«تجارت آنلاین» نتایج افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را بررسی کرد؛

تورم و پول بدون پشتوانه دو چالش اقتصاد

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: دولت‌های یازدهم و دوازدهم گر چه تاکنون توانسته‌اند، شتاب فزاینده تورم را کنترل کنند، اما سایه روند ادامه‌دار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچون شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند.

کد خبر: ۵۴۹۲۵

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸

اقتصاد با تمام گرفتاری‌های جورواجور خود، اسیر بلامنازع بدهی بانک‌ها شده‌اند و بدهی که حالا برای بودجه سال 97 و به طور کلی اقتصاد کشور دردسر بزرگ به شمار می‌آید. ازطرفی بانک‌ها خود دچار کمبود بحران مالی هستند و از طرفی دیگر اقتصاد سال آینده قرار است بخش عمده‌ای از درآمد پولی خود را از طریق اوراق مشارکت تامین کند. بماند درآمدهای مالی دیگر مثل مالیات.

قصه دنباله‌دار بدهی بانک‌ها، معضلی است که امروزه کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده و معتقدند که بخشی از رکود موجود در اقتصاد کشور ناشی ازکاهش قدرت وام دهی بانک‌هاست. حالا اگر دولت بخواهد ازطریق بانک‌های بدهکار و به عبارتی بهتر بحران زده، اقتصاد را به تحرک وا دارد ناچار است که از طریق وام دهی بانک مرکزی به بانک‌ها، این کار را انجام دهد. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نتیجه جز رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته به بار نخواهد آورد.

سپرده قانونی که یکی از ابزارهای خلق پول است به بانک‌ها کمک می‌کند تا علی‌رغم پولی که پرداخت می‌کنند، از بانک مرکزی مجوز تأسیس بانک را دریافت کنند در همین راستا بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بانک‌ها با بتوانند با ایجاد بدهی و قدرت خلق پول از طریق شبکه بانکی مثل اوراق مشارکت، چاپ چک‌های بانکی، خطوط اعتباری به صورت‌های مختلف فعالیت‌های مالی خود را انجام دهند که این رویه منجر به بدهی آنها نزد بانک مرکزی می‌شود.

به همین دلیل است که مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: هنگامی که دولت با کمبود درآمد پولی مواجه می‌شود به ناچار بانک مرکزی را برای خلق پول و ارائه وام به بانک‌ها تحت فشار قرار می‌دهد، این امر موجب می‌شود که نقدینگی با شدت افزایش یابد و در پی آن تورم نیز با رشد مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی برای توضیح بیشتر در این باره به روزنامه تجارت می‌گوید: تفاوت چاپ اسکناس با دیگر درآمدهای دولت به نوع منابع بازمی‌گردد، به عبارتی در درآمدهای دگیر مثل درآمد مالیاتی، خلق پولی در کار نیست بلکه دولت از نقدینگی موجود که آن هم در بخش تولیدی یا خدماتی هزینه شده است، درآمد کسب می‌کند، اما در درآمد پولی که از طریق چاپ اسکناس یا به نوعی استقراض انجام می‌گیرد، پول جدید با حجم عمده عرضه می‌شود، لذا چون بستر مناسب برای سوق دادن این عرضه در بانک‌ها وجود ندارد و از سویی دیگر بانک‌ها قدرت بازپرداخت آنها را ندارند، نقدینگی ایجاد شده به تورم لجام گسیخته ختم می‌شود.

بی‌شک تبعات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال آینده در صورت ادامه این روند و تصویب لایحه بودجه 97 در مجلس دامن اقتصاد را خواهد گرفت مگر دولت و مجلس برای نجات اقتصاد از چنگال تورم راه چاره‌ای بیابند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به نسخه‌های شفابخشی که احتمالا در آینده گرفته می‌شوند با دیده تردید می‌نگرند، چرا که این کارشناسان بر این عقیده‌اند که حجم انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بسیار بوده و مدیریت پولی کشور توان حل این موضوع را ندارد. به باور آنها این مسئله در طول یک سال آینده قابل حل نیست بلکه به برنامه‌ریزی‌های مدون نیازمند هست.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکل از آنجا آغاز می‌شود که پول چاپ شده و ارائه شده به نظام بانکی نه تنها بازگردانده نمی‌شود بلکه معلوم نیست که در کدام بخش اقتصادی نیز هزینه می‌شود. این تنها به این دلیل است که سیستم بانکی کشور با بحران مواجه است. اصلاح ساختار بانکی یکی از مهمترین ابزار برای حل این بحران است.

در این زمینه بیژن بیدآباد، کارشناس پولی به روزنامه تجارت می‌گوید: این موضوع به مدیریت ناکارآمد پولی باز می‌گردد. به عبارتی دیگرعملکرد بانک مرکزی در چند سال اخیر ناکارآمد بوده است و این امر موجب شده تا کنترل پول توسط این بانک که وظیفه اصلی آن است به خوبی انجام نگیرد.

به عقیده این کارشناس پولی کشور، بیثباتی در تصمیم‌های بانک مرکزی و همجنین دولت باعث شده تا بانک‌ها مقررات بانک مرکزی را دور زده و شرایط را به نفع خود سوق دهند.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: دولت از بانک‌ها سؤاستفاده می‌کند در عین حالی که بانک‌ها نیز خود دچار بحران هستند اما این دفتار دولت باعث می‌شود که بانک‌ها با تگناهای مالی از یک سو مواجه شوند و از طرفی نیز با عدم نظارتی که بانک مرکزی دارد، از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و سپرده‌های استقراض شده را به بانک مرکزی باز نگردانند. این امر موجب می‌شود که بانک‌ها دست به عملیات غیر بانکی بزنند. نتیچه جز رشد نقدینگی و افزایش بار تومی چیز عاید کشور نمی‌شود.

اما در گزارشی که ایسنا بر روی خروجی خود منتشر کرده است، بانک‌های خصوصی رکورددار بدهی نظام بانکی به بانکی مرکزی هستند. این موضوع گفته‌های دو کارشناس اقتصادی که با تجارت گفت‌وگو کرده‌اند مبنی بر عدم نظارت بانک مرکزی در نظام بانکی و دور زدن مقررات را به خوبی بازگو می‌کند.

بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند، به‌طوری که طی دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. در این بین تنگنای اعتباری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و الزام برای پرداخت در پروژه‌هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این بدهی به شمار می رود که البته در این بین برخی بانک‌ها بی‌انضباطی بیشتری دارند.

جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.

گویا چرخه بده بستان دولت- بانک‌ها و بانک مرکزی تمامی ندارد و دود سیاه از دودکش آن تنها به چشم اقتصاد رکود زده کشور خواهد رفت.