بررسی «تجارت آنلاین» از نگاه لایحه بودجه به بخش خصوصی نشان داد؛

چوب لای چرخ اقتصاد مولد

تجارت آنلاین: دولتها هیچ وقت روند بلعیدن همه بخشهای اقتصادی را متوقف نکرده‌اند، این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سنتوانی و عملکرد آنها مشاهده کرد. فاجعه‌آمیزترین آن را می‌توان در اصل 44 قانون اساسی مشاهده کرد.

کد خبر: ۵۵۶۶۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۰

گروه اقتصاد کلان- دولتها هیچ وقت روند بلعیدن همه بخشهای اقتصادی را متوقف نکرده‌اند، این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سنتوانی و عملکرد آنها مشاهده کرد. فاجعه‌آمیزترین آن را می‌توان در اصل 44 قانون اساسی مشاهده کرد؛ آنجا که واگذاری‌ها به صورت خصولتی اجرا شد و از آن باید به عنوان افتضاح بزرگ یاد کرد.

اینجا ایران است و دولت همچنان بر اقتصاد سیطره دارد. با وجود همه ادعاهای دولتهای پس از جنگ مبنی بر اینکه برنامه‌هایشان در راستای کاهش تصدی‌گرایی دولت است، اما حالا بعد از گذشت 28 سال این میزان بیش از دوران دولتهای جنگ شده است. به گونه ‌ای دکتر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، این را در مصاحبه اختصاصی با این روزنامه چندی پیش گفته بود.

حالا پرسش اینجاست چرا دولتهایی که داعیه چابک‌سازی را داشته‌اند، تاکنون موفق نبودند که این موضوع را اجرایی کنند؟ این پرسشی است که انگار نئو کلاسیک‌ها دوست ندارند، درباره آن جواب بدهند چرا که اگر با یک بررسی موردی به آن توجه شود، تمامی ناکامی‌های خصوصی‌سازی و عدم بهادادن به بخش مولد اقتصاد متوجه این گروه خواهد شد. گروهی که با تفکر خود بر اقتصاد در طی 28 سال گذشته راه را بر بخش خصوصی مولد بسته‌اند و با ایجاد رانت و انحصارگرایی، اقتصادی را به وجود آورده‌اند که دولت نیز سهم عمده‌ای را در آن بازی می‌کند، حالا چگونه این امکان وجود دارد که اقتصاد به راحتی از زیر چتر آنها خارج شود و شبه دولتیهای رانت خوار که با برجسب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند به حیات خود در این اقتصاد به شدت فشلیزم ادامه دهند.

میزان و نوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی هر چند در دولتهای گذشته تاکنون متفاوت بوده است اما همواره این دولتها بودند که متاثر از تفکر به اصطلاح نیاورانی برنامه‌های خود را اجرایی می‌کردند.

در دهه‌ی اخیر دو مسئله بیشتر مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان بوده است. مسئله اول کوجک سازی دولت و اجرای خصوصی سازی در اقتصاد بوده و مسئله دوم نیزبه عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد ارتباط مستقیم داشت.

از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد به دو صورت تصدی‌گرایی و حاکمیتی بوده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند این امر موجب شده تا در این دوران و بر اساس این دو حالت گروهی به صورت انحصاری از مواهب رانت ایجاد شده بهره‌برداری کرده و بخش مولد اقتصاد را به حاشیه برانند، به گونه‌ای که نقش واسطه‌گری در این دوران به شدت افزایش پیدا کرده است. نقشی که نه تنها پشتیبان اقتصاد مولد نبوده بلکه باعث نابودی آن شده است. با نگاهی به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در این دوران به خوبی این موضوع قابل لمس است.

بر اساس پژوهش کارشناسان مهدی صداقی شاهدانی، کامران ندری و وهاب قلیچ که در فصلنامه مقداری (برسی‌های اقتصادی سابق) منتشر شده است؛ آنچه در این بین کمتر به آن توجه شده است، نحوه‌ی ارتباط این دو مقوله‌ی مهم با یکدیگر است. به بیان دیگر میزان اثرگذاری نوع و اندازه دخالت دولت بر نظام توزیع درآمد بررسی باید شود. بر اساس پژوهش این سه کارشناس برجسته اقتصاد، پرسشی که مطرح می‌شود این است که دولت برای بهبود توزیع درآمد در جامعه باید به چه نحو به صحنه امور اقتصادی وارد شود ؟ آیا افزایش تصدی‌گری دولت منجر به بهبودی توزیع درآمد یا افزایش نقش حاکمیتی دولت می‌شود؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته آثار اجرای سیاست‌های اقتصادی همچون تعدیل بر توزع درآمد اثر گذاری منفی داشته است. و این سیاستگذاری دولتی به شدت در بهبود تضعیف نظام توزیع درآمد موثر بوده است.

بر اساس تحقیقات بدست آمده، در دوران رشد تصدی‌گرایی دولت، مخارج دولتی می‌تواند منافع گسترده‌ای را برای عده‌ای معدود ایجاد کند و هزینه را بر دیگران تحمیل کند و از این طریق دولت موجب تغییرات نامناسب توزیع ثروت در جامعه می‌شود. این همان پاشنه آشیل دولتها در طول این 28 سال بوده است که دامنه فقر و نابرابری را افزایش داده است.

همچنانکه دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنکار روزنامه تجارت ضمن تایید این پژوهش گفته است: رانت و انحصار گرایی در طی این سالها در اقتصاد چنان گسترده شده است که نمی‌توان معیار مناسبی برای ارزیابی میزان شدت تاثیر منفی این پدیده بر اقتصاد را تعیین کرد.

به گفته مهدی تقوی، دولت وقت مثل همه دولتها با اتخاذ تدابیر تئوری‌گونه همواره در صدد است که وانمود کند دنبال کاهش تصدی گرایی است اما در اجرا مشخص می‌شود که اینگونه نیست. دولتها پس از پیروزی انقلاب و به خصوص بعد از جنگ، هیچگاه در صدد واگذاری واقعی کارخانه‌ها به مردم و بخش خصوصی نبودند که علت چرایی آن را در پژوهش فوق به خوبی مشخص شده است.

به گفته تقوی، توزیع سرمایه‌داری نوین با ابعاد حاکمیتی نه تنها مخارج دولت را افزایش داده است بلکه رشد تورم و افزایش بیکاری منجر به بدتر شدن توزیع درآمد شده است.

نظام توزیع درآمد از سه بخش توزیع قبل از تولیدی، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد تشکیل شده است و عدم رعایت عدالت و انصاف در هریک از این سه بخش منجر به آن می‌شود که میزان درآمد و ثروت افراد جامعه به نحوی غیر عادلانه توزیع شود.

این همان موضوعی است که کارشناسان به دولت وقت هشدار داده‌اند. اظهارات نوبخت در روز گذشته حکایت از آن دارد که دولت باز می‌خواهد همان حالت‌های مختلف گفته شده را اجرایی کند، یعنی حاکمیت کامل دولت و دور کردن بخش واقعی مولد از اقتصاد.