بررسی های «تجارت آنلاین» نشان داد؛

مناطق آزاد در بیراهه

رویای بهشت توسعه‌ای برای اقتصاد با گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مناطق آزاد تجاری انگار دیگر برباد رفته است.

کد خبر: ۵۵۲۶۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۹

گروه اقتصاد کلان - ایلیا پیرولی: رویای بهشت توسعه‌ای برای اقتصاد با گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مناطق آزاد تجاری انگار دیگر برباد رفته است. از بین رفتن فرصتهای شغلی در این مناطق شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی از نگاه کارشناسان اقتصادی به این موضوع است.

مناطق آزاد تجاری در ایران که با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایه‌‍گذاری شکل گرفته‌اند به دلیل مشکلاتی چون کامل نبودن زیرساخت‌ها و پیچ و خم‌های اداری نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست یابند.

محدویت منابع درآمدی پایدار و قانونی، از یک سو و عدم توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از مهمترین معضلات در این راستا است.

حالا با گذشت این زمان طولانی، این پرسش مطرح می شود، که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه رابطه‌ای بین توسعه اشتغال (فرصتهای جدید شغلی) با ارتقای امنیت درحوزه کار و غیره و کاهش قاچاق وجود دارد، رابطه اشتغال را با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق منطقه مورد ارزیابی قرار داد.

شکی نیست که هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغالزایی بیشتر است تا زمینه را برای رشد اقتصادی و تولیدی فراهم سازد. ولی این موضوع نباید موجب اختلال در مناسبات کاری و بهره کشی از نیروی کار و اجحاف به کارگر تمام شود. مقوله حق و حقوق کارگر از مبادی و مبانی اولیه هر نظام اقتصادی و تولیدی است و رشد و توسعه بدون در نظر گرفتن رفاه و امنیت خاطر نیروی کار رشدی ناموزون خواهد بود. هدف و رویکرد اصلی توسعه نیز تامین رفاه و آسایش بیشتر برای آحاد جامعه است.

بی توجهی به حمایتهای تامین اجتماعی در چارچوب مناسبات بیمه ای هیچگونه منفعتی برای دولت یا بنگاههای اقتصادی ندارد و فقط باعث تاخیر بحران و یا جابجایی آن می شود. فقدان پوشش بیمه ای برای افراد در زمان اضطرار و نیاز گریبانگیر دولت و نهادهای حمایتی و خیریه دولتی می شود و خروج گروهها یا مناطق مختلف از پوشش تامین اجتماعی، اصل موضوع را تغییر نمی دهد.

در همین زمینه، ناصر آقاجری، (فعال کارگری پروژه‌ای جنوب)، با انتقاد از وضعیت اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته است: گارگران در این مناطق در بدترین شکل ممکن و بیرون از چتر حمایتی قانون کار، مشغول به کارند.

وی در این باره به روزنامه تجارت گفته است: مناسبات اقتصادی ناشی از سیاستگذاری های تعدیل ساختاری که از دهه 70 تا کنون اعمال شده است عملا، مناطق آزاد تجاری را به عنوان یک تبعید گاه اجباری کاری تبدیل کرده است.

به گفته این فعال کارگری، خارج شدن از شمول قانون کارو قانون اساسی، موهبتی برای سرمایه‌داری دلالی و مصیبتی بزرگ برای کارگرانی است که در مناطق آزاد و در شرکت‌های پروژه‌ای مشغول به کارند.

وی افزود: در حال حاضر گزینه استخدام با حداقل حقوق برای خیل بیکاران در ایران، که به یک جبر غیر قابل اجتناب بدل شده است، کار در پروژه‌های تولید صنایع سنگین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که این مناطق از شمول قانون کار خارج شده اند. در این مناطق هم، استخدام در شرکت های دست اول و بزرگ سهم خودی‌ها و از ما بهتران است.

آقاجری، ادامه داد: این موضوع بر خلاف اصل 44 قانون اساسی بوده است به گونه ای که در همه دولتها این موضوع ادامه داشته است و در این دولت نیز این روند نیز تداوم یافتو

این موضوع یعنی سیاست تعدیل ساختاری، در شیلی و برزیل و همچنین اندونزی اتفاق افتاد و تجربه ای اندوه بار را به ارمغان آورد. در حال حاضر، انحصارگرایان منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند و به جای رقابت در تولید ، رقابت دلالی اوج گرفته است.

به گفته وی، مناطق آزاد یکی از اصلی ترین عوامل رشد قاچاق بوده است و در این باره به ریزش اشتغالزایی افزوده است.

در عین حال، اظهارات مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از صدور مجوز پنج میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در طول چهار سال گذشته خبر داده است . این میزان سرمایه گذاری خارجی ، هر چند می تواند رشد اشتغال را به همراه بیاورد، اما آیا مقررات قانون کار به نفع کارگران تغییر خواهد کرد.

صرف نظر از میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این مناطق در نیل به اهداف تعیین شده، متاسفانه در موضوع اشتغال و بهره وری کار توفیق چندانی نداشته و در زمینه حفظ و تامین منافع کارگران نیز به کژ راهه رفته اند. در مقررات مربوطه کارگاهها و کارخانجات و کلیه فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژه ای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است.

محمد جواد هدایتی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: با وجود آنکه در مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جنبه‌های حمایتی از کارگر به صفر نزدیک شده‌ است اما برابر همین مقررات کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به رعایت یک حداقل شرایط قانونی هستند.

به گزارش ایلنا، این وکیل دادگستری گفت: به صورت مشخص ممکن است رویکرد مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نادیده گرفتن مقررات مالی و اداری برای تسریع در فرآیند توسعه بوده باشد اما مراجع قانونی هرگز تایید نمی‌کنند که در این مناطق بدیهی‌ترین حقوق اساسی نادیده گرفته شود.

هدایتی یادآور شد: ممکن است بسیاری از کارگران از روی بی‌اطلاعی یا اجبار پای چنین قراردادی را امضا کنند اما اگر روزی به دلیل مسائل صنفی نسبت به عملکرد کارفرما معترض شوند نمیتوان به استناد شرایط جدید گنجانده شده در قرارداد آنها را از حقوق صنفی خود محروم کرد.

اما در دیگر سو، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که بازگشت سرمایه آنها در کوتاه مدت امکان پذیر است، حال آنکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از نوع بلندمدت است.

محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی گفته است: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی نکاشته‌ایم که امروز درو کنیم و بیش از 60 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد که کمتر از یک سوم آنها فعالند.

وی مهمترین چالش را ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست و افزود: ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حالی که اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه‌گذاری بر عهده بخش خصوصی گذارده شده است. بدون توجه به اینکه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، تحلیل هزینه و فایده می‌کند و صرف مشوق‌های معافیت مالیاتی و گمرکی برای جذب آنها کافی نیست.

به نقل از ایرنا، فاتحی ادامه داد: در همه جای جهان زیرساخت‌ها را دولت ایجاد می‌کند. به عنوان مثال امارات متحده عربی برای راه‌اندازی بندر آزاد «جبل علی» واقع در 35 کیلومتری جنوب غربی دبی، ابتدا زیرساخت‌های آن را با سرمایه‌گذاری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار ایجاد کرد و بعد با برقراری مشوق‌هایی به مراتب بهتر از مشوق‌های مناطق آزاد ما، سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه‌گذاری کرد.

به گفته این اقتصاددان، بندر آزاد جبل علی با 120 تا 130 شرکت در بدو فعالیت، کار خود را آغاز کرد و اکنون هفت هزار و 300 شرکت در آن فعالیت می‌کنند که از این تعداد بیش از 120 شرکت، جزو فهرست شرکت‌های برتر بورس این کشور هستند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: این در حالی است که در ایران اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل درآمد این مناطق پیش بینی شده و 75 درصد این درآمدها قابل هزینه کرد در ایجاد زیرساخت‌هاست.

فاتحی گفت: به این ترتیب می بینیم که در طول پنج سال 91 تا 95، کل مبلغ سرمایه‌گذاری شده برای ایجاد زیرساخت‌های این مناطق تنها یک میلیارد دلار است که تقریبا یک سوم چیزی است که امارات فقط برای جبل علی خرج کرده است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: وقتی دولت زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کرد، ریسک را پایین آورد و امکان ارایه پوشش‌های بیمه‌ای کامل را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد، آنگاه تازه این مناطق در شرایط رقابتی با سایر مناطق مشابه در منطقه قرار می‌گیرند و سپس نوبت به کارکرد مشوق هایی مانند معافیت‌های گمرکی و غیره می‌رسد.