بررسی های «تجارت آنلاین» از وضعیت تولید در معادن نشان داد؛

فرار سرمایه‌گذاران با عوارض سنگین صادرات سنگ آهن

گروه صنعت، معدن و تجارت: مساله امروز تولیدکنندگان معدنی کشور نحوه خروج از رکود و تعطیلی است و این پیشنهاد کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل شده به تولید نخواهد کرد، از طرفی این پیشنهاد با چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز در تقابل است.

کد خبر: ۵۴۸۶۴

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵

براساس دستورالعمل‌های موجود در سر فصل‌های اقتصاد مقاومتی، ساختاری «درون‌زا» و «برون‌نگر» مورد نظر قرار گرفته و در این چارچوب «درون‌زایی» به معنای تقویت بنگاه‌های داخلی و تولید ملی و «برون‌نگری» به معنای رقابت‌پذیری در حوزه صادرات است. با این حال وضع عوارض صادرات باعث می‌شود بحث درون‌زایی به معنای تقویت تولید داخل (به دلیل از دست دادن اصلی‌ترین منبع تامین مالی معادن) تضعیف و از سویی دیگر رقابت‌پذیری ما در بازارهای صادراتی کاهش یابد.

از طرف دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در اقتصاد مقاومتی بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی و غلبه بر رکود مزمن تاکید شده، درحالی است که موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در گام اول امکان بازگشت واحدهای کوچک و متوسط به چرخه تولید را تهدید می‌کند. در حال‌حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۶۰ میلیون تن در سال است، اما در سال ۲۰۱۵ تنها ۳۹ میلیون تن سنگ‌آهن تولید شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیون تن (به‌صورت دانه بندی و کنستانتره) عمدتا توسط معادن بزرگ صادر شده است و این به آن معناست که تقاضای موثر داخلی وجود ندارد.

فرار سرمایه‌گذاران با عوارض سنگ آهن

در همین حال رئیس سابق هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه در قانون، رفع موانع تولید ساز و کار صادرات مواد معدنی پیش بینی شده، بیان کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات سنگ آهنی فقط باعث خروج سرمایه گذاران از این حوزه می‌شود. قدیر قیافه در گفتگو با ایسنا، با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ آهن به ۱۵ درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: در این رابطه حتی شایعاتی از قول معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که بزودی بر روی کنسانتره سنگ‌آهن نیز عوارض صادراتی وضع خواهد شد که البته در گفت‌وگویی که با آقای سرقینی معاون معدنی وزیر داشتم، وی این صحبت را تکذیب کرد. وی افزود: مجموعه صحبت‌ها و البته تصمیماتی از این قبیل، علامت‌های منفی است که به سرمایه‌گذاران بخش معدن داده می‌شود و سبب خروج ایشان از این حوزه خواهد گردید.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سرمایه گذاران باید بتواند برای سرمایه خود تصمیم گیری کنند اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار عدم پشتیبانی بانک‌های داخلی در اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب به تولیدکنندگان را مشاهده نمیکند و هزینه تولید هم هر سال بالاتر می‌رود، تنها راه پیش روی خود برای تامین مالی را صادرات محصول خود یافته و نیاز دارد با صادرات سنگ آهن دانه بندی به بازارهای صادراتی و استفاده از درآمد ارزی حاصله به خرید تجهیزات و ماشین آلات به ایجاد واحد فرآوری خود بپردازند. قیافه درخصوص کشش بازار داخلی برای مصرف محصولات معدنی به خصوص سنگ‌آهن گفت: با بررسی آمار سالیانه صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کاهش محسوس صادرات این محصول مشهود است و می‌توان گفت ترکیب صادرات بخش سنگ آهن ایران امروز شامل کنسانتره سنگ آهن و بخش کوچکی سنگ آهن دانه‌بندی می‌شود و این نشان می‌دهد که خود تولیدکنندگان کوچک و متوسط سنگ آهن به سمت عرضه محصول به بازار داخلی می‌روند. وی افزود: وقتی تولیدکنندگان کوچک ومتوسط سنگ آهن بی هیچ فشاری به سمت عرضه محصول به داخل کشور حرکت می‌کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که وضع عوارض صادراتی اتفاق بیفتد و پالس منفی در فضای سرمایه‌گذاری انتشار یابد.

قیافه ادامه داد: اگر در فرآیند عرضه در بورس کالا مشتری برای محصول پیدا نشد، مازاد محصول عرضه شده در بورس کالا به‌عنوان محصولی که امکان صادرات دارد، مشخص می‌‌شود که باید بدون هیچ‌گونه عوارضی قابلیت صادرات داشته باشد. وی با بیان اینکه نباید با وجود قوانین فعلی دوباره‌کاری کرد، تصریح کرد: تمام این‌ها مواردی است که قانونگذار مورد تاکید قرار داده و تکلیف کار را مشخص کرده حالا نباید ما خودمان دوباره با ایجاد فرآیندهای اضافی و تصمیم‌های خارج از قانون عوارض وضع کرده و به صاحبان کسب و کار سنگ آهن و بازار شوک وارد کنیم. عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در خصوص وضعیت عوارض طرح شده برای صادرات سنگ آهن گفت: البته این عوارض تاکنون وضع نشده است.

پیشنهاد عرضه سنگ آهن در بورس کالا

هزینه‌های تولید در معادن سنگ‌آهن ایران پایین‌تر از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های جهانی است، آنچه رقابت‌پذیری این معادن را در صادرات کاهش می‌دهد هزینه‌های سنگین بعد از معدن یعنی حمل زمینی، بندری و دریایی است. در همین ارتباط سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: پیشنهاد عوارض تنها به‌صورت بخشی به حمایت گزینشی از برخی فولادی‌های «خصولتی» پرداخته و این به معنای مداخله دولت به نفع یک بخش و به ضرر بخش‌های دیگر زنجیره ‌است. این عضو خانه معدن ایران گفت: مکانیزمی که به‌عنوان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌ایم، هم برای عرضه سنگ‌آهن در بازار داخلی و هم خارجی، مکانیزم بورس کالا است اما این کار باید بدون دخالت دستوری در قیمت‌گذاری انجام شود.

غرقی درباره عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا ادامه داد: اگر نگاه ما درون‌زا و برون‌نگر است باید با شاخص‌های جهانی حرکت کنیم. در نتیجه بورس کالا می‌تواند محلی برای عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی و صادراتی باشد. وی افزود: این مکانیزم در صورت اجرای اصولی، امکان حضور ما در بازارهای جهانی و دسترسی به منابع مالی خارجی را نیز در بلندمدت تسهیل می‌کند و باید چه برای فروش داخلی و چه برای صادرات از مکانیزم بورس کالا استفاده شود. غرقی گفت: با توجه به افت قیمت‌های جهانی در سه سال گذشته و نیز سیاست‌های انقباضی، در بخش معدن دچار خونریزی شدید در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم، یعنی نه‌تنها سرمایه جدید وارد نمی‌شود بلکه سرمایه‌های گذشته نیز در حال مستهلک شدن و فرار از بخش معدن هستند. این نگرانی وجود دارد در صورت تداوم وضعیت موجود، به‌رغم وجود ظرفیت‌ها نه‌تنها بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست بدهیم، بلکه در دهه آینده به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل شویم. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع تکمیل زنجیره فولاد، بیان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که الزاما تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش افزوده در یک راستا نیستند و ضرورتی وجود ندارد که در هر شرایطی به دنبال تکمیل زنجیره در هر واحد معدنی باشیم.

بسترسازی برای حضور بخش خصوصی

در تازه‌ترین آمارهای وزارت صنعت، شمار معادن فعال ایران 6 هزار معدن اعلام شده با استخراج سالانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی. در افق سال 1404 اما میزان استخراج سالانه مواد معدنی باید از500 میلیون تن فراتر رود. افزایش اکتشاف‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن، توجه بیش از پیش قابلیت‌های صنایع معدنی را انکارناپذیر می‌کند، همین عوامل ضرورت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از فناوری‌های روز را برای توسعه این صنایع دوچندان می‌کند. غرقی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون تن از صادرات سنگ‌آهن به بخش خصوصی مربوط می‌شود، تصریح کرد: این سیاست دولت مبنی بر افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن منجر به آسیب و ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود، زیرا در بازار داخلی قیمت سنگ‌آهن را شرکت‌های فولادی که دولتی هستند، تعیین می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات دولت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشورهای رقیب همچون برزیل و استرالیا صادرات سنگ آهن خود را به چین افزایش داده‌اند، چالش‌های داخلی باعث می‌شود صادرکنندگان بازارهای خارجی را از دست بدهند. غرقی در پایان گفت: با توجه به اینکه دولت قصد دارد یک صندوق پروژه برای حمایت از معادن راه‌اندازی کند و از سوی دیگر در لایحه ضدرکودی اعلام کرده برای حمایت از تولید مشوق‌هایی همچون کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش حقوق دولتی، تسهیل در دریافت وام و... در نظر گرفته، به همین دلیل بستر لازم برای ورود بخش خصوصی در فرآوری مواد معدنی فراهم کرده است.