5 عضو کابينه براي افزايش تعرفه به توافق رسيدند

افزايش تعرفه واردات خودرو؛ یک گام تا تصویب

تجارت آنلاین: زمزمه‌هايي که پيش از اين تنها به عنوان گمانه‌زني در رسانه‌ها منعکس مي‌شد، حالا بلندتر از گذشته شده و براساس برخي خبرها رنگ واقعيت به خود گرفته است.

کد خبر: ۵۴۲۶۹

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

گروه صنعت، معدن و تجارت: زمزمه‌هايي که پيش از اين تنها به عنوان گمانه‌زني در رسانه‌ها منعکس مي‌شد، حالا بلندتر از گذشته شده و براساس برخي خبرها رنگ واقعيت به خود گرفته است. از هفته‌ها قبل زمزمه‌هاي افزايش تعرفه پيش‌بيني شده براي واردات خودرو در رسانه‌ها مطرح مي‌شد و حالا آنطور که خبرگزاري مهر اعلام کرده پنج عضو کابينه دولت دوازدهم براي افزايش تعرفه خودرو به توافق رسيده‌اند. طبق گزارش اين خبرگزاري تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدي به ۵۰ درصد افزايش يافته و در عين حال هم، پيشنهاد شده تا تعرفه خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي نيز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزايش يابد. خبر افزايش ميزان تعرفه واردات خودرو در حالي روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد که هفته پيش از اين مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر برخي اظهارات درباره افزايش تعرفه واردات خودرو به ۷۰ درصد، اظهار کرد: اين موارد گمانه‌زني‌هايي است که صورت مي‌گيرد اما تعرفه نهايي به زودي از سوي دولت اعلام خواهد شد. وي درباره اينکه در حال حاضر چه تعداد خودروي خارجي به دليل عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور مانده‌ است؟ گفت: طبق آمارهايي که از سوي گمرکات به دست ما رسيده، بالغ بر ۵۰۰۰ خودروي خارجي به دليل عدم ثبت سفارش‌ در گمرک باقي مانده‌ و ترخيص نشده‌اند. طي هفته‌هاي گذشته با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال طرحي جديد براي واردات خودرو به هيات دولت تلاش دارد از ورود بي‌رويه خودروهاي خارجي به کشور ممانعت کند؛ اما همزمان با آن موضوع تغييرات در تعرفه واردات خودرو نيز در دستور کار قرار داشته است. در اين زمينه رئيس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ضمن تاييد تغييرات در تعرفه واردات خودرو عنوان کرد که دولت تلاش دارد از طريق ابزار تعرفه به کنترل واردات خودرو به کشور بپردازد. علي علي‌آبادي فراهاني با بيان اينکه مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو هنوز ابلاغ نشده است، مي‌گويد: دولت طي دو يا سه هفته آينده مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ خواهد کرد.در اين شرايط به نظر مي‌رسد وزارت صنعت از چند مسير قصد دارد، واردات خودرو به کشور را محدود کند که نزديک به پنج ماه است سايت ثبت‌سفارش واردات خودرو از سوي وزارت صنعت بسته شده است.

در همان زمان اعلام شد که در صورتي که دولت تعرفه واردات را افزايش دهد و از سوي ديگر طرح وزير صنعت به‌منظور مديريت واردات خودرو به کشور نيز تصويب شود، ثبت‌سفارش واردات ممکن است در اواسط آذرماه بازگشايي شود. در حالي دولت قصد دارد از طريق افزايش تعرفه بخشي از سياست‌هاي کنترلي خود بر واردات خودرو را اعمال کند که طي چهار سال گذشته تعرفه واردات خودرو ثابت بود. به اين ترتيب در شرايط کنوني اگر دولت اقدام به افزايش تعرفه کند، اولين اتفاقي که صورت مي‌گيرد افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در بازار است که اين افزايش در نهايت از جيب مشتري پرداخت مي‌شود. به‌عبارت ديگر سياست دولت به‌منظور افزايش تعرفه اولين بخشي را که هدف مي‌گيرد، مشتريان خودروهاي خارجي است. اين موضوع در حالي است که به‌دنبال بسته‌شدن سايت ثبت‌سفارش قيمت خودروهاي وارداتي به‌صورت کاذبي افزايش پيدا کرد که بسياري دليل آن را پيامد سياست‌هاي محدودکننده دولت عنوان کردند و اميد داشتند، در صورت باز شدن دوباره سايت ثبت‌سفارش قيمت‌ها به حالت عادي خود بازگردد.

توافق 5 عضو کابينه براي افزايش تعرفه

آنطور که مهر گزارش داده با توافق وزراي اقتصاد، صنعت وکشاورزي و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰ درصد افزايش مي‌يابد. واردات خودرو مدت‌ها است که متوقف است و از تيرماه‌امسال، دولت به دليل مثبت شدن تراز تجاري و جلوگيري از واردات بي‌رويه خودروها، ثبت‌سفارش را ممنوع اعلام کرده است. اکنون اما بر اين اساس توافق ۵ عضو کابينه، پيشنهادي به هيات وزيران ارايه شده که بر مبناي آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدي به ۵۰ درصد افزايش يافته و در عين حال هم، پيشنهاد شده تا تعرفه خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي نيز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزايش يابد. براساس تفاهم‌نامه‌اي که ميان مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به‌امضا رسيده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌اي صورت گيرد. البته دولت هفته گذشته نيز تصميم گرفت تا تغييرات تعرفه را بر روي ۳۶۰ قلم کالا اعمال کند.

اهميت هدايت منابع حاصل از افزايش تعرفه

در اين ميان برخي از کارشناسان فعال در حوزه بازار خودرو معتقدند که افزايش حق ورودي براي خودروها اثرات منفي به همراه خواهد داشت. امرالله‌اميني، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» در ارتباط با زمزمه‌هاي مطرح شده درباره جدي شدن افزايش تعرفه واردات خودرو گفت: افزايش حق ورودي براي خودروها مي‌تواند تبعات منفي داشته باشد، با اين همه در صورت هدايت درست منابع به وجود آمده از طريق افزايش تعرفه واردات خودرو شاهد رشد صنعت خودرو در کشور خواهيم بود.

به گفته اين کارشناس صنعت خودرو تصميم افزايش تعرفه اگر تبديل به واقعيت شود به طور حتم در راستاي تامين بخشي از بودجه دولت صورت خواهد گرفت و اين به معني آن است که دولت سعي دارد تا بخشي از بودجه خود را از اين طريق تامين کند، اما اجراي اين روش در صورتي نتيجه بخش خواهد بود که اين منابع صرف صنعت خودرو کشور شود. اميني همچنين معتقد است که منابع حاصل از افزايش حقوق ورودي بايد صرف توسعه و نوسازي خطوط توليد، انتقال تکنولوژي و دستيابي به طراحي پلت فرم‌هاي جديد شود.  اميني همچنين در ادامه با اشاره به اين نکته که اگر تنها هدف دولت تامين بودجه بدون برنامه‌ريزي باشد به طور حتم شاهد بروز مشکلات جدي در صنعت خودرو خواهيم بود. اظهارات مطرح شده از سوي اين کارشناس خودرو در حالي است که صنعت خودرو سال‌ها زير چتر حمايتي تعرفه‌اي قرار داشته، اما حمايت‌هاي صورت گرفته نتوانست رشد اين صنعت را رقم بزند، در اين خصوص نيز اين کارشناس صنعت خودرو معتقد است وقتي بدون برنامه حرکت مي‌کنيم شاهد اين مشکلات خواهيم بود، اما در صورتي که هوشمندانه عمل کنيم مي‌توانيم صنعت خودرو را رونق دهيم.