عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در گفتگو با «تجارت آنلاین» تشریح کرد:

2 آسیب عمده تاثیرگذاری کمرنگ تشکل‌های خصوصی در کشور

تجارت آنلاین: عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی گفت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چرا میزان تاثیرگذاری تشکل‌های بزرگ در صنعت کمرنگ است، به دو دلیل عمده برمی‌خوریم.

کد خبر: ۵۵۶۷۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷

مجتبی آزادیان: حسن سعادتمند عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در گفتگو با تجارت آنلاین در خصوص علت اصلی جایگاه نامناسب تشکل‌های بخش خصوصی در کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چرا میزان تاثیرگذاری تشکل‌های بزرگ در صنعت کمرنگ است، به دو دلیل عمده برمی‌خوریم. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل تنوع و تکثر تشکل‌ها در حوزه تخصصی است، اگر در همه موضوعات تنوع و تکثر بتواند در پویایی موضوع کمک کند، در حوزه تشکل‌های بخش خصوصی این تنوع و تکثر باعث اشکال می‌شود، همچنانکه تاکنون نیز این اشکال را داشته‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر ضوابط و مقررات به گونه‌ای است که اجازه تنوع و تکثر در این حوزه را می‌دهد و این به شدت به ما آسیب می‌زند. تشکل‌ها 2 حوزه را پوشش می‌دهند، یکی حوزه جغرافیایی است و یکی حوزه تخصصی. بحث‌مان حوزه تخصصی است، به طور مثال در یک استان می‌گویند انجمن یا تشکل صنفی در حوزه پیمانکاری که محدوده‌اش یک استان است و بنابراین اگر حوزه تخصصی‌اش مثلا ساختمان باشد، بنابراین در حوزه تخصصی شرکت‌های ساختمانی در آن استان انجمن دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. این حدود جغرافیایی و تخصصی را مشخص می‌کند. در حال حاضر همین محدودیت و محدوده نمی‌تواند خیلی کاربردی باشد. چرا؟ چون در خصوص این موضوع مقداری در بحث تخصص، خلط مبحث شده است. مثلا در یک استانی در نظر بگیرید که 5 شهرستان داشته باشد، و از طرفی 11 رشته تخصصی در حوزه پیمانکاری داریم. این 11 رشته‌ای است که سازمان برنامه و بودجه رتبه‌بندی می‌دهد و تعیین صلاحیت می‌کند.

سعادتمند ادامه داد: از نظر شورای هماهنگی؛ «پیمانکاری» حوزه تخصصی نیست. حالا اگر الان 11 رشته است، ممکن است مثلا 18 رشته بشود. وزارت کار، حوزه تخصصی را رشته‌ها می‌داند و آسیب جدی از اینجا شروع می‌شود، یعنی با این نگاه تخصصی به موضوع، می‌آید و پیمانکاری را شقه شقه می‌کند، بدین معنی که 11 رشته داریم، ساختمان، آب، راه، نفت، گاز و ....، به هر کدام از اینها به عنوان یک رشته تخصصی نگاه می‌کند بنابراین محدوده جغرافیایی را هم شهرستان می‌بیند، حال اگر استانی 5 شهرستان داشته باشد، ضوابط و مقررات حاکم بر بحث تشکل‌ها این اجازه را می‌دهد که هر رشته تخصصی در هر شهرستانی بتواند شکل بگیرد، یعنی 11 رشته داریم، 5 شهرستان و بنابراین 55 انجمن پیمانکاری در رشته‌های مختلف می‌تواند در یک استان شکل بگیرد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور افزود: حال در همه این استان ممکن است 300 شرکت بیشتر وجود نداشته باشد، در نظر بگیرید با 200 یا 300 شرکت، 55 انجمن تخصصی می‌خواهد شکل بگیرد و این به هیچ عنوان در جهت هم‌افزایی نیست و این اتفاقا به شقه شقه شدن صنف کمک می‌کند و آسیب جدی را به مجموعه ما وارد می‌کند. فرض کنیم بنده در رشته ساختمان کاندیدا شوم و عضو انجمنی هستم که در یک شهرستان شکل گرفته است، فرض کنید این شرکت 100 عضو دارد و 20 نفر برای هیات مدیره 7 نفره کاندیدا می‌شوند، 7 نفر انتخاب می‌شوند و 13 نفر بیرون می‌مانند، اگر ضوابط اجازه دهد که بنده بتوانم یک انجمن دیگری تشکیل دهم، به محض اینکه رای نمی‌آورم، بالقوه تبدیل به یک اپوزوسیون می‌شوم و چون مسئولیتی هم ندارم و ضوابط هم به من اجازه می‌دهد، بلافاصله با چند شرکت هماهنگ می‌کنیم و مثلا می‌گوییم این انجمن ساختمان است، حالا ما انجمن آب آن را تشکیل می‌دهیم، انجمن پیمانکاران آب در همان شهرستان را تشکیل داده و جدا می‌شویم و هیات مدیره تشکیل می‌دهیم و بنده عضو هیات مدیره این انجمن جدیدالتاسیس می‌شوم.

در انجام کار گروهی هم ضعیف هستیم، کار گروهی را بلد نیستیم

وی اظهار داشت: بنابراین این محدودیت که به این صورت در حال اجراست، اجازه تبدیل شدن به اپوزوسیون به کسانی را که به ترکیب اصلی انجمن نمی‌روند، می‌دهد، بنابراین این اتفاق ما را شقه شقه می‌کند و اگر این محدودیت را به درستی اجرا می‌کردند و می‌گفتند مثلا حوزه پیمانکاری یک حوزه تخصصی است و اگر 20 تخصص و رشته در آن وجود دارد، باز هم فرقی نمی‌کند، انجمن پیمانکاری عمرانی این استان اگر تشکیل شد، در حوزه استان دیگر نباید انجمنی با این اسم تشکیل شود، اگر این محدودیت و محدوده تخصصی و جغرافیایی را به این شکل محکم اجرا کنند، همه ما یاد می‌گیریم که کار گروهی انجام دهیم. چون ما همانطور که می‌دانید در انجام کار گروهی هم ضعیف هستیم، کار گروهی را بلد نیستیم، به محض اینکه پشت در هیات مدیره ماندیم، می‌رویم و انجمن و تشکل دیگری درست می‌کنیم و این اجازه را به ما نمی‌دهد که بتوانیم با هم کار کنیم، اگر این محدودیت باشد، یاد می‌گیریم که همدیگر را تحمل کنیم، یاد می‌گیریم که کار گروهی انجام دهیم، و در واقع تنوع و تکثر شکل نمی‌گیرد و ما هم یاد می‌گیریم کار گروهی و دموکراسی را تمرین کنیم. استفاده از خرد جمعی را یاد می‌گیریم.

عمده اعتراض ما در این حوزه به وزارت کار است

سعادتمند بیان کرد: الان عمده اعتراض ما و نقدی که در این حوزه به وزارت کار داریم، این است که این ضابطه را به درستی اجرا نمی‌کنیم و شاید هم خیلی آنها تمایل ندارند که ما به یک انسجام برسیم. ولی در هر صورت این بزرگ‌ترین آسیبی است که در حوزه تشکل‌های بخش خصوصی دارد شکل می‌گیرد.

این فعال صنفی افزود: اشکال دوم این است که به عنوان یک صنف مطرح می‌شویم و از ما پاسخگویی می‌خواهند اما به عنوان یک صنف اختیارات نداریم، قوانین اجازه نمی‌دهد و الزامی ایجاد نمی‌کند که شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در انجمن‌های صنفی‌شان عضو شوند. باز اصناف مختلف الزام و اجبار دارند که که هرکسی که می‌خواهد فعال این صنف باشد باید بیاید در این تشکل عضو شود، یعنی در سندیکا یا اتحادیه‌شان، اگر به همه صنوف نگاه کنید، همین است، یعنی اگر مثلا بخواهیم یک آرایشگاه بزنیم، باید اول برویم در صنف شناسنامه‌دار بشویم و صلاحیت‌مان بررسی شود، رتبه‌بندی و درجه‌بندی شویم و اجازه فعالیت به ما بدهند و حتی نرخ هم برای‌مان مشخص خواهد شد. نظارت بر عملکرد ما هم دارند اما ما هیچ نظارتی بر صنف‌مان نداریم، آمده‌اند ما را در دسته انجمن‌ها تعریف کرده‌اند و یکسری وظایف صنفی را برای ما دیده‌اند در صورتی که ما اختیار نظارت بر صنف‌مان را نداریم، به طور مثال یک شرکت پیمانکاری می‌رود به اداره ثبت شرکت‌ها و شخصیت حقوقی می‌شود و شناسنامه‌دار می‌شود، در سازمان برنامه و بودجه رتبه‌بندی‌اش را می‌گیرد و به عنوان فعال حوزه وارد شده و شروع به کار می‌کند. هیچ اجباری هم ندارد که بیاید و عضو انجمن شود، ما مشکلات زیادی را در این حوزه داریم.

سعادتمند ادامه داد: در شوراهای فنی استان‌ها منحصرا پرونده‌هایی می‌آید که نماینده انجمن را می‌خواهند و می‌گویند که این پیمانکار اینجا تخلف کرده است، در اینجا کارش کیفیت ندارد و ... و آسیب به منافع ملی کشور زده است. در صورتی که نگاه می‌کنیم و متوجه می‌شویم اصلا عضو ما نیست. ما هیچ نظارتی بر عملکردش نداریم، یعنی دومین آفت و آسیبی که در حوزه ما وجود دارد، عدم الزام شرکت‌های فعال در حوزه ماست که بیایند و عضو انجمن و تشکل صنفی‌شان شوند.