الزامات خصوصي سازي واقعي در صنعت خودرو

کد خبر: ۵۴۶۷۲

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]
خصوصي‌سازي در صنعت خودرو در حالي مورد تاکيد کارشناسان و فعالان اين صنعت قرار مي‌گيرد که با توجه به ساختار دولتي اقتصاد ايران در صورت تمايل صنعت خودرو و همچنين حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي براي خروج از جريان تصدي‌گري دولت، اين بخش‌ها روز به روز قدرتمندتر و گسترده‌تر مي‌شوند که بخش مهمي‌از اين مشکل به ساختار اشتباه برنامه‌ريزي در کشور بازمي‌گردد. معناي کلمات در سطح بين‌المللي متفاوت است. بنابراين خصوصي‌سازي در بستر مديريتي به اين معني که عنوان مي‌شود نيست، چراکه به لحاظ تعاريف بين‌المللي و سهم دولت در اين صنعت، امروز شرکت‌هاي خودروساز خصوصي به شمار مي‌روند هرچند در واقعيت اين‌گونه نيست. ساختار اقتصادي ايران نيازمند تحول و مهندسي دوباره و کلان است و با بررسي نفوذ دولت در بخش‌هاي مختلف صنعتي مي‌توان نتيجه گرفت که خصوصي‌سازي نه تنها باعث کوچکتر شدن دولت نشده بلکه باعث بزرگتر و قدرتمندتر شدن آن نيز شده است. در جريان خصوصي‌سازي خودروسازان، بهترين اقدامي‌که انجام شد، خريد سهام شرکت‌ها ازسوي خودروسازان بود و به ظاهر اين بخش‌ها خصوصي شدند در حالي که در واقعيت اين کار انجام نشد و اين روند نشان داد که خصوصي‌سازي در صنعت خودرو نيازمند عزم ملي به‌ويژه در سطح مديران نظام است و با اجراي ظواهر قوانين راه به جايي نخواهيم برد. مديران بايد بپذيرند از دخالت کناره‌گيري کنند. درحال‌حاضر در ظاهر صنعت خودرو در اختيار دولت نيست اما همگان اذعان دارند که واقعيت امر ديگري است و هر مشکلي که در هر حوزه به‌وجود مي‌آيد مردم دولت را مقصر مي‌دانند و خواستار دخالت دولت براي رفع آن مشکل هستند. در اين شرايط در صورتي که دولت تنها به فکر درآمدزايي از محل بنگاه‌هاي اقتصادي چون خودروسازي بود واردات بزرگترين درآمد را براي او داشت بنابراين به نظر مي‌رسد اين تفکر درباره دلايل رها نکردن اين بنگاه‌ها ازسوي دولت درست نيست. بايد قبول کرد مديريت خصوصي در شرکت‌ها پياده شود و اين امر تنها به معناي واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي نيست براي نمونه در کشور بزرگي مانند چين شرکت‌ها دولتي است اما ازطرف مديران بخش خصوصي اداره مي‌شود و دولت تنها نظارت دارد بنابراين، اينکه سازمان‌ها به لحاظ حقوقي، دولتي يا خصوصي باشند از اهميتي برخوردار نيست بلکه مهم اين است که اجازه دهيم مکانيزم مديريت خصوصي در شرکت‌ها پياده شود. بي‌شک با مديريت‌هاي خصوصي بدون واگذاري اين مجموعه‌ها به بخش خصوصي مي‌توان صنعت خودرو را به بهترين شکل اداره کرد. از طرف ديگر بالا بودن هزينه‌هاي تمام شده در اقتصاد ايران درحال‌حاضر تبديل به چالشي جدي براي توليدات داخلي شده و آنها را از بازارهاي جهاني دور نگه داشته‌اما از آنجا که بازار خودرو ايران بازار جديدي براي سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود، سرمايه‌گذاران خارجي تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با ايراني‌ها دارند و در اين شرايط نکته قابل توجه معافيت آنها از پرداخت هرگونه حقوق گمرکي و عوارض براي واردات قطعات مورد نياز است که اين امر در نهايت منجر به کاهش هزينه تمام شده توليدات آنها مي‌شود.