وزیر اقتصاد:

فهرست بدهکاران به قوه قضائیه ارسال شده است

طیب‌نیا با بیان اینکه در پنج ماه اول امسال ۵۱ درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است،گفت:تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه‌ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی‌شود

کد خبر: ۵۴۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۱

به گزارش تجارت آنلاین؛علی طیب‌نیا در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما به برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی اشاره و تصریح کرد: طی سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی ما منفی بود و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است.

*امیدواریم تا پایان سال 93 نرخ تورم به زیر 20 درصد برسد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت یازدهم توانسته است با کنترل بازار ارز و نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد برسد.

وی با تأکید براینکه بخش تولیدی کشور هنوز به سطح ایده آل خود دست نیافته است، افزود: برنامه‌ها و سیاست‌های دولت بر این قرار گرفته است که بانک‌ها از بنگاهداری فاصله بگیرند و تسهیلات بانکی را به چرخه تولید اختصاص دهند.

*تولید خودرو 78.5 درصد افزایش یافته است

طیب نیا افزود: در سه‌ماهه اول سال 93 اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم؛ تولید خودرو 78.5 درصد؛ فولاد خام 11.9 درصد، محصولات پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافته است.

*فهرست بدهکاران به قوه قضائیه ارسال شده است

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است، تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان به قرار گرفتن در شرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می‌گیرد که البته متأسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: مطالبات بانک‌ها از دولت مشکل دیگری بود که پیش‌بینی کردیم دولت بدهی‌های خود را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود.

طیب نیا با بیان اینکه در پنج ماه اول امسال 51 درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است،گفت:تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه‌ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی‌شود. بعد از آن که در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می‌شود، تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.

وزیر اقتصاد گفت: مطالبات معوق که چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان مجموعه مطالبات معوق بانکی است.

انتهای پیام/