بررسی های "تجارت آنلاین" از نتایج افزایش نقدینگی در کشور نشان داد؛

به ‌نام "تولید" و به ‌کام "رانت"

تجارت آنلاین: انگار اقتصاد در حال حل شدن در نقدينگي افسار گسيخته‌اي است که ديگر هر لحظه در حال افزايش است. بر اساس تازه‌ترين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي، ميزان نقدينگي در پايان مهر ماه‌امسال به يک ميليون و 403 هزار ميليارد تومان رسيد.

کد خبر: ۵۴۶۷۱

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶

ايليا پيرولي: انگار اقتصاد در حال حل شدن در نقدينگي افسار گسيخته‌اي است که ديگر هر لحظه در حال افزايش است. بر اساس تازه‌ترين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي، ميزان نقدينگي در پايان مهر ماه‌امسال به يک ميليون و 403 هزار ميليارد تومان رسيد. اين يعني دو برابر حجم نقدينگي نسبت به سال 1392. اما آنچه که حالا به نگراني‌ها دامن زده است، موضوع تورم‌زا بودن بودجه 97 و تصميم دولت براي رونق توليد با تزريق نقدينگي به آنهاست.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که تزريق نقدينگي يا به عبارتي خلق پول بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ريزي منسجم نمي‌تواند توليد را از رکود خارج کند.
آنها دوران دولت‌هاي احمدي‌نژاد را يادآور مي‌شوند. اين گروه از کارشناسان اقتصادي مي‌گويند در دوران احمدي‌نژاد به خصوص در دوره دولت دوم وي، مؤلفه تورم مقدم بر رکود است را شعار خود قرار دادند و با خلق پول بي‌منطق و بدون استراتژي در صدد احياي توليد برآمدند اما نتيجه چيزي جز آن بود که دولت دهم متصور شده بود. افزايش تورم، بي‌ثباتي بازار پولي- مالي، افسار گسيختگي بازار ارز و افزايش شکاف طبقاتي و از همه مهمتر به محاف رفتن توليد از نتايج اين تصميم نادرست بود. به عبارتي بهتر در خلاء نبود بخش خصوصي واقعي رانت خواران و انحصار‌گرايان وابسته به هسته قدرت توانستند اقتصاد را به دست گرفته و نقدينگي را به سمت خود سوق داده و فعاليت‌هاي غير مولد را که در راستاي منافع‌اشان بود، گسترش دهند. به عقيده دکتر محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادي، وقتي که ساختار دولتي بر اقتصاد تسلط داشته باشد، نمي‌توان به‌اميد يک برنامه‌ريزي منسجم و داراي راهبرد بود، بلکه تنها بايد شاهد جولان رانت‌خواران و انحصارگراياني باشيم که با استفاده از نفوذ خود، گلوگاه‌هاي اقتصادي را در اختيار مي‌گيرند. اين کارشناس اقتصادي که با روزنامه تجارت در اين باره سخن گفته به اين موضوع نيز پرداخته است که بودجه 97 نمي‌تواند اهداف دولت را به دلايل گفته شده محقق کند.
حالا با اظهارات کارشناسان اقتصادي مبني بر اينکه وضع بودجه 97 به گونه‌اي نيست که وعده‌ها و اهداف را محقق سازد، بر ابهامات بودجه 97 افزوده است. حالا کارشناسان بر اين باورند، وقتي بودجه 97 شفاف نيست چگونه دولت اين بودجه را به نوعي بودجه ضد فقر و بيکاري نامگذاري کرده است. در حاليکه همگان مي‌دانند که لايحه بودجه 97 نه تنها شفاف نيست بلکه تورم‌زاست. از سويي ديگر حجم نقدينگي در دو سال اخير حدود ۵۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان را رد کرده است. تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي گردش مالي شبکه بانکي منتشر کرد، نشان داد که حجم نقدينگي در پايان مهرماه به بيش از ۱۴۰۳ ميليارد تومان افزايش يافته است. ميزان نقدينگي در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد دارد که نسبت به همين دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدي همراه شده به گونه‌اي که ميزان رشد نقدينگي در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است. اين در حالي است که در مهر امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته درصد رشد نقدينگي ۱۱.۹ درصد بود که حاکي از ثابت بودن ميزان رشد در مقايسه با همين دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پايان سال قبل از آن رشد نقدينگي حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود. در مجموع ميزان نقدينگي از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پايان همين ماه در سال جاري از ۸۸۶ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰۳ ميليارد تومان افزايش يافته که بيانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار ميلياردي در اين دو سال است. با اينکه روند رشد حجم نقدينگي در دو سال قبل و در دوره‌هاي شش ماهه و يک ساله نشان از کند شدن سرعت افزايش آن دارد ولي با اين وجود رشد قابل توجه در سال‌هاي اخير از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزي است. نقدينگي را پول و شبه پول تشکيل مي‌دهد، بر اساس آخرين آمار حدود ۱۲۳۹ هزار ميليارد تومان از حجم ۱۴۰۳ هزار ميليارد تومان موجود به شبه پول اختصاص دارد که عمده آن را سپرده‌هاي بانکي در برمي‌گيرد، همچنين تا ۱۶۳ هزار ميليارد ديگر مربوط به پولي است که عمده آن در دست مردم در حال گردش است. با اين حال، نگراني بابت افزايش نرخ نقدينگي به همين نكته خلاصه نمي‌شود چراكه سهم پول از كل نقدينگي كشور به ميزان قابل توجهي کمتر از است. شبه‌پول بخش خطرناك نقدينگي است، چرا كه شبه پول عبارت است از سپرده‌هاي غير‌ديداري (مدت‌دار) مانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌هاي پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بيان ديگر تمام بخش سرمايه‌گذاري‌هاي پولي كه به شكل خودبه خودي نرخ سود به آنها تعلق مي‌گيرد در اين بخش است و اگر تا سال آينده هيچ افزايشي هم در اين بخش نباشد، به دليل نرخ سود ١٥ درصدي بانك‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدي اسناد خزانه، اين بخش حداقل رشدي بيش از ١٥ درصد را تجربه خواهد كرد.
به گفته کارشناسان دولت بايد براي اينکه از تکرار کابوس حوادث دولت دهم جلوگيري کند بايد به فکر مشارکت باشد و با اصلاح ساختار اقتصادي و ديوان‌سالاري خود، راه بخش خصوصي واقعي را در فعاليت‌هاي اقتصادي هموار کند.
دکتر جام‌ساز در اين زمينه به روز نامه تجارت گفته است: ادامه اين روند منجر به افزايش نقدينگي و بار تورمي‌خواهد شد و اين حجم نقدينگي نيز به سمت رانت‌خواران هدايت مي‌شود چرا که افرادي در هسته‌هاي دروني دولت صاحب نفوذ هستند که هر کاري که در جهت منافع‌اشان باشد انجام مي‌دهند. اين افراد با سؤ استفاده از ديوانسالاري دولت و ساختار نامسب اقتصادي و دولتي بودن آن دست به اين اقدام مي‌زنند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه وعده‌ها و اهداف مندرج در بودجه 97 محقق نمي‌شود گفته است: اينکه دولت مي‌گويد اين بودجه ضد فقر و بيکاري است تنها يک ابزار تبليغي است چرا که مهار يا کنترل فقر و ايجاد اشتغال گسترده نيازمند الزاماتي است، به عبارتي ديگر براي تحقق اين موضوع بايد راهبرد غيردولتي با شکل و ساختار جديد در اقتصاد ايجاد شود و اين امر نيز نيازمند يک پروژه بزرگ و بلندمدت است که در يک سال نه تنها اين امر محقق نمي‌شود بلکه اگر روند حتي مناسب هم باشد در 4 سال پبيش رو تحقق نمي‌يابد. به گفته دکتر جام‌ساز، اگنون حدود 80 درصد بيکاران کشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند و از سويي ديگر فقر مطلق نيز به دليل رشد بيکاري در حال گسترش است، لذا چگونه دولت با ساختار دولتي اقتصاد مي‌تواند اهداف مورد نظر را احيا کند. فقر مطلق ناشي ازسؤمديريت و عدم تخصيص بهينه منابع و نبود توزيع مناسب درآمد و ثروت است. لذا تحقق اين دو مؤلفه نيازمند اقدامات مناسبي است که پيشتر گفته‌ام. وي با بيان اينکه در حال حاضر حجم عمده‌اي از نقدينگي موجود ارتباط مستقيمي‌با مژسسات پولي- اعتباري غير مجاز که مثل قارچ در دوره احمدي‌نژاد ايجاد شده‌اند باز مي‌گردد، گفته است: نبود نظارت و برخورد قاطعانه بانک مرکزي علت عمده وضع موجود است. اکنون نيز بانک مرکزي توانايي نظارت و برخورد لازم را با تخلفات بانکي و مؤسسات پولي- اعتباري را ندارد.  به گفته دکتر جام‌ساز، نقدينگي بايد به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به وسيله بخش خصوصي واقعي هدايت شود. به عبارتي بايد نقدينگي به سمت زير ساخت‌ها و بخش‌هاي عمراني هدايت شود، چرا که بازگشت آني ندارد و تورم را نيز مي‌توان کنترل کرد. در غير اين صورت نقدينگي موجلب افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد خواهد شد. به هر حال بودجه 97، به زودي در صحن علني مجلس براي تصويب بررسي مي‌شود. کارشناسان اميدوار هستند که نمايندگان گوش شنوايي داشته باشند و به هشداري آنها واکنش مثبتي داشته باشند.

*نارضایتی جهانگیری از طرح رونق تولید
معاون اول رئيس جمهور گفت: عملکرد طرح رونق توليد در سال جاري پايين‌تر از سطح انتظارات بوده که يکي از دلايل آن مي‌تواند ناشي از تغييرات مديريتي در دولت باشد.اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي مسائل و مشکلات بانکي در اجراي برنامه رونق توليد و کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، با قدرداني از تلاش‌ها و زحمات نظام بانکي کشور بخصوص در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و نيز تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، گفت: بخش مهمي‌از وظايف تامين منابع مالي در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکي است. البته نظام بانکي با مشکلات و گرفتاري‌هاي متعددي روبروست که دولت از اين مسائل آگاهي دارد و در آينده نزديک جلسه اي براي بررسي اين مشکلات برگزار خواهيم کرد.
وي با اشاره به برنامه دولت براي استمرار کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، از مديران بانک‌هاي عامل خواست که ضمن رعايت اصول بانکداري و مقررات، سختگيري بيش از اندازه انجام ندهند و در تعيين وثائق و دريافت استعلام‌ها تا جايي که مقدور است کارها را روان سازي کنند.
جهانگيري با اشاره به دلايل تصميم گيري سال گذشته براي کمک به واحدهاي توليدي مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلي از کمک به اين واحدها اين بود که به دليل شرايط نامناسب اقتصادي کشور در سال ۹۰ و ۹۱ که باعث شد تا بخش توليد با رکود مواجه شود و شرايطي نظير تغييرات نرخ ارز، تحريم‌ها و ساير مشکلات اقتصادي که خارج از اراده مديران بنگاه‌هاي اقتصادي بود، بر واحدهاي توليدي تحميل شده بود و به همين دليل بر اساس مقررات بانکي، واحدهاي توليدي که داراي چک برگشتي و معوقات بانکي بودند نمي‌توانستند تسهيلات دريافت کنند از اين رو در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصميم گرفته شد کارگروهي در سطح ملي و استاني براي تسهيل و رفع موانع توليد ايجاد کند تا واحدهاي توليدي که به دليل شرايط بد اقتصادي کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابليت احيا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهيلات بانکي برخوردار شوند.
معاون اول رييس جمهور افزود:‌ با توجه به يکسان بودن قوانين و مقررات بانکي بعضاً شاهد اين موضوع هستيم که بعضي از مديران بانک‌ها نهايت تلاش را مي‌کنند تا مشکلات بر سر راه اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي اقتصادي را برطرف کنند اما متأسفانه برخي مديران بانک‌ها هم هستند آنطور که بايد انگيزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشي در جهت بازشدن گره‌ها انجام نمي‌دهند.
وي با اشاره به‌امار کلي عملکرد و طرح رونق توليد در سال ۹۶، گفت: آمارها نشان مي‌دهد که عملکرد طرح رونق توليد در سال جاري پايين تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشي از اين عدم توفيق مي‌تواند بدليل تغييرات مديريتي در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه‌ها شده است. البته براساس گزارش‌ها در يکي دو ماه اخير عملکرد طرح رونق توليد بيش از صد درصد رشد داشته است که اين نشان مي‌دهد اراده اي جدي در ميان مديران شکل گرفته و اميدوارم در ماه‌هاي باقيمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام در کشور باشيم.