«تجارت آنلاین» تاثیر افزایش هزینه های خانوارهای شهری را در سال 97 بررسی کرد؛

شکاف درآمدی در کمین دستمزد 97

تجارت آنلاین: ر حالی که تنها کمتر از سه ماه دیگر به پایان سال 96 باقی مانده است، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوارها، موجب گسترش شکاف درآمدی شده است.

کد خبر: ۵۵۴۳۴

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۴

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: در حالی که تنها کمتر از سه ماه دیگر به پایان سال 96 باقی مانده است، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوارها، موجب گسترش شکاف درآمدی شده است. در این میان خانوارهای ایرانی به خصوص دهک‌های میانی جامعه که از امکانات حمایتی برخوردار نیستند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. حالا همه کارشناسان اقتصادی و مسائل رفاهی و کارگری جامعه یک بار دیگر بر تعیین نرخ دستمزد براساس سبد هزینه‌ای و معیشت تاکید می‌کنند. موضوعی که می‌تواند در آستانه تشکیل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 97، اعضای این شورا را به چالش بکشاند. کارشناسان معتقدند که برآورد واقعی از سبد هزینه‌های زندگی می‌تواند پایه‌گذار افزایش واقعی میزان دستمزد سال 1397 شود. اما مسئله‌ای که حالا دغدغه فعالان کارگری و بیشتر خانوارها شده است، موضوع ارزیابی سبد هزینه‌ها بوده، آن هم به صورت واقعی است.

براساس نتایج داده‌های مرکز آمار، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال 95، 28 میلیون و 482 هزار تومان بوده است که از این مقدار 23.4 درصد به هزینه‌های خوراکی و دخانی اختصاص یافته است و 76.6 سهم هزینه‌های غیر خوراکی بوده است.

بر پایه گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 1394، 8.5 درصد افزایش داشته است. هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارها در این سال نسبت به سال 94، 6.7 درصد و هزینه‌های غیر خوراکی 9.1 درصد از رشد برخوردار بوده‌اند.

در سال 95 متوسط هزینه خوراکی یک خانوار شهری شش میلیون و 663 هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال 94 به میزان 6.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این میان هزینه گروه نان و غلات با 21.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

اما در هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار شهری 21 میلیون و 818 هزار تومان برآورد شده است که نسبت به سال 95 با افزایش 9.1 درصد روبرو بوده است.

در این میان هزینه مسکن سهمی 44.5 درصد از هزینه‌های غیر خوراکی را به خود اختصاص داده و در رتبه بعدی نیز حمل‌و نقل و ارتباطات با 15.4 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

حالا بر پایه این گزارش مشاهده می‌شود که سهم مسکن نسبت به سال 94،9.9 درصد و سهم حمل‌ونقل و ارتباطات نیز 11.4 درصد با افزایش هزینه مواجه شده‌اند.

اما موضوع مناقشه برانگیز که دغدغه اصلی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است، مسئله درآمد خانوارهاست. آنها معتقدند که شکاف درآمدی خانوارها گسترش یافته است و آمارها نیز هر چند مورد قبول این گروه نیست، نیز حکایت از این موضوع دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال 95، معادل 31 میلیون و 720 هزار تومان بوده که از این میزان تنها 33.3 درصد مشاغل مزد و حقوق بگیری سهم داشته‌اند. یعنی این میزان پایینتر از درآمدهای متفرقه که سهم 49.9 درصدی را به خود اختصاص داده است.

حالا نسبت هزینه و درآمد در دهک‌های میانی جامعه بیشتر موضوع کسترش شکاف درآمدی را آشکار می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، میانگین کل هزینه ناخالص دهک‌های چهارم تا ششم در سال 95، 26 میلیون و 453 هزار و 770 تومان بوده است، که در این بازه زمانی میانگین میزان دستمزد سالانه این سه دهک در حدود سه میلیون تومان بوده است که سهم هر دهک در حدود 10 میلیون تومان بوده است.

وقتی 10 میلیون تومان دستمزد سالانه را با میانگین هزینه‌ها مقایسه می‌شود، شکاف عمیق درآمدی به وضح مشخص می‌شود.

براساس داده‌های آماری اگر به سیاهه هزینه‌های از قلم افتاده دیگری مثل دخانیات، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، تفریح و امور فرهنگی، رستوران و در نهایت کالاها و خدمات متفرقه را نیز اضافه بشوند در نهایت با یک سبد متنوع از کالا و خدمات مواجه خواهیم بود که بانک مرکزی آنرا به عنوان معیاری استناندار برای برآورد هزینه‌های زندگی خانواده‌ها پذیرفته است؛ همان سبدی که طبق محاسبات رسمی بهای متوسط آن در سال گذشته دو میلیون و دویست و چهار هزار تومان تا دو میلیون و پانصد و هشتا و هشت هزار تومانبرآورد شده است.

البته برای خانواده‌های مزدبگیری که در همین سال با همه ارفاق‌ها (چشم پوشی از کسر شدن هزینه هفت‌ درصدی حق بیمه، دریافت بیشترین میزان حق‌اولاد، در نظر گرفتن افزایش حق مسکن برای تمامی ماه‌ها و قطع نشدن یارانه نقدی ماهانه و...) ماهانه حداقل درآمدی نزدیک به یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان داشته‌اند؛ تهیه سبدی که بیش از هشتصد هزار تومان گرانتر است، باید به دشواری صورت گرفته باشد.

با این همه اماعدد بدست آمده شباهت بسیار نزدیکی به رقم دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومانی دارد که در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته اعضای شورای عالی کار به عنوان بهایی که باید برای تامین اقلام ضروری یک خانواده مزدبگیر پرداخت شود، پذیرفته شد؛ عددی که در نهایت باعث شد تا دستمزد کارگران برای سال جاری ( 96)بین 14.5 تا 16 درصد افزایش یابد؛ طوری که بازهم با همه ارفاق‌ها، حداقل درآمد یک خانواده مزدبگیر به رقمی کمتر از یک میلیون و نهصد هزار تومان برسد.

به نقل از ایلنا، طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه { البته بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که از سوی کارشناسان اقتصادی محل تردید است} و در سال های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. حالا باید دید که کارگران در سال آینده با این دستمزد و البته نرخ تورمی که دولت اصرار دارد آن را تک رقمی نگه دارد، چه دیدگاهی خواهند داشت.