«تجارت آنلاین» وضعيت مسکن در لايحه بودجه 97 را بررسي كرد؛

چالش بودجه‌ای طرح‌های دولتی مسکن

تجارت آنلاین: رييس جمهور در جريان تقديم لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شوراي اسلامي‌بار ديگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که اين طرح از جيب فقرا درست شد!

کد خبر: ۵۴۳۸۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳

گروه راه و مسكن: صبح روز يکشنبه ( 19 آذرماه 96) حسن روحاني لايحه بودجه سال 97 كل كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي‌كرد كه براساس آن رقم بودجه پيشنهادي در بخش مسكن نسبت به سال جاري تغييري نداشته است.رييس جمهور در جريان تقديم لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شوراي اسلامي‌بار ديگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که اين طرح از جيب فقرا درست شد، زيرا پايه پولي را افزايش داد و تورم ۴۵ درصدي ايجاد کرد. اگر برويم در بياباني ۳۰ - ۴۰ کيلومتر بيرون از شهر زمين صافي پيدا کنيم و برجي را بالا ببريم اين ابتداي مشکل است، زيرا جاده، آب، برق، گاز، مدرسه، کلانتري و ... اين مسکن کجاست؟ يک خطاي ما اين بود که در دولت‌هاي گذشته رفتند بيابان‌ها را تبديل به مسکن کنند در حالي که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمان‌هاي کوچکي وجود دارد که با يک زلزله ويران مي‌شود و در تمام کلانشهرها همين گونه است، لذا بايد يک محله را برعهده بگيريم و در آن محله مسکن مناسب بسازيم به عبارتي خانه‌ها را خراب کرده و يک فضاي باز جديد به وجود آوريم. اجراي اين طرح نياز به بودجه ندارد و نيازي نيست در صندوق توسعه ملي يا در پايه پولي و بانک مرکزي دست درازي كنيم. بحث اين است که بايد مسکن را به طور صحيح بسازيم، ما نيازي به پول بانک مرکزي نداريم بلکه يک سرمايه‌دار مي‌آيد و زمين را در اختيارش مي‌گذاريم او دو برابر مسکن آن محله را مي‌سازد مسکن صاحبان خانه‌ها را به آن‌ها مي‌دهد و آنچه مي‌ماند را به عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت مي‌كند. همچنين رئيس‌جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌به تخصيص تسهيلات ارزان قيمت به خانه اولي‌ها و بافت‌هاي فرسوده و حاشيه نشينان تاكيد كرد و گفت: يکي از قدم‌هاي مهم براي اشتغال اين است که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکوني با تسهيلات جديد ساخته شود، البته دولت سازنده نيست، بلکه ناظر است يعني مردم و شرکت‌هاي ساخت و ساز واحدهاي مسکوني را مي‌سازند.بدون شك مهم‌ترين اولويت دولت در بحث تامين مسکن به نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناکارآمد مربوط مي‌شود که پروژه‌اي بسيار بزرگ و هزينه‌بر خواهد بود. در اين شرايط به نظر مي‌رسد بحث نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناکارآمد تنها نياز به مديريت يکپارچه و هدفمند دارد تا سرمايه‌هاي بخش‌خصوصي در اين جهت سوق پيدا کند. اما اين گفته رييس جمهور مبني براينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده باعث افزايش پايه پولي كشور نمي‌شود مورد نقد بسياري از كارشناسان ارشد اقتصاد مسكن قرار گرفت. به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده بدون افزايش پايه پولي امكان پذير نيست، زيرا براي ساخت مسكن بايد كارخانه‌هاي توليد كننده مواد اوليه براي ساخت و ساز با تمام ظرفيت خود فعال شوند كه اين خود باعث افزايش پايه پولي كشور خواهد شد. همچنين براي فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده در بافت‌هاي فرسوده بايد به خريداران كه بدون شك اقشار ضعيف جامعه هستند تسهيلات داده شود كه تخصيص اين حجم تسهيلات باعث استقراض بانك‌ها از بانك مركزي و با دنبال آن افزايش پايه پولي كشور خواهد شد.

*عدم اختصاص ريالي در بودجه به طرح مسكن اجتماعي
شايان ذكر است كه زماني كه دولت يازدهم در سال 92 روي كارآمد، دولت تدبير و اميد بعد از اثرات مخربي که مسکن مهر بر اقتصاد کلان گذاشت، تصميم گرفت كه از دخالت مستقيم در توليد مسکن امتناع کند، لذا طرح نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح مسکن اجتماعي را ارائه داد كه اين دو طرح دولت در بخش مسكن همچنان با معضل كمبود منابع مالي مواجه است كه در لايحه بودجه سال 97 هم رقم پيشنهادي دولت براي بخش مسكن افزايش پيدا نكرده است.به عبارت ساده‌تر تا امروز اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده گرفتار سيستم ناکارآمد بانکي است، زيرا بخش خصوصي با توجه به سودهاي کلان سپرده‌هاي بانکي رغبتي براي ورود به بافت‌هاي فرسوده ندارند و انبوه سازان هم به دليل ناكافي بودن قدرت خريد مردم حاضر به ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري نيستند. همچنين تا سوم اسفندماه سال ۹۵ اقدامي‌در جهت اجراي طرح مسکن اجتماعي صورت نگرفت تا اينکه در آن تاريخ جزييات مسکن اجتماعي به تصويب هيات وزيران رسيد. بر اساس آن مقرر شد ساليانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي با مسئوليت بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌تامين شود، اما همچنان اجراي اين طرح روي کاغذ باقي مانده است، به طوري كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفته‌هاي اخير اذعان کرد كه براي افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعي را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ريالي در بودجه نتوانستيم آن را اجرايي کنيم.لازم به ذكر است كه هنوز موجودي مسکن قابل دسترس براي اقشار مصرفي نسبت به نياز کشور دو ميليون واحد کمتر است كه به‌گفته جمشيد برزگر رييس کانون انبوه‌سازان، هم‌اکنون ۲۴ميليون خانوار در کشور داريم و ۲۲ميليون واحد مسکوني نيز احداث شده است. سوال اين است که اين ۲ميليون خانوار که واحد مسکوني براي آن‌ها احداث نشده در کجا زندگي مي‌کنند؟ در زماني که طرح جامع مسکن تدوين مي‌شد ۴ميليون نفر در سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي‌زندگي مي‌کردند، اما اين عدد در حال حاضر به 6ميليون نفر افزايش يافته است، لذا سه اقدام همزمان يعني تامين مسکن اقشار فرودست جامعه، توليد ۲ ميليون واحد مسکوني و نيز نوسازي و بهسازي ۶ تا ۷ ميليون مسکن فرسوده به صورت توامان بايد در دستور کار دولت قرار گيرد.

* بودجه بخش مسکن نسبت به سال 96 تغييري نکرده است
درخصوص اعتبار در نظر گرفته شده براي بخش مسکن در لايحه بودجه 97 کل کشور، مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: در بخش مسکن نيز شرايط سال جاري تکرار شده و بودجه تغيير محسوسي نداشته است.

*اعتبارات بخش مسکن در بودجه ۹۷ بي تغيير ماند
همچنين مجيد کيان پور عضو کميسيون عمران مجلس، در خصوص وضعيت بودجه بخش مسکن در لايحه پيشنهادي بودجه 97 کل کشور گفت: در بخش مسکن و در لايحه بودجه تغيير آنچناني رخ نداده و اعتبارت در نظر گرفته شده در اين حوزه مانند سال گذشته است. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه بخش مسکن نيازمند برنامه مداري دقيق است، افزود: دولت بايد در حوزه مسکن سياست گذاري کرده و بخش خصوصي را براي اجراي سياست‌ها حمايت کند.
نماينده مردم درود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تاکيدات رئيس جمهور درخصوص نوسازي بافت فرسوده در کشور، گفت: دولت در سال 93 مصوبه خوبي درخصوص نوسازي بافت فرسوده داشت، اما متاسفانه اين مصوبه اجرايي نشد، لذا وعده دادن مجدد در اين خصوص دور از انتظار نيست که به سرنوشت وعده‌هاي قبلي دچار شود.

*تحقق ۶درصدي مصوبه دولت درباره نوسازي بافت فرسوده
کيان پور با يادآوري مصوبه دولت در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تصريح کرد: طبق اين مصوبه دولت موظف است با تعيين خط اعتباري براي بانک‌ها به نوسازي سالي 300 هزار واحد در بافت فرسوده اقدام کند که طبق گزارش مديرعامل عمران و بهسازي تاکنون 58 هزار نوسازي از 900 هزار واحد صورت گرفته که اين ميزان يعني 6 درصد مصوبه دولت عملياتي شده است. دولت بايد بر اجرايي شدن مصوبات خود تاکيد داشته باشد. بايد اجازه دهيم بخش خصوصي در نوسازي بافت فرسوده حضور داشته باشد، زيرا با بودجه دولتي امکان بهسازي اين واحدها وجود ندارد.