بررسی «تجارت آنلاین» از روند واگذاری ها نشان می دهد؛

خصوصی سازی قربانی انحصار

تجارت آنلاین: اعتراف معاون وزیر اقتصادی و امور دارایی به حاکمیت دیدگاه مال فروشی به واگذاری ها، حکایت از افتادن تشت رسوایی خصوصی سازی در کشور پس از گذشت چندین سال از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

کد خبر: ۵۵۳۰۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹

گروه اقتصاد کلان: اعتراف معاون وزیر اقتصادی و امور دارایی به حاکمیت دیدگاه مال فروشی به واگذاری ها، حکایت از افتادن تشت رسوایی خصوصی سازی در کشور پس از گذشت چندین سال از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

علی اشرف پوری حسینی، گفته است: در سال های گذشته تلاش شد نگاه «مال فروشی» به واگذاری ها کمرنگ شود اما نتوانسته ایم آن را به طور کامل از بین ببریم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، علت این موضوع را در عدم اصلاح ساختاری بنگاه ها بیان کرده و گفته است: دولت به دلیل پیامدها نمی تواند به تعدیل نیرو و اخراج کارگران مازاد یک شرکت دولتی اقدام کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط به واگذاری شرکت ها دست بزند و در زمینه جزییات شرایط واگذاری هم شرط و شروط‌هایی را برای حفظ سطح اشتغال در نظر گیرد.

پوری حسینی ادامه داده است: با وجود چنین شرایطی آیا می توان به موفقیت خصوصی سازی در کشور امید داشت؟ به دلیل وجود چنین مواردی است که اهداف خصوصی سازی در کشور به سرانجام نمی رسد.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: با علم به این موارد و موانع، نمی توان پیش از واگذاری اصلاح ساختاری بنگاه ها را انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایده های سازمان خصوصی سازی به ثمر نمی رسد.

این مقام ارشد سازمان خصوصی سازی در ادامه، اذعان مرده است که در برخی از واگذاری ها اشتغالزایی نه تنها ایجاد نشده است، بلکه از بین رفتن نیروی کارماهر و افراد متخصص نیز شده است.

این همان موضوعی است که جامعه کارگری به آن اذعان دارند و مطالبات جامعه کارگری این است که با خصولتی سازی عملا نیروی کار در این واگذاری ها به هدر خواهد رفت.

با وجود این برخی کارشناسان بر این باورند با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکت های واگذارشده، واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش‌ خصوصی و تعاونی به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.

به نقل از ایرنا؛ بعلاوه این که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولت ها در اجرای این اصل، واگذاری سهام دولت در سالهای 94 و 95 هم دنبال شده است و برای سال 96 نیز بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاری ها قرار گرفته که به نظر می‌رسد این واگذاری ها در سال 97 هم ادامه داشته باشد.

بر این اساس نگاهی به تجربه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی و نیز موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی از جمله بزرگترین موانعی هستند که بر سر راه اجرای این سیاست قرار گرفته‌اند که باید مواردی چون نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاست های ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، چند نرخی بودن ارز، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع نبودن روش های واگذاری، نگاه صرف درآمدی به واگذاری ها و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی را به این موانع و مشکلات در راه اجرای سیاست خصوصی‌ سازی در کشور اضافه کرد.

بعلاوه این که باید از عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌ رسانی پیش، حین و پس از واگذاری ها، عدم آشنایی خبرنگاران و اهالی رسانه به مقوله خصوصی‌ سازی و واگذاری ها، عدم آگاهی از نقش رسانه در اجرای سیاست خصوصی‌ سازی و نیز عدم توانایی در بهره‌گیری از پتانسیل رسانه و مطبوعات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز به عنوان دیگر مشکلات و موانع اجرای سیاست خصوصی‌ سازی در کشور نام برد.

براین اساس باید گفت با توجه به این که فروش سهام دولتی یکی از اهداف چندگانه واگذاری ها است، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاری ها در کشور توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی‌ سازی نادیده گرفته شده است.

همچنین یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه در سال های گذشته در روند خصوصی‌ سازی در کشور بسیار مشاهده می‌شود، واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاه ها طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه های تولیدی به دستگاه های طلبکاری داده شده که سررشته‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشته‌اند و این موضوع آسیب های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکت های دولتی و خصوصی‌ سازی وارد کرده است.

البته با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری سهام دولت بابت رد دیون به دستگاه های طلبکار متوقف شده است.

همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست خصوصی‌سازی در ایران با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها موجب شده است تا این سیاست مهم اقتصادی، خصولتی‌سازی نام بگیرد؛ چرا که در ابتدای امر قرار بود با واگذاری شرکتهای دولتی تحول زیربنایی در اقتصاد کشور رقم بخورد، حال آن که با حضور شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ ها در واگذاری ها، در عمل این اتفاق نیفتاده است.

البته مجریان سیاست خصوصی‌ سازی در کشور همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که مشکلات و کاستی‌های مربوط به قوانین و مقررات موجود، موجب حضور شبه‌ دولتی‌ها در واگذاری ها شده است و به لحاظ قانونی منعی برای ورود خصولتی‌ ها به واگذاری های دولت وجود ندارد.

بر این اساس ضمن این که این موضوع یکی از موانع اجرای خصوصی‌ سازی در کشور تلقی می‌شود، با آگاهی اهالی رسانه از این مشکل و نیز استفاده از پتانسیل مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، طی این سال ها می‌شد این مشکل را حل کرد و شاهد حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری های دولت بود.

اتاق بازرگانی ایران نیز در اوایل امسال در پژوهشی مقصران ناکامی خصوصی‌سازی را معرفی کرده بود. نتایج این پژوهش حاکی از عملکرد ناموفق هیات واگذاری در اصلاح ساختار شرکت‌ها، توجه به درجه انحصار پس از واگذاری‌ها و اجرای نادرست واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت است.

«ناکامی هیات واگذاری در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری»، «توجه به درجه انحصار پس از واگذاری» و «نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت»، از مهم‌ترین مقصران ناکامی خصوصی‌سازی شمرده شدند.

در این گزارش مشخص شده که ریشه این ناکامی‌ها در تعریف سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان بازوی کارشناسی و زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و چنانچه این سازمان به‌عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شد، می‌توانست کارآیی بسیار بهتری داشته باشد.

در این پژوهش از سهام عدالت به عنوان تیر خلاص بر پیکره خصوصی سازی توصیف شده است. این در حالی است که نه در قانون، نه در اجرا به‌منظور نحوه اعمال حاکمیت سهامداران فوق، تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده است.

در این گزارش همچنین آمده بود که یک اصل اساسی در خصوصی‌سازی توجه مجری واگذاری به اثرات خصوصی‌سازی در زمان واگذاری است؛ به‌عبارت دیگر چنانچه واگذاری‌ها به نحوی انجام شود که رفاه اجتماعی کاهش یابد، عملا مقصود اصلی خصوصی‌سازی که بهبود بهره‌وری است، هرگز محقق نخواهد شد. یکی از مصادیق مهم کاهش رفاه اجتماعی، ایجاد انحصار است که با کاهش میزان تولید و افزایش قیمت یا تنزل کیفیت رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. معمولا شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری عمدتا دارای ماهیت انحصاری بوده‌اند. از این رو پیش‌نیاز و ضرورت خصوصی‌سازی اول آزادسازی و سپس رگولاتوری و در نهایت واگذاری است، امری که هرگز در ایران موردتوجه نبوده است. بدیهی است که معمولا پیشگیری از انحصار بسیار کم‌هزینه‌تر از برخورد قضایی و استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت است.