وعده ای که هفت سال خاک می خورد؛

خصوصی‌ها چشم‌انتظار سهم تولید ازهدفمندی

تجارت آنلاین: تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما ......

کد خبر: ۵۴۳۸۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱

تجارت آنلاین: تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسئولان وعده و وعیدی بیش نبوده است و انباشت بدهی‌ها در این بخش آنچنان سر به فلک کشیده که امروزه دیگر دولت توانی برای پرداخت ریالی از آن ندارد.به گزارش ایسنا، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت.مطابق این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند که دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. علاوه بر این ۳۰ درصد از این در آمدها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت.طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شد، از این رو لازم بود این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود که این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید و بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دانست.در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۲۳ و اصلاح بعدی آن دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب "هزینه‌های مرتب بند «الف» ماده یک" تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض بند " «ب» ماده یک" تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت ... "بند «ج» ماده یک" تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده ۳) شد.از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا پنجاه درصد ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و..."ماده ۷" و نیز مکلف به پرداخت ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و... "ماده ۸" شد، همچنین دولت مجاز به استفاده ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، توانیر، شرکت گاز و آبفا، چهار کانون اصلی تامین کننده یارانه ها محسوب می شوند.تامین و پرداخت سهم تولید و پروژه های عمرانی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در ساز و کار هدفمندی یارانه ها لحاظ شد اما علی‌رغم اهمیت بسیار برجسته این امر در طول سالیان گذشته، عمده منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده و سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی پروژه های عمرانی به نحو شایسته ای پرداخت نشد که از این نارسایی و نقصان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در موضوع هدفمندی یارانه ها یاد می‌شود.به طور حتم در صورت تحقق این امر، قطعا شاهد توسعه عمران و آبادانی هر چه بیشتری در کشور بودیم و یقینا این حجم انبوه از بیکاری جوانان در شرایط موجود، ظهور و بروز پیدا نمی کرد، زیرا اختصاص ۳۰ درصد از منابع یارانه ها به مراکز تولیدی، دستاوردهای بسیاری در پی داشت که یکی از اصلی ترین آنها به اشتغالزایی هر چه بیشتر معطوف می شد.عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی‌یارانه‌ها یکی از مسائلی بوده که به طور مستمر از زمان آغاز طرح هدفمندی توسط تولیدکنندگان مورد نقد واقع شده است. آن‌ها با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد سهم هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان اختصاص یابد، اما این مسئله عملیاتی نشد و ریالی از سهم تولید از هدفمندی یارانه پرداخت نشده است حتی خواستار تهاتر این سهم با دیون تولیدکنندگان به بانک‌ها شدند تا شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با سرنوشت تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها می گوید که در سال جاری رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه‌ای بر تحقق پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها دارند و این مسئله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده و قرار است که رقم ١٨ هزار میلیارد تومانی ازمحل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یابد.علاوه براین باید بدانیم که مقوله تولید واشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ مدنظر قرار گرفته‌اند.حال باید منتظرماند ودید آیا سرنوشت تخصیص اعتبار  ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید واشتغال محقق خواهد شد یا به سرنوشت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها طی چند ساله سپری شده از آغاز این طرح دچار می‌شود؟ سوال مطرح شده دیگر از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که هیچ بنایی برای پرداخت اعتبار مذکور در خصوص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده وجود نخواهد داشت و پرداخت این بدهی انباشته به دست فراموشی سپرده می‌شود؟

*همه از تکالیف قانونی یارانه باخبرند اما...
این در حالی است که حدود هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به روال گذشته ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از این که قانون بودجه برنامه پرداخت یارانه را مشخص کرده و از سال ۱۳۸۹ تاکنون به تفصیل اعلام شده است، سخن گفته اما وی صراحتی در این باره نداشته که هیچ گاه به عنوان دستگاه اصلی متولی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملکرد دقیقی نسبت به الزامات بودجه برای یارانه نداشته‌ است.محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی و در عین حال اعلام رئیس کمیته امداد مبنی بر آمادگی برای پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران این نهاد اظهاراتی داشته است. وی گفته که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز اجرایی شده و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل بیان می‌شود. در سال جاری نیز در تبصره (۱۴) چگونگی توزیع منابع یارانه‌ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سلامت و دیگر موارد مشخص شده است. این واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر اهمیت آنچه که در قانون بودجه برای یارانه تکلیف شده در قیاس با آنچه که عملیاتی می‌شود قابل تامل است.به گزارش ایسنا، ماجرای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنچه که مصوب شد و دولت دهم آن را آغاز کرد و مرور انتقادات برای اصلاح رویه فعلی و توزیع هدفمند یارانه‌ها موضوع جدیدی نیست. قرار بر این بود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اهداف خاص خود را به همراه داشت منابع ناشی از آن در محل‌های تعیین شده اختصاص پیدا کند. ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهداشت و درمان و سایر بخش هایی که ممکن بود در نتیجه حذف یارانه دچار آسیب شوند، ۲۰ درصد برای کمک به دولت در تامین هزینه‌ها و البته حرکت به سمت بودجه های عمرانی و ۵۰ درصد باقی مانده از آنچه حاصل می شود برای توزیع بین خانوارها که نقدی و غیر نقدی را در برمی‌گرفت. اما هیچ گاه گزارش‌های اعلامی در رابطه با عملکرد دولت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات موید اجرای بندهای قانونی نبوده است.در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره معضل اصلی پرداخت یارانه‌های نقدی بود چرا که از ابتدا پایه بر توزیع همگانی که جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر را شامل می‌شد قرار گرفت و در نتیجه آن سال ‌هاست که دولت در هر ماه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را برای خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند. این رقم که حجم قابل توجهی بوده تنها برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در عمل برای اغلب یارانه بگیران جایی در مقابل درآمد و هزینه ماهانه ندارد. یارانه‌های نقدی در حالی در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد ناشی از آن که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان نمی رسد. این رقم باید با حد مجاز برداشت از خزانه در قالب قانون هدفمندی که سالانه حدود ۱۱ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است ضمن پرداخت هزینه توزیع نقدی بتواند سهم ۳۰ درصدی تولید و سایر بخش‌ها و همچنین ۲۰ درصد دولت را تامین کند. این در حالی است که نه تنها منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل انرژی پاسخگوی پرداخت نقدی نیست، بلکه عمدتا سهم سایر مشمولین را نیزصرف کرده است.طی سال‌های گذشته با وجود اینکه بارها از برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران سخن گفته شده، ولی تاکنون اتفاق جدی در این رابطه نیفتاده و تعداد یارانه بگیران تغییرمحسوسی نداشته است. این در حالی است که در جریان بروز کسری‌های قابل توجه در پرداخت‌های نقدی که در نتیجه عدم پاسخگویی درآمد در مقابل این هزینه اتفاق می‌افتد، طی سال‌های اخیر با توجه به عدم ورود دولت به حذف یارانه بگیران پردرآمد، مجلس طی سه تا چهار سال اخیر در قالب قانون بودجه دولت را مکلف به حذف غیرنیازمندان کرده است حتی در مواردی گروه‌های هدف نیز مشخص شده‌اند. از سویی دیگر هر سال با مشخص شدن مجوز درآمدی ازمحل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، محل مصرف درآمد بدست آمده که شامل در آن سهم تولید، درمان، اشتغال و سایر بخش‌ها و البته توزیع نقدی می‌شود نیز مشخص شده است. با این حال گزارش های دیوان محاسبات در این سال‌ها هیچگاه عمل دولت به بندهای تبصره هدفمندی در بودجه را تایید نکرده و حتی بر سهم تا نزدیک به صفر سایر بخش‌ها تاکید دارد چرا که عمده منابع به اضافه برداشتی از خزانه صرف پرداخت‌های نقدی شده است.
در این شرایط وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز از زیرمجموعه های آن محسوب شده و تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی در هر ماه را به عهده دارد به اهمیت بندها و تبصره های بودجه در رابطه با برنامه سازی برای دولت در اجرای قانون هدفمندی اشاره دارد، قابل تامل است چراکه تا کنون این سازمان بر خلاف درخواست های زیادی که وجود داشته، گزارش صریحی درباره عملکرد هدفمندی یارانه‌ها و برنامه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران در این سال‌ها اعلام عمومی نکرده است. در عین حال که اعلام دستگاه‌های نظارتی در این باره نیز نشانی از اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه درباره هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم های مختلف و البته حذف یارانه بگیران که به دولت تکلیف شده ندارد.آخرین گزاشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شد نشان داد که تا کنون بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده که ۷۰ درصد آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۳۰ درصد دیگر از خزانه دولت برداشت شده است. این در حالی است که آخرین گزارش دولت درباره حذف یارانه گیران در طول چند سال تکلیف بودجه، تنها در حدود سه میلیون نفر بوده است و اکنون حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند.با این وجود نوبخت تاکید دارد که در حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی  یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ است تا آنچه را که نمایندگان در نظر دارند، در تبصره (۱۴) لایحه بودجه اعمال کنند.

*اعتبار ١٨ هزار میلیاردی برای تولید و اشتغال
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید هم می گوید در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، رقمی معادل ١٨ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یافته است.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در نشستی خبری که روز دوشنبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله تولید و اشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ دیده شده است، اظهار کرد: توجه به تولید و اشتغال از فاکتورهای اصلی لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.وی افزود: در مجموع طرح های رونق تولید و سایر طرح های مدنظر با تکیه بر اشتغال جوانان مدنظر قرار می گیرد.

*ایجاد ۶۳۴ هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان این‌که طی برنامه تعریف شده در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۶۳۴ هزار شغل طی سال آینده ایجاد شود، اظهار کرد: در سال جاری ۴۵۰ هزار شغل هدف‌گذاری شده بود که طی هشت ماهه نخست سال این هدف‌گذاری محقق شده است و سال آینده در سطح وسیع‌تری دیده خواهد شد.رحمانی با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه، گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای پوشاک و راه‌اندازی واحدهای بسته‌بندی مدرن از اولویت‌های این وزارتخانه است. علاوه بر این صادرات، تولید دانش‌بنیان، معادن و حمایت از تولید داخلی و تشکل‌های صنعتی و معدنی از دیگر اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

*وعده جهش معدنی در سال آینده
به گفته وی، تولید بیش از سه چهارم کالاهای منتخب روند افزایشی داشتند و اگر طرف تقاضای داخلی و خارجی مدنظر قرار نگیرد با مشکل مواجه خواهند شد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به معادن و صنایع معدنی، خاطر نشان کرد: پس از تصویب بند «پ» ماده ۴۳ شرایط بهبود یافته و اکتشاف در سال جاری معادل کل اکتشافات صورت گرفته از ابتدا تاکنون بوده است. علاوه بر این فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از معادن تشکیل شده و سال ۱۳۹۷ شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود.

*۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری فولادی
رحمانی ادامه داد: هشت میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تکمیل زنجیره فولاد انجام خواهد شد و باید بگوییم ۵۴ میلیون تن تولید دراین زنجیره صورت می‌گیرد. همچنین طرح جامع و توازن زنجیره فولاد به علاوه طرح اکتشافات از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معادن است.وی همچنین در خصوص راه‌اندازی واحدهای جدید طی سال جاری، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی برنامه باید در سال جاری ۶۰۰۰ واحد جدید را راه‌اندازی کند که طی هشت ماهه روند این راه‌اندازی‌ها معادل ۱۰۳ درصد بوده و به طور میانگین هر ماه حدود ۵۰۰ واحد جدید افتتاح شده است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات پرداخت شده در طرح رونق تولید اعلام کرد: براساس آخرین آمار تاکنون ۸۳۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۶۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند.