کارشناسان در گفت‌وگو با تجارت آنلاین در باره بودجه سال آینده تاکید کردند؛

بودجه 97؛ ضد اشتغال

تجارت آنلاین: اگر لایحه بودجه 97 را بودجه ضد اشتغال عنوان بگیرد، چندان بی‌راه بیان نشده است. چرا که کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که این بودجه تورم‌زاست. بودجه تورمی یعنی بودجه ضد اشتغال.

کد خبر: ۵۴۹۸۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹

ایلیا پیرولی: بی‎انضباطی بودجه‌ای همواره در این سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را فرا گرفته است. حالا بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده است، پر از تناقض‌های آماری است. بر خلاف اینکه دولت می‌گوید که این بودجه به صورت سنتی تدوین نشده، بلکه بر پایه عملیاتی تهیه و تنظیم شده است؛ اما نشانی از این موضوع ندارد. آنچه بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی در این بودجه مشاهده می‌شود، افزایش درآمدهای دولت و گسترش فقر و بیکاری است. یعنی اینکه بر خلاف ادعای دولت بودجه 97 نه تنها گویای اشتغالزایی نیست، بلکه تنها گسترش فقر را تداعی می‌کند.

**بودجه بدون منطق

به گفته دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، از شکاف‌های آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است. از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تاکید می‌شود، اما 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود. بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را نیز نمی‌دهد. اما در حوزه درآمدها 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.

**اشتغال زدایی به جای اشتغالزایی

دولت دربودجه 97، ادعا دارد که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صندوق توسعه و همچنین از منابع دیگر، هزینه‌های اشتغالزایی را تامین کند، اما کارشناسان معتقدند سناریویی که در سال 1389 به وقوع پیوست بار دیگر دامن اقتصاد را فرا گرفته و نه تنها اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌شود بلکه موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیز می‌شود. آنها افزایش تورم لجام گسیخته را عامل اصلی در این موضوع می‌دانند.

آنها این را استدلال دارند که هنگامی تورم واقعی در سال آینده با افزایش چند درصدی مواجه می‌شود، هزینه‌های تمام شده تولیدکنندگان با افزایش مواجه می‌شود که با توجه به نبود تخصیص بهینه منابع دولت نیز توان حمایت لازم از آنها را ندارد. به عبارتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم در صورت تحقق به دلیل نبود بستر مناسب امکان هدایت به سمت تولیدکنندگان واقعی و بخش خصوصی واقعی وجود ندارد، لذا آنچه اتفاق می‌افتد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هست که به صورت نیم‌بند در حال فعالیت هستند.

**اشتغال بدون توسعه، امکان پذیر نیست

در این زمینه، حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری دراین‌باره به تجارت می‌گوید: مادامی که تولید تحت فشارهای گوناگونی از جمله مالیات، عوارض و تورم قرار گیرد، بخش خصوصی واقعی بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شود. به گفته این کارشناس حوزه کار، دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملا باعث رشد قیمت تمام شده کالاهای اساسی تولیدکنندگان شده و این موضوع به صورت دومینووار به کارگران می‌رسد به گونه‌ای که سبد هزینه خانوارها از میزانی که در حال حاضر هست، کوچکتر می‌شود.

در همین باره دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، نیزمی‌گوید: با توجه به آمار بیکاری 12.7 درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران موسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب‌وکار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغال‌زایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است. تخصیص 17 هزار و 400 میلیارد تومان برای اشتغالزایی که از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی سال 97 نسبت به سال جاری و تسهیلات بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به اضافه مقادیر دیگری نظیر 140 میلیارد تومان که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و واحدهای تابعه برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است.

مگر اشتغال بدون توسعه موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی که آن نیز مستلزم برخورداری از مدیریت علمی و سرمایه و تکنولوژی است، امکان‌پذیر می‌شود؟

دولت در بودجه سال 97 ایجاد 840 هزار شغل را هدف گرفته است.

اگر هر شغل پایدار را به طور میانگین در موسسات کوچک و متوسط حداقل 100 تا 150 میلیون تومان در نظر بگیریم که به راستی بیش از این مبلغ است، به حدود 84 هزار میلیارد تا 126 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

**تضعیف رفاه

از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند با تضعیف اشتغال و افزایش هزینه‌ها، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره می‌افتد. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه رفاه نیز با بیان اینکه دولت با ارائه این لایحه عملا تامین اجتماعی را تضعیف کرده گفته است: دولت باید برای جبران معیشت خانوارها، با ایجاد بستر مناسب اشتغالزایی را از مبادی دیگری دنبال کند تا رفاه اجتماعی بیش از این تضعیف نشود.

این کارشناس رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با روزنامه تجارت ادامه می‌دهد: دولت باید گزینشی عمل نکند و اهداف خود را در اولویت قرار ندهد. نگاهی که بودجه 97 بر اقتصاد دارد، از اشتغالزدایی حکایت دارد نه از کاهش رشد بیکاری، لذا در صورت تصویب این موضوع قطعا سطح رفاه خانوارها با سقوط فاحشی مواجه می‌شود.

**کسری بودجه؛ عامل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی

حمید حاج اسماعیلی، در تایید حرف‌های دو کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌گوید: دولت برای جبران کسری بودجه‌ای خود، این لایحه را به مجلس ارائه کرده است و گرنه در این لایحه نشانی از اشتغالزایی دیده نمی‌شود.

این کارشناس مسائل کارگری در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: هزینه‌های جاری دولت هر سال با حجم زیادی در حال افزایش است، لذا دولت برای جبران این میزان هزینه‌ها این بودجه را تدوین کرده است. شاید در این بودجه نکاه اشتغالزایی دیده شده باشد اما نه در سال 97، بلکه دولت در تلاش است که با اتخاذ تدابیر این چنینی بتواند در سالهای آینده، حجم فرصت‌های شغلی را افزایش دهد، در حالی‌که دولت باید در نظر داشته باشد اینگونه بودجه‌ها نیازمند بستر سازی است و نمی‌توان با عملیاتی کردن بودجه مثل بودجه سال 97، به یک باره به جنگ رکود و بیکاری برود. دولت نمی‌تواند اقتصاد ریاضتی را در کشور ایجاد کند چرا که به میزان بالایی کشور با فقرمواجه هست و این امرعملیاتی کردن بودجه را با مشکل مواجه خواهد کرد و اجرای آن فاجعه محسوب می‌شود.

به گفته وی، دولت اگر در صدد کاهش رشد بیکاری است، همان طرح‌های اشتغالزایی که در وزارت کار تصویب و در حال اجرا است با اراده بیشتری دنبال کند. اما به دلیل سؤمدیریت و عواملی که بخش واقعی اقتصاد را دور کرده است، عملا دولت توان اجرای آنها را ندارد.

به هر حال، بودجه‌های سنواتی در ایران نه تنها فاقد استراتژی هستند، بلکه به صورت گزینشی و بر اساس امیال دولت‌ها به صورت موقت تدوین می‌شوند.