آشکار شدن تبعات برگزیت برای لندن؛

ایتالیا شرکت های انگلیسی را شکار می کند

تجارت آنلاین: دردسرهای پس از برگزیت همچنان برای دولت «ترزا می » ادامه دارد. درحالیکه برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز مشخص نیست خطر خروج شرکت های اقتصادی و مالی این کشور و انتقال به دیگر کشورهای اروپا نیز افزایش یافته است.

کد خبر: ۵۵۵۴۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳

گروه بین الملل – فاطمه مهتدی : دردسرهای پس از برگزیت همچنان برای دولت «ترزا می » ادامه دارد. درحالیکه برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز مشخص نیست و کشور با هزینه سنگین این جدایی شهروندان انگلیسی را تهدید میکند. خطر خروج شرکت های اقتصادی و مالی این کشور و انتقال به دیگر کشورهای اروپا نیز افزایش یافته است. ایتالیا یکی از کشورهایی است که به دنبال افزایش جذب و خریداری شرکت ها و صنایع انگلیس پس از برگزیت است. به گزارش فایننشال تایمز، هیئتی از مقامات ایتالیایی آماده برگزاری دیداری با شرکت های انگلیسی در هفته های آینده است. بخش مالی و اقتصادی ایتالیا امیدوار است تا حدود هزاروپانصد شرکت های مدیریت دارایی و مشاغل بانکی و سرمایه گذاری را از لندن خارج کند و به میلان منتقل کند. تلاش ایتالیا برای جلب نظر شرکت های مستقر در انگلیسی از سال 2016 آغاز شد اما با کناره گیری ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا که پس از نتایج رفراندوم اصلاحات قانون اساسی از قدرت کناره گرفت دچار تاخیر شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که سیستم مالی و سیاسی ایتالیا با افت روبروست و باعث نگرانی شده است. دراین میان گروه لابی گران میلانی دولت به دنبال افزایش تلاش برای جذب شرکت های انگلیسی هستند تا در انتخابات عمومی ماه مارس ایتالیا تاثیرگذار باشند. «فابریزیو پاگانی» در وزارت دارایی ایتالیا می گوید نمی توان انتظار داشت که شرکت های بزرگ از انگلیس به ایتالیا منتقل شوند. ایتالیا پیشتر فرصت به دست گیری قدرت دارویی در اروپا را از دست داد . دولت ایتالیا با تغییر مالیات فردی سعی در بازگشت شهروندان ثروتمند خود از انگلیس را به کشور دارد. کاهش 50 درصدی مالیات درآمد برای مدیران تا پنج سال و مالیات کم سالانه برای درآمدهای افراد خارجی ها ثروتمند برای 15 سال از این تغییرات است. صنعت صندوق سرمایه گذاری ایتالیا ششمین صنعت در اروپاست و 5 درصد از سهام بازار و ارزشی برابر 1.2 تریلیون یورو را دارد.

فرار مغزها

بیش از دو هزار و سیصد استاد دانشگاهی اتحادیه اروپا که در انگلیس فعالیت می کنند این کشور را پس از برگزیت ترک خواهند کرد.به گزارش ایندیپندنت ، بی اعتمادی نسبت به آینده شهروندان اتحادیه اروپا پس از برگزیت در انگلیس باعث شده که بسیاری از اساتید دانشگاهی نگران آینده خود باشند. براساس آمار تازه خروج نیروهای متخصص اروپایی به خصوص دربخش دانشگاهی انگلیس در سال گذشته افزایش 19 درصدی داشته است. 2.300 نفر سال گذشته از سمت دانشگاهی خود جلوگیری کردند. دراین میان نخست وزیر انگلیس از شهروندان اتحادیه اروپا که در انگلیس هستند درخواست کرد که در این کشور بمانند اما بسیاری از منتقدان آینده مبهم این افراد پس از برگزیت را دلیل این موج می دانند.براساس آمار بخش دانشگاهی و آکادمیک انگلیس با یک تهدید روبروست که به دلیل تغییرات قوانین مهاجرتی پس از برگزیت است. یکی از بزرگترین آمار استعفای اساتید خارجی را دانشگاه آکسفورد داشته است که در سال گذشته شاهد خروج 230 استاد بوده است.

ورودی فرانسویها به میدان

برگزیت یکی از مهمترین اهداف سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به لندن است. «ترزا می» نخست وزیر انگلیس که خود را آماده برگزاری سی هشتمین اجلاس فرانسه و انگلیس در هجدهم ژانویه است و کشور فرانسه را یکی از شرکای نزدیک و قدیمی خود خواند. درحالیکه این اجلاس اصولا برپایه مذاکرات دفاعی و امنیتی و سیاست خارجی است اما اکنون برگزیت موضوع اصلی این اجلاس است.درحال حاضر 150 هزار شهروند انگلیسی در فرانسه زندگی می کنند و تعداد مشابه در انگلیس اقامت دارند که با برگزیت آینده ای نامعلوم خواهند داشت.به نظر می رسد امانوئل ماکرون به دنبال پررنگ کردن نقش رهبری سیاسی خود در اروپا با استفاده از بحران برگزیت است. رئیس جمهور فرانسه که در رویدادها و بحث های مختلف سیاسی در جهان فعال بوده و فرانسه را به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حل بحران ها نشان داده است. رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته از رهبران اتحادیه اروپا خواسته بود تا دربرابر مذاکرات برگزیت متحد باشند. انگلیس در مارس 2019 از اتحادیه اروپا و توافق تجارت آزاد خارج خواهد شد. دراین میان فعالان بخش اقتصادی لندن معتقدند فرانسه همانند ایتالیا به دنبال استفاده از فرصت برگزیت برای کمرنگ کردن قدرت انگلیس در بخش های مالی اروپاست.

نخست‌وزیر انگلیس کابینه‌اش را ترمیم می‌کند

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد، دوشنبه تغییراتی در کابینه‌اش انجام می‌دهد، اما وزرای خارجه، کشور، خزانه‌داری و بریگزیت در سمت خود باقی خواهند ماند.به گزارش روزنامه ساندی تایمز نوشت، این تغییرات با هدف به کار گیری قانونگذاران زن جوان‌تر و رنگین‌پوستان در کابینه و طی تلاشی برای خوشایند رای‌دهندگانی انجام می‌گیرند که در انتخابات سال گذشته به ترزا می، نخست وزیر انگلیس رای ندادند.این روزنامه نوشت، پیش‌بینی می‌شود که می، پس از استعفای دامیان گرین، معاون اول سابقش در ماه گذشته، معاون اول جدید خود را معرفی کند که نفر دوم دولتش محسوب می‌شود.به طور گسترده انتظار می‌رفت، می که اندکی پس از همه‌پرسی بریگزیت در اواسط سال ۲۰۱۶ نخست وزیری انگلیس را بر عهده گرفت، پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۱۷ و از دست رفتن اکثریت او در پارلمان، در تیم وزرای خود تغییراتی انجام دهد.حزب محافظه‌کار می و حزب کارگر، در نظرسنجی‌ها اختلاف ناچیزی با یکدیگر دارند و اختلاف نظر آن‌ها تنها در خصوص نوع روابط انگلیس با اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از این اتحادیه در سال ۲۰۱۹ است.وزارت‌خانه‌های خارجه، خزانه‌داری، کشور و بریگزیت توسط بوریس جانسون، فیلیپ هاموند، امبر راد و دیوید دیویس اداره می‌شوند.ساندی تایمز نوشت، مقاماتی که پیش‌بینی می‌شود شغل خود را از دست دهند یا سمت دیگری را در دست گیرند شامل پاتریک مک‌لوگلین رئیس حزب محافظه‌کار، جاستین گرینینگ وزیر آموزش، گرگ کلارک وزیر بازرگانی و آندرا لیدسن، رهبر دولت در مجلس عوام پارلمان هستند. نداشتن برنامه مناسب برای خروج از اتحادیه اروپا یکی از مشکلات اصلی کابینه ترزا می بوده است. تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس که از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، اخیرا به مردم این کشور هشدار داد که زمان برای جلوگیری از وقوع برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) از دست می‌رود. وی تاکید کرد، سال ۲۰۱۸ آخرین فرصت برای مردم انگلیس است تا برای روابط جدید با اروپا به جای آنچه اکنون وجود دارد، حرف خود را بیان کنند. به اعتقاد پژوهشگر مسائل اروپا، بخش‌های مهمی از مردم انگلستان به‌شدت نگران پیامدهای اقتصادی انتخاب مدل‌های خروجی هستند که اقتصاد این کشور را از مزایای استفاده از بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی محروم می‌کند. در 22 و 23 ماه مارس سال 2018 ( دوم و سوم فروردین سال 97) نشست اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می شود. در این نشست باید درباره مرحله انتقالی در انگلیس تصمیم گیری شده، توافق نامه طلاق و جدایی به صورت قانونی منعقد شود و دستور مذاکرات برای میشل بارنیر درباره روابط آینده با انگلیس صادر شود. مشخص نیست که آیا دولت انگلیس تا آن زمان یک موضع واقع بینانه را در این راستا اتخاذ خواهد کرد. همچنین مشخص نیست که آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا آن زمان همچنان متحد باقی می مانند یا اختلاف منافع و اختلاف عقایدی در این راستا شکل می گیرد.