسهيلات جديد به بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه نشده بلکه فقط بروز رساني شده است.

پرداخت تسهيلات بانکي در 4 سال گذشته تاکنون همواره محل بحث و مناقشه بوده است. از يک سو صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه توليدکنندگان خرد از عدم ارائه تسهيلات از سوي نظام بانکي انتقاد داشتند و از ديگر سو دولت يازدهم و دولت فعلي به دليل «تنگناهاي اعتباري» و همچنين «فوبياي تورمي»، تمايلي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک نداشته‌اند. به همين دليل است که حالارئيس کميسيون اقتصادي مجلس از اين موضوع پرده برداشته و از عدم ارائه تسهيلات مورد نياز واحدهاي توليدي خبر داده است. پور ابراهيمي‌گفته است که برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي با حجم انباشته‌اي از بدهي روبرو هستند و شرايطشان به نحوي شده که توليداتشان ديگر صرفه اقتصادي ندارد.

براساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار اگر چه تسهيلات پرداختي به صورت فهرست‌وار در تارنماي اين دو مرکز منتشر شده است اما کاشف به عمل آمده است که ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي کوچک بسيار اندک بوده است و بيشتر تسهيلات به سمت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي سوق داده شده است.

کارشناسان پولي به اين موضوع اذعان دارند. آنها بر اين باورند که نظام بانکي به دليل وجود بحران در آن نتواسته که به خوبي وظيفه خود در زمينه پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي ارائه دهد. لذا رفتار کژداري در اين سيستم به شدت ناسالم مشاهده مي‌شود. نشان به آن نشان اينکه کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که علاوه بر دلايل گفته شده در اين نوشتار، نظام بانکي ناسالم نيز مزيد بر علت شده است که وام‌هاي توليدي به مقصد نرسند.

کارشناسان بر اين باورند، که دولت بايد به فکر ترميم و تصحيح ساختارهاي استفاده از توان و ظرفيت شبکه بانکي کشور باشد. روش‌هاي فعلي نه براي بانک‌ها و نه براي متقاضيان تسهيلات اعم از خرد و کلان قابل ادامه نيست. شواهد اين مدعا نيز در دو سطح قابل رويت است؛ بي‌ميلي مردم به دريافت تسهيلات با استفاده از کارت‌هاي اعتباري و شکست‌هاي پي در پي بانک مرکزي در نظم بخشي به شبکه بانکي براي رعايت نرخ سود سپرده‌ها. در همين زمينه مسعود نيلي پيش از اين گفته بود، «اصلاح نظام بانکي را از دو طريق دسته‌بندي بانک‌ها و رفع جنگ قيمتي و ارائه اوراق دولت براي حل مشکل بانک‌ها دنبال مي‌کنيم. طرح اصلاح نظام بانکي داراي مديريت و برنامه‌ريزي پروژه است، بنابراين طرح داراي زمان‌بندي اجرا به تفکيک فصل‌هاي مختلف امسال و فصل اول سال آينده است و قرار است بر‌اساس اين زمانبندي اقداماتي در دستور کار قرار گيرد. بانک مرکزي در راستاي اجراي طرح اصلاح بانکي به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکي ابتدا بر سالم سازي بانک‌ها تمرکز مي‌کند و سپس نسبت‌هايي را براي آنها در نظر مي‌گيرد».(خبرآنلاين)

نظام بانکي کشور در وضعيت اضطرار قرار گرفته است، اين وضعيت از دولت دهم آغاز و در دولت يازدهم به اوج رسيد. تنگناهاي مالي که ناشي از رقابت ناسالم عمليات بانکي بوده است، چنان بانک‌ها را دچار کمبود نقدينگي کرده است که براي جبران اين موضوع، دست به دامان شرکت‌هاي ليزينگي شده‌اند. آنها تا همين اواخر آشکار به فعاليت بنگاه‌داري مشغول بوده و همچنان هستند. اين موضوع در دولت يازدهم نمود عيني داشت. لذا کارشناسان بر اين عقيده‌اند هيچ قانوني نمي‌تواند به توليد کمک کند مگر آنکه نظام بانکي اصلاح شود؛ که با اين کار دو موضوع عملا امکان پذير خواهد شد، اول اينکه نقدينگي بنگاه‌هاي خرد برطرف شده و دوم اينکه اين نوع بنگاه‌ها مي‌توانند خود را ارتقا دهند.

سيد بهاالدين حسيني‌هاشمي‌کارشناس پولي- بانکي پيشتر گفته بود: «در حال حاضر بانک‌ها در حد کفايت پول ندارند و در شرايط بحراني هستند. هزينه عمليات و غيرعمليات شبکه بانکي به‌شدت بالاست و منابع قابل وام‌دهي‌شان کم است. مطالبات معوق بانکي زياد است و بازار غيررسمي‌در کنار بانک‌ها با نرخ 30 تا 40 درصد تامين مالي مي‌کند،از سويي قيمت پول در رهن و اجاره نيز 30 درصد در سال است».

محمدرضا پور ابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس براين موضوع تاکيد داشته و گفته است: «يکي از اولويت‌هاي اقتصادي کشور تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي است که از فعاليتشان از توجيه اقتصادي برخوردار بوده و توليداتشان از بازار برخوردار است تا شرايط بازگشت واحدهاي اقتصادي مذکور به چرخه توليد کشور فراهم شود».

نظام بانکي کشور آنچنان رفتارکژداري نسبت به توليد دارد که حالا بنگاه‌هاي خرد در آستانه فروپاشي مطلق قرار گرفته‌اند.