«تجارت آنلاین» پیشنهاد تخفیف بدهی دولت از تامین اجتماعی را بررسی کرد؛

فصل نامهربانی با کارگران

تجارت آنلاین: واپسین روزهای هفته گذشته بود که اعلام شد شماری از نمایندگان مجلس با همکاری برخی مسئولان دولتی، تلاش مشترکی را آغاز کرده‌اند تا بلکه بتوانند از سازمان تامین اجتماعی برای بزرگ‌ترین بدهکارش یعنی قوه مجریه تخفیف بگیرند.

کد خبر: ۵۶۰۵۰

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۲

گروه اقتصاد کلان- پانید فاضلیان: واپسین روزهای هفته گذشته بود که اعلام شد شماری از نمایندگان مجلس با همکاری برخی مسئولان دولتی، تلاش مشترکی را آغاز کرده‌اند تا بلکه بتوانند از سازمان تامین اجتماعی برای بزرگ‌ترین بدهکارش یعنی قوه مجریه تخفیف بگیرند و همین باعث شد تا گروهی از کار‌شناسان بیمه‌های اجتماعی و چهره‌های صنفی کارگری در مخالفت‌ با این تلاش‌ موضع‌گیری کنند. ‌

علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نخستین‌ کسی بود که با انتشار یادداشتی در رسانه‌ها، از پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس به سازمان متبوعش خبرداد؛ استفاده از روش محاسبه سود مرکب برای تعیین ارزشِ بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی موضوع این پیشنهاد بود که ظاهرا برخی از مسئولان دولتی از جمله سازمان برنامه نیز با آن همراه بودند؛ علاوه براین گویا برخی از نمایندگان به سازمان تامین اجتماعی توصیه کرده بودند که تنها به دریافت اصل طلب خود از دولت اکتفا و از گرفتن باقی مطالبات خود چشم پوشی کند.

البته این مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی بعدا در گفت‌وگویی جداگانه در توضیح این پیشنهاد گفت: دولت تا پایان سال ۹۵ بیش از ۱۴۵ هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است؛ ارزش این این میزان بدهی مطابق قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی به شیوه روز شمار محاسبه می‌‌شود (سود مرکب) مدام در حال به روزرسانی است؛ ظاهر مجلس و دولت تلاش‌های مشترکی را برای تغییر دادن این شیوه محاسباتی آغاز کرده‌اند که اگر موفق شوند تنها بابت سال ۹۵ مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان کاسته خواهد شد.

برای درکِ ابعادِ این اتفاق کافی است به یاد آوریم که سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی غیردولتی کشور محسوب می‌شود که به صورت بین‌المللی در زمینه ارائه بیمه‌های اجتماعی درمان و بازنشستگی فعالیت دارد؛ نزدیک به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش خدمات آن هستند؛ با اینکه دولت در مقایسه با کارگران و کارفرمایان کمترین سهم را در تامین هزینه‌ها برعهده دارد؛ اما به صورت تضامنی مسئولیت دارد تا شرایط را برای استمرار فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی فراهم کند.

با این‌حال دولت سالهاست که به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی شناخته شده است؛ پرداخت نشدنِ طولانی‌مدت هزینه‌های مربوط به سهم سه‌درصدی حق بیمه کارگران و به همراه ایجاد تعهدات بیمه‌ای بدون پشتوانه برای سازمان تامین اجتماعی، علت اصلی طلبکار شدن سازمان از دولت است؛ طلبی که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده‌است در طول مدت زمان اجرای برنامه، هرسال معادل ۱۰ درصد از آن را پرداخت کند؛ تکلیفی که با وجود گذشت دو سال از زمان برنامه هنوز در بودجه‌های سنواتی ردیفی برای آن تعیین نشده است.

با چنین شرایطی طبیعی است که کار‌شناسان بیمه‌های اجتماعی و چهره‌های صنفی کارگری با شنیدن خبرِ تلاشِ مشترکی که مجلس و دولت برای کاستن از طلب سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده‌اند؛ نسبت به آن واکنش نشان بدهند.

خودِ علی حیدری در مقام اولین کسی که از این ماجرا خبر داده‌است؛ در گفت‌وگو با تجارت، اینطور واکنش نشان می‌دهد: تاکنون این طلب به‌‌ همان شیوه‌ای که بانک جریمه بدهکاران را حساب می‌کنند، محاسبه شده است، حتی همین حالا سازمان تامین اجتماعی از همین شیوه برای محاسبه بدهی کارفرمایان بدحساب استفاده می‌کند؛ طبیعی است که با تغییر این شیوه، زیان هنگفتی متوجه سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان باشد، صحبت از به روز شدن ارزش طلبی است که سالهاست پرداخت نشده، اگر قرار باشد جریمه‌ها کاهش یابد و یا سازمان تنها به اصل طلب ۴۰ سال پیش خود بسنده کند، چگونه می‌توان به فعالیت‌های سازمان به صورت مستمر ادامه داد.

عباس اورنگ، نیز که در زمره کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی قرار دارد در واکنش کم کردن طلب سازمان تامین اجتماعی، دولت را به بی‌صداقتی با صندوق‌های بازنشستگی متهم کرده و در گفت‌وگو با تجارت گفته است: قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مبنای تعیین بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ یک قانون تعزیری نیست که نمایندگان مجلس دولت اینطور در صدد دورزدن آن برآمده‌اند؛ مادامی که در میان مسئولان هنوز کوچک‌ترین اثری از آینده‌نگری نسبت به آتیه صندوق‌های بازنشستگی وجود داشته باشد نباید جلوی پرداخت واقعی بدهی‌های دولت را گرفت.

در مقابل اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با تجارت، باور دارد که تمامی کسانی که مدافع تقلیل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند؛ خواسته و ناخواسته در مسیر تخلفاتی حرکت می‌کنند که هشت سال توسط دولت‌های نهم و دهم پیموده شد، اینکه دولت مطرح می‌کند قصد دارد فقط اصل مطالبات تامین اجتماعی را بپردازد و باید سازمان از فرع پول و سود آن بگذرد، طفره رفتن از انجام تعهدات قانونی ‌ست؛ نص قوانین ‌است که دولت باید اصل و فرع طلب خود به تامین اجتماعی را کامل پرداخت کند و در این زمینه هیچ عدول یا اغماضی پذیرفتنی‌ نیست؛ ارزش کلِ حق بیمه‌ای که بیست سال پیش باید پرداخت می‌شد اگر به روز رسانی نشود، مبلغی نیست چه برسد به سهم پرداخت نشده دولت؟ با این پول امروز مگر چه کاری می‌توان انجام داد که حالا نمایندگان مجلس و دولت از سازمان تامین اجتماعی توقع دارند تا با دریافت آن به فعالیتش ادامه بدهد؛ دولت با این کار جا پای احمدی‌نژاد گذاشته است.

همچنین اولیا علی‌بیگی، دیگر عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز که از علمداران مخالفت با تلاش اخیر نمایندگان مجلس و دولت محسوب می‌شود؛ در گفت‌وگو با تجارت عقیده دارد که حتی از نظر شرعی، دولت و مجلس نمی‌توانند در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری کنند؛ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است که حتی ذات اقدس الهی هم قادر به دخل و تصرف در آن نیست؛ در مملکتی که قرار است تمامی قوانین براساس قواعد شرع مبین اسلام نوشته شود؛ این عملِ نمایندگان مجلس و دولت جای تعجب دارد؛ نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کرده‌اند که دولت را مکلف به پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی می‌کند؛ عجیب است که این نمایندگان بعد از گذشت یک سال حال دغدغه دولت را پیدا کرده‌اند در حالی که باید طبق وظیفه نظارتی خود دولت را بازخواست کنند که چرا در دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه هنوز برای پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده است؟.

به هر حال بدهی دولت به نظام تامین اجتماعی در این سالها با رشد تصاعدی مواجه شده است و ادامه این روند تنها رشکستگی این سازمان و به تبع آن نابودی زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران خواهد شد.